پرونده ویژه؛ فقر و فساد و فحشا در تل‌آویو‌ــ‌۲| سران مفسد و بدنه فاسد در کابینه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تصویب قانون یهودیت دولت اسرائیل بار دیگر به تبعیض نژادی و آپارتاید رسمیت داده و نقاب دروغین دموکراسی و حقوق بشر را از چهره متزلزل رژیم صهیونیستی برداشته است. رژیم اسرائیل با تصویب این قانون عملا اعلام کرد که به هیچ یک از مبانی اساسی پذیرفته شده در عرف و منشورهای بین‌المللی پایبند نیست و قانون شهروندی و مساوات میان شهروندان و پذیرش حق تمامیت ارضی دیگران جز بهانه‌ای برای اعمال سیاست‌های تجاوزطلبانه این رژیم، ارزشی برای آنها ندارد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران و نظریه پردازان مسایل سیاسی و اجتماعی، تصویب این قانون را اقدامی نشان دهنده استیصال تل‌آویو و رقابت با زمان بر سر نزدیک شدن موعد فروپاشی رژیم اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی می‌دانند.

از سوی دیگر نگاهی به درون رژیم صهیونیستی نیز نشان دهنده تناقض‌های ساختاری میان این جامعه 72 ملت بوده و رشد بالای پدیده‌های ناهنجار اجتماعی و اخلاقی نظیر فسادهای جنسی و اداری و اخلاقی آنها را بیش از پیش به سمت اضمحلال پیش می‌برد. آنچه در این مقاله بررسی می‌شود، اختلال‌های رفتاری و انحطاط اخلاقی صهیونیست‌ها در عرصه‌های مختلف است.

ب: فساد اداری و مالی (بخش اول)

"فساد از بالا شروع می‌شود"، این توصیفی است که رسانه‌های عبری در مورد فساد سرکردگان رژیم صهیونیستی و تسری آن به بدنه جامعه صهیونیستی مطرح می‌کنند. اسرائیل با وجود اینکه مدعی توسعه یافتگی است، اما به لحاظ فساد اداری و میزان کفایت دولت و ثبات سیاسی، در میان این کشورها جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است.

بانک جهانی با در نظر داشتن شاخص‌هایی چون، کیفیت ارائه خدمات عمومی، بررسی و تفحص مقامات دولتی در چگونگی و کیفیت فراهم شدن خدمات، میزان فشارهای سیاسی و بررسی اعتبارات دولتی در رابطه با عملی کردن تعهدات سیاسی، به تعیین میزان کفایت و فساد در دولتها می‌پردازد. بر اساس گزارش بانک جهانی، اسرائیل در رتبه فاسدترین و بی‌کفایت ترین کشورهای غربی قرار گرفته است. شاخص فساد دولتی، در این گزارش، به مقایسه درک مردم از اینکه آیا مقامات دولتی از قدرت خود برای ارتقاء منافع شخصی بهره می‌جویند یا خیر؛ می پردازد. بر اساس آمار مذکور شاخص مطلوبیت دولت در زمینه عدم استفاده از منابع قدرت برای تأمین منافع شخصی در کشورهای توسعه یافته 4/91 و در اسرائیل 80.8 درصد است.

در ارتباط با این مسئله که آیا سیاست دولت و آیین نامه بانکداری مانع به کارگیری راهکارهای بازار آزاد می‌شود یا خیر، مطلوبیت عملکرد کابینه اسرائیل 71.9درصد و شاخص کشورهای توسعه یافته 6/90 درصد است. در این ارتباط نیز سیاستهای کابینه اسرائیل به میزان تقریبی 20 درصد ناتوان تر از سایر دولتها در تقویت بازار آزاد می‌باشد.

شاخص ثبات سیاسی در سرزمین‌های اشغالینیز 15 درصد است که در مقایسه با میزان این شاخص در آمریکا (7/60 درصد )، ایتالیا ( 56.3درصد ) و در رأس آنان هلند (88.3 درصد) رقم بسیار پایینی را به خود اختصاص داده است.

