پرونده ویژه| یهودیت اسرائیل؛ قانونی که حقوقی برای اقلیت‌ها قائل نیست
قانون یهودیت دولت اسرائیل نقاب دروغین دموکراسی و حقوق بشر و تمدن را از چهره اسرائیل برداشته و آن را به عنوان یک کابینه افراطی و نژادپرست نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری قدس نت، کابینه راستگرای افراطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حال رقابت با زمان جهت پایان دادن به پروژه صهیونیستی و تبدیل کردن آن به یک دولت یهودی قومیت‌گرا است که از حمایت بی‌سابقه آمریکا برخوردار باشد.
قانون یهودیت دولت اسرائیل که کابینه نژادپرست بنیامین نتانیاهو آن را تصویب کرده است، در چارچوب تحقق این چهره نژادپرستانه از یهودیت راستگرا با تمامی ساختارهای آن است. این قانون نشان می‌دهد که یهودیان هیچ حقی در فلسطین ندارند، چرا که قوانینی که آنها وضع کرده‌اند در نتیجه اشغالگری پدید آمده و قوانین قابل اجرا نیستند و با وجود تمام اقدامات نژادپرستانه کابینه رژیم صهیونیستی برای اجرای این قانون و جانبداری آشکار آمریکا از این رژیم، باید گفت که ساکنان اصلی فلسطین، کنعانی‌هایی هستند که قانون طبیعی و الهی موجودیت آنها در سرزمین های اشغالی را به رسمیت می‌شناسند.
این افراد ساختار مردم‌شناختی منطقه مذکور را تشکیل می‌دهند و یهودیان تنها موج‌های انسانی هستند که در نتیجه نژادپرستی و کشتار در کشورهای اروپایی به سرزمین‌های فلسطین مهاجرت کرده‌اند تا از حمایت و زندگی امن در کنار فلسطینی‌ها بهره‌مند شوند. فلسطینی‌ها یهودیان را غذا داده و به آنها لباس و مسکن دادند، اما یهودیان ضد آنها توطئه کرده وآنها را قتل و غارت کرده و خانه و زندگی و اراضی آنها را به تسلط خود گرفته و آنها را از سرزمین‌های خود اخراج کردند.
قانون یهودیت دولت اسرائیل که کنیست رژیم‌صهیونیستی هفته گذشته آن را به تصویب رساند، قانونی است که کابینه رژیم صهیونیستی معتقد است که باعث ایجاد دولت مطلق و یک دست یهودی با زبان واحد شده و سایر اقلیت‌ها را به خارج از چارچوب دولت یهودی جدید می‌برد.
قانون جدید اما باعث می‌شود نقاب دروغین از چهره دولتی که ادعای دموکراسی و حقوق بشر و تمدن دارد، بیفتد و دولتی راستگرا و نژادپرست مشاهده شود که تنها به دین و ملت خود و قومیت ساختگی‌اش فکر می‌کند. دولتی که هیچ موجودیتی در تاریخ نداشته است، چراکه یهودیت یک دیانت است، نه یک قومیت.
شاید این قانون باعث ایجاد درگیری‌ها در شدیدترین شرایط خود شود و روال درگیری‌ها را به درگیری‌های دینی بکشاند، چراکه اسرائیل تلاش خواهد کرد حقوق تمامی ساکنان غیر یهود را نادیده گرفته و احتمالا آنها را از اراضی مورد ادعای خود اخراج خواهد کرد. این قانون همچنین منکر موجودیت هر قومیت دیگر در سرزمین‌های اشغالی می‌شود. این در حالی است که غیر یهودیان ساکنان اصلی این سرزمین‌ها هستند.
این اقدام شبیه اقدامی است که آمریکا در دوران قدیم انجام داده و افرادی مهاجر از اروپا و آمریکای لاتین و آفریقا و سایر نقاط جهان به آمریکا رفته و در این غار ساکن شدند و تحت حمایت ساکنان اصلی سرخ پوستان این منطقه قرار گرفتند، اما اقدامات نژادپرستانه شدیدی را ضد آنها اعمال کردند.
