استاندار قم: حل مشکلات اقتصادی کشور از عهده دولت برنمیآید
استاندار قم گفت: حل مشکلات اقتصادی کشور از عهده دولت برنمیآید و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از فعالیتهای بخش خصوصی حمایتهای لازم صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سید مهدی صادقی ظهر امروز در همایش روز صنعت و معدن قم که در سال جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: حقیقت این بوده که در شرایط کنونی وضعیتی خاصی در اقتصاد کشور ایجادشده است.
وی با تأکید بر وجود مشکلات اقتصادی واقعی در کشور افزود: کشور در وضعیت خاص اقتصادی قرارگرفته و ممکن است در آینده وضعیت اقتصادی نسبت به وضعیت کنونی شدیدتر شود بنابراین تا زمانی که همدلی ملی ایجاد نشود نمیتوان در برابر هجمههای اقتصادی دشمن مقاومت کرد.
استاندار قم با انتقاد از مواضع برخی مسئولان در مقصر دانستن دولت در برابر مشکلات اقتصادی گفت: تا زمانی که مسئولان مشکلات را گردن نهادهای دیگر میاندازند نمیتوان امید داشت که مشکلات کنونی کشور حلشده و وضعیت بهتر شود.
صادقی ادامه داد: استانداری قم در مواجهشدن با مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان تمام امکانات را در جهت رسیدن به سیاستهای اقتصادی کلان کشور به راه اندخته و انتفاع شخصی و دستگاهی را در نظر نمیگیرد.
وی با تأکید بر حل شدن بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در ماههای گذشته تصریح کرد: در سه سال گذشته با نگاههای کلان اقتصادی و دوری از بخشی نگری بسیاری از مشکلات اقتصادی و واحدهای تولیدی مرتفع شده و سعی شده گرههای تازهای در مسیر تولید و صنعت ایجاد نشود.
استاندار قم نقدپذیری را یکی از لازمههای اصلی حل مشکلات کشور دانست و ادامه داد: نقدپذیری و قبول اشتباهات یکدیگر لازمه حل مشکلات اقتصادی فعلی کشور است چراکه تا زمانی که روحیه نقدپذیری در بین مدیران ایجاد نشود نمیتوان انتظار بهبود وضعیت فعلی را داشت.
صادقی با اشاره بهضرورت حمایت و ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد برای حل مشکلات اقتصادی موجود تأکید کرد: مشکلات فعلی کشور صرفاً با ورود بخش خصوصی و حمایت از این بخش قابلحل شدن است، باوجود سیاستهای کلان استان در حمایت از بخش خصوصی مشکلات بسیار زیادی پیش روی این بخش است.
وی تصریح کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور از عهده دولت برنمیآید و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از فعالیتهای بخش خصوصی حمایتهای لازم صورت گیرد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق بازرگانی باید دبیرخانهای مشترک برای پایش و پیشرفت مشکلات اقتصادی استان تشکیل دهند چراکه وضعیت اقتصادی استان قابلیت برگشتپذیری به عقب ندارد.
انتهای پیام/ش