طبق گزارش مرکز داده‌های تجاری اسرائیل، از سال 2000 بررسی شرایط کیفی دولت در وضعیت نگران کننده‌ای قرار گرفته است. این مرکز چنین وضعیتی را ناشی از وخامت اوضاع امنیتی، بحران اقتصادی و رواج فسادهای گوناگون در سالهای اخیر عنوان می‌کند.

طبق گزارش بانک جهانی، اسرائیل یکی از خطرناک‌ترین مکانها در دنیای غرب به حساب می‌آید و این امر ناشی از بی‌ثباتی و بی‌کفایتی مسئولان و عدم پاسخگویی آنها و میزان بالای فساد و نیز عدم اجرای قانون است.

در گزارشی نیز که وزارت امور خارجه آمریکا هر ساله در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان ارائه می کند، نشان داده شده است که در دولت اسرائیل نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر به چشم می‌خورند. در رده بندی جهانی کشورهای دارای دموکراسی نیز، اسرائیل در بین 36 کشور حاضر در این رده بندی جایگاه بیستم را به خود اختصاص داده است.

دلایل شیوع فساد اداری در اسرائیل:

یکی از دلایل بروز فساد اداری و ناتوانی دولت اسرائیل در مهار آن، این است که 15 درصد فعالیتهای اقتصادی در اسرائیل با استفاده از سرمایه سیاه صورت می گیرد. این نشان می دهد که اسرائیل علاوه بر بلژیک و ایتالیا در صف اول کشورهای غربی قرار دارد که کیفیت درآمدها از چشم مقامات مالیاتی مخفی می‌ماند. اصطلاح سرمایه سیاه نشان دهنده حجم فعالیتهای مخفیانه اقتصادی است. این فعالیتها خرید و فروش مواد مخدر، شرط بندیها، تجارت زنان و تأمین اقدامات تروریستی را شامل می‌شود.

خفیف بودن مجازاتهای مربوط به فساد اداری یکی دیگر از دلایل همه گیر شدن این ویژگی در اسرائیل است، زیرا برملا شدن فساد اداری افراد، تنها مدتی خوراک تبلیغاتی جراید را فراهم آورده و نهایتا در قالب پرونده‌ای دیگر بایگانی می‌شود. مشارکت نابجای سیاستمداران، در فعالیتهای تخصصی نهادهای اداری، عامل دیگری است که لیندن اشتراوس در گزارش شش ماهه خود به عنوان یکی از عوامل دامن زننده به فساد اداری اسرائیل از آن نام می برد.

ناسالم بودن روند انتخابات در اسرائیل نیز عامل دیگری است که حاکمیت نظام دموکراتیک در این کشور را مورد تردید قرار می‌دهد. دولت اسرائیل که در زمره کشورهای توسعه یافته طبقه بندی می شود، صراحتا از امضای پیمان بین‌المللی مبارزه با فساد سرباز زده است، زیرا این پیمان مانع اعطای رشوه در جریان حصول توافقات امنیتی بین‌المللی است.

براساس یک نظرسنجی که در گزارش سالانه مؤسسه دموکراسی اسرائیل منتشر شد، 62 درصد از اسرائیلیها معتقدند که سرزمین‌های اشغالی با فساد زیادی روبه رو است.50 درصد آنها معتقدند هر کاندیدایی باید به منظور تصاحب یک پست بالا به فساد متوسل شود و تنها 10 درصد پاسخ دهندگان بر این باورند که سردمداران کشور نگران سعادت اسرائیل هستند.