قانون جدید قومیت یهودی اساس تمامی قوانین اعمال شده در سرزمین‌های اشغالی را شامل می‌شود و به این ترتیب از این پس شهروندان غیر یهودی هیچ حقوقی در رژیم اسرائیل نخواهند داشت و شهروندان عربی مسلمان یا مسیحی حتی حق مالکیت و زندگی و مساوات در حقوق به نسبت یهودیان را نیز از دست می‌دهند، چرا که این قانون یهودیان را صاحبان حق در سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌روند.
این قانون همچنین صفت ادعایی دموکراسی را از سرزمین‌های اشغالی بر می چیند، چرا که بر اساس آن عرب های فلسطینی در داخل سرزمین‌های اشغالی هیچ حقوق مساوی با یهودیان نخواهند داشت و حتی اجازه نامزد شدن در انتخابات را ندارند. آنها حق مالکیت و ساخت‌وساز و مداوای فرزندانشان در بیمارستان‌های یهودیان را نیز ندارند. آنها حتی حق ورود به رستوران‌های یهودیان و شراکت با موسسات آنها را نیز ندارند. آنها در هیچ یک از دادگاه‌های سرزمین‌های اشغالی نمی‌توانند از یهودیان شکایت کنند، چرا که بر اساس آموزه‌های تلمود، آنها تنها خادمان یهودیان هستند.
این قانون آپارتاید است و این نگرانی وجود دارد که این قانون عرب‌های فلسطینی و مسلمان و مسیحیان ساکن سرزمین‌های اشغالی را به عنوان شهروند درجه دوم نیز به حساب نیاورد و هیچ حقی برای موجودیت و استقرار غیر یهودیان در سرزمین‌های اشغالی قائل نشود. قانون مذکور خود را پایتخت متحد یهودیان می‌خواند و شهرک‌سازی یهودی در سایر مناطق فلسطینی را مشروع جلوه دهد و آنها را اراضی یهودیان قلمداد کند.
این خطرناک ترین بند از قانون مذکور را در خود جای داده و به صراحت اعلام می‌کند: دولت اسرائیل گسترش شهرک‌سازی یهودی را بخشی از ارزش‌های ملی به شمار آورده و برای تحریک آن تلاش خواهد کرد. این قانون هیچ احترامی برای قوانین بین‌المللی قائل نیست. این در حالی است که قوانین بین‌الملل، شهرک سازی صهیونیستی در قدس و کرانه باختری در تمامی مرزهای سال 1967 را غیرقانونی به شمار آورده است.
این قانون تبعیض نژادی و برداشتن نقاب دموکراسی از رژیم اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و سرقت اراضی و کشتار روزمره فلسطینی‌ها و مصادره فرهنگ و تاریخ آن ها را وجهی حقوقی می‌دهد. به صورت خلاصه می‌توان گفت که قانون جدید یک رژیم نژادپرست یهودی را ایجاد می‌کند که هیچ حقوق دینی ، مدنی و سیاسی برای قومیت‌های دیگر را در سرزمین‌های اشغالی به رسمیت نمی‌شناسد.
نکته خطرناک این قانون در اینجا است که کابینه رژیم صهیونیستی گام‌های اجرایی خود را برای اخراج عرب‌های مسلمان و مسیحی به خارج از سرزمین‌های اشغالی مهیا کرده است.
برای اولین بار نیست که سیاستمداران و متفکران رژیم صهیونیستی از اسکان فلسطینی‌ها و تشکیل دولت فلسطین در صحرای سینا صحبت می‌کنند. به نظر می‌رسد قانون مذکور تلاش دارد آمادگی‌ها برای معامله قرن مورد نظر آمریکا را افزایش دهد، معامله‌ای که موجودیت عربی و فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده و می‌خواهد عرب‌ها را به صورت تدریجی از این منطقه اخراج کند.
چنین قانونی واقعیت‌های مذکور را بیش از پیش در برابر آزادگان دنیا نمایش می‌دهد و باعث می‌شود آنها این قانون را به صورت قاطع رد کنند و همراه با فلسطینی‌ها برای از بین بردن این قانون در برابر محافل بین‌المللی تلاش کنند، چرا که این قانون چهره واقعی اشغالگران نژادپرست یهودی و جنایت‌های جنگی آنها مبتنی بر تبعیض نژادی و کشتار فلسطینی‌ها و ویران کردن خانه‌ها و مصادره اراضی آنها را رد کنند و آن را جنایت‌های ضد انسانی به شمار آورد که عوامل آن باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.
انتهای پیام/
