اتمام‌حجت با تخلف پرواز‌های چارتری/مردم انبارهای احتکار را به ۱۳۵ گزارش دهند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی در برنامه ای رادیویی، درباره گرانی 100 درصدی بلیت پروازهای خارجی و 70 درصدی پروازهای داخلی در روزهای گذشته و اینکه آیا در این خصوص شکایتی واصل یا پرونده ای تشکیل شده است؟ اظهار کرد: تاکنون پرونده‌ای از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارجاع نشده است ولی در تماس تلفنی اخیری که مدیر سازمان هواپیمایی کشور داشتم، موضوع را مطرح کردم.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: اشکال و ایراد اساسی‌ در بحث بلیت پروازها که به جد دنبال برطرف کردن آن هستیم، پرواز‌های چارتری است و بزرگترین معضل در بحث گرانی بلیت‌های هواپیما این موضوع به شمار می‌رود.

اسفنانی گفت: متاسفانه چون فرد یا افرادی یا یک آژانس تمامی بلیت‌ها را خریداری و گاهی چند آژانس این بلیت‌ها را با هم رد و بدل می‌کنند، نهایتاً آن کسی که در آخر بلیت‌ها را به مردم می‌فروشد به بالاترین قیمت عرضه می‌کند.

وی گفت: به صورت شفاهی و مکتوب به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ کردیم که تکلیف پرواز‌های چارتری باید معلوم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: البته قرار بود تا پایان تیرماه این موضوع روشن شود و اخیرا نیز طی صحبتی که داشتیم قرار شد در صورت امکان پرواز‌های چاتری را حذف کنیم تا بتوان نظارت بهتری بر قیمت‌ها داشت.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سئوال که حذف پرواز‌های چارتری سال گذشته مطرح شد اما اجرایی نشد، گفت: این بار با آن‌ها اتمام حجت کردیم و قرار بر این بود تا پایان تیرماه این کار انجام شود که تاکنون به تاخیر افتاده است. اگر به همین منوال ادامه داشته باشد قطعا برخورد جدی تری خواهیم داشت.

اسفنانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر گرانی ارز، سکه و دلار و بررسی پرونده 25 شرکت وارد کننده موبایل با ارز دولتی و نبود گوشی تلفن همراه در بازار اظهار کرد: در خصوص پرونده واردات گوشی‌های تلفن همراه، در 26 شرکت از 40 شرکت اعلامی از سوی وزارت ارتباطات، تخلف رخ داده است.

وی اظهار کرد: حدود 10 پرونده از 26 پرونده بررسی شده، منتهی به صدور حکم شده و از این تعداد نیز چهار مورد در پی اعتراض، به تجدیدنظر ارسال شده است.

اسفنانی در پاسخ به اینکه داروها یا کالاهای احتکار شده که کشف می‌شود چگونه عرضه می‌شود، ادامه داد: طبق قانون اگر کسی دارو و سایر اقلام مورد نیاز مردم را احتکار کند مجازات مشخصی دارد اما درباره الزام به عرضه آن حتما باید حکم صادر شود و بعد از آن نحوه عرضه آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص می شود.

وی بیان کرد: از مردم می‌خواهم هر جا مشاهده می‌کنند کالایی دپو یا انبار شده است به سامانه 135 تعزیرات مشخصات کالا یا انبار را اطلاع بدهند که بلافاصله اقدام قضایی خواهیم داشت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: به کسانی که تصور می‌کنند با احتکار کالا ممکن است به اهداف دیگر خود برسند چه اهداف درون مرزی و چه اهداف برون مرزی و غیره توصیه می کنم در صورت مواجه شدن برخورد جدی و قاطع خواهیم داشت.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر قریب به 100 مورد گزارش احتکار واصل شده که احتکار لوازم خانگی، 600 تن کاغذ مطبوعات، 950 تن نخ، آهن آلات، برنج و ... از جمله این موارد است و در دستور رسیدگی قرار دارد.

انتهای پیام/