انتشار فهرست نصفهونیمه ارزبگیران جنگ با شفافیت است
فعال بخش خصوصی با بیان اینکه انتشار فهرست ناقص ارزبگیران که فقط ۲۵درصد دریافتکنندگان را شامل میشود بهمعنای ایجاد شفافیت نیست، گفت: وزارتخانههای ذیصلاح باید فهرست اسامی مونتاژکاران و ارزبگیران کرهای را نیز افشا کنند.
مجید رضا حریری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در حال حاضر از 10 میلیارد یورو تخصیص ارز انجامشده تنها اطلاعات 2.5 میلیارد یورو ارز تأمینشده در اختیار عموم قرار گرفته است، گفت: این روش که به شفافیت نصفهونیمه مشهور است اتفاقاً به سدی در برابر شفافیت تبدیل خواهد شد و در واقع جنگ با شفافیت است.
فقط 25درصد ارزبگیران افشا شدند
وی افزود: فهرستهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی تنها شامل 25 درصد ارزبگیران میشود و ما همچنان منتظر اطلاعات دریافت ارز شرکتهای لوازم خانگی کرهای که اتفاقاً در روزهای اخیر بازار این حوزه التهابات عجیب و غریبی را میگذراند هستیم. همچنین مونتاژکاران نیز ارقام قابل توجهی ارز دولتی دریافت کردهاند و باید ارز دریافتشده از سوی شرکتهای مشهور خودروسازی نیز برای مردم ایران شفاف شود.
این فعال بخش خصوصی گفت: هنوز چند روزی از اولتیماتوم رئیس جمهور در خصوص افشای اطلاعات تمامی ارزبگیران باقی مانده است و امیدواریم زیرمجموعههایی مانند وزارت صنعت به وظیفه ذاتی خود در خصوص شفافیت عمل کنند تا مطالبه رئیس جمهور نیز روی زمین نماند.
وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص تهیه گزارش از سوی رئیس جمهور درخصوص التهابات اخیر بازار سکه و ارز گفت: امیدواریم رئیس جمهور در هفتههای پیشِرو دو گزارش به مردم ارائه کند؛ اول موضوع شفافیت تخصیص ارز دولتی و در مرحله بعد افشای اخلالگران بازار سکه و ارز. به هر حال این افراد امنیت روانی جامعه را خدشهدار کردهاند و باید بهشدیدترین شکل ممکن با آنها برخورد شود.
در زمان جنگ درآمد ارزی پایین بود اما مسئولان پاکدست بودند
وی با بیان اینکه در زمان جنگ تحمیلی هرچند مردم احساس رفاه نداشتند اما حس وفاق داشتند، گفت: هرچند درآمد نفتی آن روز کشور بسیار محدود بود و با کمتر از 40 میلیارد دلار صادرات بهدلیل وجود مسئولان پاکدست کشور اداره میشد متأسفانه بعد از آن دوران عدهای نوکیسه ثروتهای نجومی بهدست آوردند و فاصله طبقاتی عجیبی در کشور ایجاد شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه، در شرایط فعلی نیز مدیران دلسوز در کشور وجود دارند اما محور حرکت افراد باید مبارزه با فساد باشد، گفت: متأسفانه فساد چه در بخش خصوصی و چه در دولتی و عمومی شکل گرفته و حتی دامنه آن به مباحث فرهنگی نیز رسیده است. متأسفانه برخی رسانهها نیز در این میان بهخاطر اهداف مادی کوتاهمدتشان حقیقت را زیر پا میگذارند.
حریری تأکید کرد: وقتی بخواهیم یک واقعیتی را مخفی نگه داریم باید بخشی از حقیقت را افشا کنیم تا اصل آن ذبح شود. چرا باید فقط لیست 25درصدی ارزبگیران افشا شود؟ شفافیت یعنی بیان همه حقیقت، در حال حاضر فقط چند روز از ضرب الاجل رئیس جمهور باقی مانده و دستگاههای اجرایی باید خود را در مسیر شفافیت قرار دهند.
با انتشار لیست کامل ارزبگیران مردم بازوهای نظارتی دولت میشوند
وی ادامه داد، با انتشار کامل لیست ارزبگیران یا افرادی که درمقیاس بالا سکه و ارز دریافت کردهاند میتوان به مبارزه هدفمند با فساد امیدوار شد. وقتی این گزارشها بهاطلاع افکار عمومی برسد مردم به دستهای نظارتی دولت تبدیل میشوند و تخلف برای واردکننده یا صادرکننده بهشدت سخت میشود. در سهماهه نخست سال حداقل 700 میلیون دلار به واردات قطعات منفصله اتومبیل اختصاص داده شده و نام این شرکتهای ارزبگیر و مونتاژکار باید برای مردم افشا شود.
لیست ارزبگیران کرهای و مونتاژکاران را هم منتشر کنید
این فعال بخش خصوصی ادامه داد، این اتومبیلها بهصورت سیکیدی وارد و از ارز دولتی نیز بهرهمند شدهاند بنابراین باید پاسخگو باشند که با چهمعیاری قیمتها بهصورت نجومی افزایش یافته است. از سوی دیگر در بازار لوازم خانگی شاهد کاهش عرضه هستیم این درحالی است که ظاهراً ارز کافی در اختیار این شرکتها برای واردات قطعات قرار گرفته حالا باید مشخص شود چرا عرضه کالای مورد نیاز مردم محدود شده است.
همه صادرکنندگان باید به مردم پاسخگو باشند
بهگفته حریری، در حال حاضر 90 درصد منابع ارزی کشور بهواسطه فعالیت شرکتهای دولتی یا خصولتی در اختیار دولت است، دولتها از مردم رأی میگیرند تا این شرکتها را مدیریت کنند. مردم بهعنوان سهامداران اصلی باید این حق را داشته باشند که بدانند داراییشان چگونه درحال مصرف شدن است.
وی درپایان گفت: 80 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور متعلق به مردم ایران است و جزییات و محل مصرف آن نیز باید برای مردم کشور شفاف شود. از طرفی برای قسمت عمدهای از صادرات غیرنفتی کشور نیز، یا از سوبسید استفاده شده و یا از نرخ پایین نیروی کار بهرهبرداری شده است بنابراین این دسته از صادرکنندگان نیز باید به مردم پاسخگو باشند.
انتهای پیام/*