الف ـ مصادیق ارتشاء و فساد مالی در میان رهبران سیاسی:

فساد اداری و مالی در جامعه بیمار صهیونیستی طی دهه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. در این رابطه گرچه تلاش‌هایی برای مبارزه با فساد صورت گرفته که به حذف برخی چهره‌های سیاسی انجامیده است، اما فرار بسیاری از دولتمردان صهیونیستی از مجازات و اعمال نفود بسیاری از آنها برای جلوگیری از افشای پرونده‌های فساد مالی و اخلاقی آنها، روند مبارزه با فساد در سرزمین‌های اشغالی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

آریل شارون نخست‌وزیر پیشین، دو بار به جرم فساد مالی و اخذ رشوه از طرف پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. فرزندان وی (گیلعاد و عمری) و همچنین ایهود اولمرت نخست‌وزیر بعد از شارون و حتی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر کنونی نیز به همین جرم بازجویی شده‌اند.

در سال 2007 نیز آوراهام هیرچسون وزیر دارایی اسرائیل به اختلاس از اتحادیه کارگران ملی متهم شده است. از جمله افراد دیگری که در اسرائیل مرتکب فساد مالی شده‌اند، وایزمن رئیس سابق رژیم صهیونیستی، شیمون شوز مدیر کل دفتر اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل، بنیزی نماینده مذهبی حزب شاس، آریل درعی (در زمان تصدی رهبری شاس)، دالیا ایتسیک نماینده سابق حزب کارگر، زاهی هنگبی وزیر سابق محیط زیست، موشه کرت رئیس صنایع هوایی و صالح طریف اولین وزیر عرب در کابینه اسرائیل و عضو حزب کارگر می‌باشند.

1.فساد مالی آریل شارون:

آریل شارون نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، نخستین بار در سال 1999 از طرف پلیس مورد بازجویی قرار گرفت و معلوم شد که در سال 1997 وی سفری به روسیه، هدفی غیر از مسائل دولتی داشته است. اتهام وی در این زمان این بود که برای کمک به یک تاجر اسرائیلی به نام آویگدور بن کال، سفر رسمی (با استفاده از بودجه دولت) به روسیه داشته تا یک قرارداد چند میلیون دلاری گاز طبیعی را نصیب این فرد کند و در مقابل، قرار بود این تاجر که بازنشسته ارتش اسرائیل است، در جریان شکایت آریل شارون از یک روزنامه اسرائیلی شهادت دروغ بدهد. چند سال بعد برای دومین بار آریل شارون، دو فرزند وی (گیلعاد و عمری) و ایهود اولمرت قائم مقام وقت نخست وزیر در مظان اتهام اخذ رشوه از داوید اپل بازرگان اسرائیلی قرار گرفتند که به موجب پیشبرد مقاصد معاملاتی خود به افراد مذکور رشوه داده بود.

ماجرای معروف به "ماجرای کرن" نیز از دیگر مواردی بود که پرده از فساد مالی شارون برداشت. در این پرونده، شارون متهم بود که کمکهایی به مبلغ 7/1 میلیون دلار از "سیریل کرن" تاجر مقیم آفریقای جنوبی و دوست قدیمی خود برای فعالیتهای سیاسی - انتخاباتی نخست وزیری گرفته است، در حالی که طبق قوانین رژیم صهیونیستی پذیرفتن کمکهای خارجی برای فعالیتهای سیاسی داخلی ممنوع است.

شرکت سیکامور رانچ (Sicamor Ranch)نیز که متعلق به آریل شارون بود، نیز متهم شد که بدون کسب مجوز از اداره اراضی اسرائیل و بدون ثبت مشخصات ارضی، اقدام به تملک غیرقانونی صدهاجریب زمین در منطقه نقب کرده است.

2. پرونده‌های فساد و کلاهبرداری ایهود اولمرت

پروژه هالی‌لند (سرزمین مقدس) در اراضی اشغالی سال 1948 در بیت المقدس، سبب بازگشایی پرونده‌ای شد که از آن با عنوان بزرگترین پرونده فساد در تاریخ رژیم صهیونیستی یاد می‌شود.
هالی لند، مربوط به ساخت واحدهای فاخر و لوکسی است که در جنوب غربی قدس اشغالی بنا شده و شکل ظاهری آن با بافت منطقه مذکور کاملا متفاوت است.

