چرا با مسئولان کشت غیرقانونی چند هزار هکتار "برنج تراریخته" برخورد قضایی نمی‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛چند سالی است که موضوع کشت محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) دنیا را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

تجربه دو دهه کشت محصولات تراریخته در حدود 28 کشور جهان، نتایج ناامید‌کننده‌ای را به همراه داشته است و همین امر، دروغ بودن بسیاری از ادعاهای مبلغین محصولات تراریخته را به اثبات رسانده است؛ مواردی همچون افزایش مصرف سموم شیمیایی، افزایش آفات مقاوم، افزایش علف‌های هرز مقاوم، افزایش قیمت بذرها و افزایش وابستگی کشاورزان به بذرهای تراریخته و سموم شیمیایی وابسته آنها، موجب شده است که بسیاری از کشورها از کشت این محصولات پا پس بکشند و عطایش را به لقایش را ببخشند.

چنانچه تعداد کشورهای اروپایی تولید‌کننده محصولات تراریخته در فاصله سال‌های 2014 تا 2017 از 6 کشور به 2 کشور کاهش یافته و در آفریقا نیز کشوری مانند بورکینافاسو هم از سال 2016 به بعد تولید پنبه تراریخته را به طور کامل متوقف ساخته است.

چنانچه امروزه بیش از 90 درصد محصولات تراریخته فقط در آمریکا و 3 کشور حیات خلوت آن (کانادا، برزیل و آرژانتین) تولید می‌شود و سهم 20 کشور دیگر بسیار اندک است.

متاسفانه در سال‌های اخیر شاهدیم گروهی ذینفغ با ظاهر متخصص بیوتکنولوژی و اعضاء انجمن‌های علمی بر طبل تولید محصولات تراریخته در ایران می‌کوبند و برای رسیدن به هدفشان از تمام ابزارهای علمی، تبلیغی و رسانه‌ای برای مردم‌فریبی، مسئول فریبی و تصمیم‌سازی کلان در این حوزه استفاده می‌کنند.

یکی از برنامه‌های این گروه "ارائه آمار دروغ" در خصوص کشت محصولات تراریخته در کشور است؛ چنانچه در پایگاه اطلاع‌رسانی کلایو جیمز ادعا شده بود که در سال‌های 2004 و 2005 به ترتیب سطوح 0.5 و 1.3 هکتار به کشت محصولات تراریخته در ایران اختصاص یافته است.

پس از کشف آمار فوق در منابع بین‌المللی و انتشار آن از سوی خبرگزاری تسنیم و سایر خبرگزاری‌ها، ابتدا مسئولان وزارت کشاورزی این آمار بین‌المللی را تکذیب کردند اما در نهایت فارغ از اینکه چه کسی این خوراک اطلاعاتی را در اختیار مسئولان و مراجع بین‌المللی قرار داده است، این آمار حذف شد.

در طی کنکاش مجدد تسنیم در معتبرترین مرجع آماری بیوتکنولوژی به نام آیسا (ISAAA) حقایق تلخی کشف شده است که بسیار تاسف بار است؛ طبق گزارش آیسا در سال 2006، در صفحه 46 این گزارش آمده است که "در سال 2004 (1383) معادل 2000 هکتار از شالیزارهای کشور به کشت برنج تراریخته طارم مولایی اختصاص یافت؛ در سال 2005 (1384) نیز حداقل 500 کشاورز در سطحی معادل 4000 هکتار اقدام به کشت برنج تراریخته کرده‌اند."

در ادامه این گزارش آمده است "علی‌رغم اینکه آماری در خصوص سطح زیر کشت برنج تراریخته در سال 2006 (1385) در ایران وجود ندارد اما کشاورزان با ذخیره‌سازی بذر اقدام به کشت 4000 هکتار برنج تراریخته طارم مولایی در این سال کرده‌اند."

بررسی این آمار حقایق تلخی را از ماهیت "قانون‌گریز" مدافعان و مبلغان تراریخته در کشورمان را فاش می‌کند.

اینکه چگونه ممکن است علی‌رغم عضویت ایران در پروتوکل بین‌المللی کارتاهنا از سال 1382و لزوم ایجاد قانون و ساز و کار ایمنی زیستی در این کشور، عده‌ای بدون توجه به قانون و خودسرانه، تنها با یک مجوز مشکوک درون‌سازمانی اقدام به کشت برنج تراریخته در این سطح وسیع نموده‌اند؟!

چگونه ممکن است که که طی سه سال متوالی، برنج تراریخته توسط صدها کشاورز کشت شود و امروزه مدیران سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی بگویند "یک وجب برنج تراریخته" نداریم!! اگر این آمار آیسا 2016 صحیح باشد، تمام مزارع برنج کشور در معرض مخاطرات برنج تراریخته و مقاوم شدن آفت کرم ساقه‌خوار به این برنج است.

اگر واقعا مبلغان تراریخته در داخل کشورمان معتقدند که کشت محصولات تراریخته به نفع کشاورزان و مصرف‌کنندگان است، چرا یک بررسی دقیق از نتایج کشت برنج تراریخته از 500 شالیکاری که طی سه سال اقدام به کشت تراریخته کرده‌اند به عمل نمی‌آید؟! مطمئنا اگر نتایج مثبتی به دست می‌آمد، آنها این نتایج را در بوق و کرنا می‌کردند!!

چرا خسارت صدها کشاورزی که با اعتماد به وعده‌های مدیران دولتی در سال های 83، 84 و 85 اقدام به کشت برنج تراریخته کرده‌اند جبران نمی‌شود؟

چرا وزارت کشاورزی و سازمان محیط زیست محل دقیق کشت برنج تراریخته در اراضی شمال کشور را از افراد و موسسات ذیربط درخواست نمی‌کنند؟ چرا آزمایش و ارزیابی دقیقی از میزان آلودگی شالیزارهای کشور به برنج تراریخته صورت نمی‌گیرد؟

و خلاصه اینکه چرا به تخلف مجریان رهاسازی برنج تراریخته و آلوده‌سازی شالیزارهای شمال کشور رسیدگی نمی‌شود و مجرمان به مراج قضایی و قانونی سپرده نمی‌شوند؟ بدیهی است که عدم برخورد قانونی و قاطع با این متخلفان زمینه را برای تخلفات بعدی در کشت غیرقانونی سایر محصولات تراریخته فراهم خواهد آورد.

انتهای پیام/