پلیس رژیم صهیونیستی معتقد است که یک شرکت ساختمانی‌، از سال 1999 تا سال 2008 میلادی به کارکنان و مسئولان عالی‌رتبه شهرداری قدس مبالغی رشوه داد. دادگاه مرکزی تل آویو در همین رابطه ایهود اولمرت را به دریافت 921 هزار دلار رشوه از سازندگان مجتمع عظیم مسکونی هالی لند در زمان تصدی شهرداری قدس متهم کرد.
اولمرت پیش از این نیز به اتهام پولشویی از طریق حساب‌های بانکی دخترش و 2 مورد قضایی دیگر تحت پیگرد قرار گرفته بود، اما از همه این موارد تبرئه شده بود.
این بار اما مدارک کامل و متقنی در مورد اتهامات فساد اولمرت وجود داشت. «اوری لوبولیانسکی» شهردار سابق قدس که تا سال 2003 متصدی این پست بود، به اتهام دریافت رشوه به مقدار 600 هزار یورو بازداشت شد و اعتراف کرد که اولمرت در این فساد مالی دخیل بوده و مسئول آن است.

موریس تالانسکی بازرگان میلیونر آمریکایی نیز در دادگاه به پرداخت مبالغ هنگفتی به اولمرت اعتراف کرد.
اولمرت خودش نیز در دادگاه اعتراف کرد که زمانی که شهردار بیت المقدس بود، در رسوایی بزرگ مربوط به خرید و فروش ملک در این شهر دست داشته و رشوه دریافت کرده است. وی از سال 1993 تا 2003 شهردار بیت المقدس بود.
نخست‌وزیر مستعفی رژیم اسرائیل به همراه دوازده تن دیگر از مسئولان بلندپایه شهرداری بیت المقدس در این پرونده تحت پیگرد قرار داشتند که سه تن از متهمان پرونده به دستور مقامات قضایی تبرئه شدند.

3. فساد و رسوایی نتانیاهو و همسرش:

نتانیاهو سومین نخست وزیر پیاپی رژیم صهیونیستی است که به فساد مالی و اداری متهم شده است. در سال 1999 یعنی همان سالی که وایزمن استعفا کرد، بنیامین نتانیاهو و همسرش در دو پرونده رسوا شدند؛ یکی دریافت غیرقانونی و بدون مجوز هدایا از رهبران مختلف جهان و دیگری سوء استفاده مالی از پست دولتی و دریافت رشوه از یک تاجر اسرائیلی. اما دادستانی ‌کل درصدد برآمد توصیه پلیس را نادیده گرفته و کیفرخواستی را در این زمینه ارائه ندهد.

فاکتورسازی به‌عنوان هزینه‌های رسمی نخست وزیر، سوء استفاده از حساب رسمی نخست ‌وزیری برای اداره و تعمیرات خانه‌های شخصی، استخدام پرستار خصوصی برای پدرش با بودجه حکومتی، استخدام برخی افراد با حقوق‌های نامتعارف و سوءاستفاده از جایگاهش از جمله مواردی است که پرونده فساد مالی "سارا نتانیاهو" همسر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را سنگین کرده است.

بر اساس گزارش وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی، کیفرخواستی تنظیم شده که سارا نتانیاهو در آن متهم است در طول سه سال 350 هزار شیکل (تقریباً 100 هزار دلار) از اموال دولتی را برای سفارش غذا از رستوران‌های گران‌قیمت هزینه کرده است. این در حالی است که با توجه به اینکه اقامتگاه نخست‌وزیری آشپز رسمی دارد، تهیه غذا از هر مکانی به ‌دلایل امنیتی و تشریفاتی ممنوع است.

ماجرای زیردریایی‌های آلمانیمهم‌ترین پرونده‌ای است که نتانیاهو و کابینه‌اش با آن دست به گریبان هستند. ابعاد خارجی این پرونده و جایگاه شخصیت‌های نظامی که در این قضیه دست دارند، از عوامل اهمیت این پرونده است. این پرونده در اسرائیل به قضیه 3000 معروف شد.

ادامه دارد...