یکسال زندان برای اسقف بلندپایه استرالیایی در پرونده آزار جنسی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بی بی سی، یک اسقف اعظم کلیسای کاتولیک در استرالیا به جرم سرپوش گذاشتن بر آزار جنسی کودکان در دهه هفتاد میلادی در کلیسا به 12 ماه زندان محکوم شده است.

ویلسون که در حال حاضر اسقف اعظم آدلاید است عالیرتبه‌ترین مقام کلیسای کاتولیک است که در این زمینه محکوم شده است.

او ماه گذشته در دادگاه به جرم سرپوش گذاشتن بر جرم کشیش‌هایی که کودکان را در نیوساوث‌ولز آزار جنسی می‌دادند مجرم شناخته شد.

روز سه شنبه یک قاضی اعلام کرد احتمال دارد ویلسون زمانی را در زندان نگذراند. رسانه‌های استرالیا گزارش داده‌اند انتظار می‌رود ویلسون این دوره را در حبس خانگی بگذراند.

علیرغم اینکه ویلسون درپی مجرم شناخته شدن از انجام وظایف خود مرخص شده از سمت اسقفی استعفا نکرده است.

در ماه می دادگاه اعلام کرد ویلسون در گزارش کردن تخلفات همکار خود، جیمز پاتریک فلچر به پلیس مبنی بر آزار جسمی کودکان انفعال به خرج داده است.

ویلسون در آن زمان یک کشیش معمولی در منطقه بود و برای حمایت از اعتبار کلیسا شکایت این قربانیان جوان را رد کرده بود.

او در زمان برگزاری دادگاه اطلاع از رفتار جیمز فلچر را تکذیب کرد.

جیمز فلچر در سال 2004 در9  مورد آزار جنسی کودکان مجرم شناخته شد و دو سال بعد در زندان درگذشت.

وکیل ویلسون تلاش کرده با اتکا بر ابتلای این اسقف 67 ساله به بیماری آلزایمر در چهار مورد شکایت را منتفی اعلام کند.

یکی از قربانیان به نام پیتر کریگ دربرابر دادگاه گفت چگونه جزییات آزارجنسی خود را 5 سال پس از آنکه اتفاق افتاده برای اسقف ویلسون شرح داده است.

دادگاه ادعای ویلسون را درباره اینکه این گفتگو را به یاد ندارد رد کرد و گفت از نظر دادگاه آقای کریگ شاهد معتبریست.

یک قربانی دیگر که نامش نباید افشا شود در دادگاه شهادت داد وقتی به آقای ویلسون شکایت برده است، اسقف به او اتهام درروغگویی زده و گفته به عنوان تنبیه 10 بار دعای مریم مقدس را بخواند.

قربانیان آزار جنسی در کلیسا گفته‌اند درباره حکم ویلسون احساسات ضد و نقیضی دارند. یکی از قربانیان به نام پیتر گوگارتی گفت این حکم به نظر خیلی خفیف است اما افزود: "ما در استرالیا تاریخ‌ساز شدیم."

او به شبکه ای‌بی‌سی گفت: "عالیرتبه‌ترین مقام کلیسای کاتولیک در پرونده‌ای که حالا می‌دانیم آزار جهانی و سازمان‌یافته کودکان و بعد پنهان‌کاری آن بود محکوم شده است.

ژولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا در سال 2012 کمیته‌ای سلطنتی را که بالاترین نهاد ممکن در استرالیا برای تحقیق است مامور کرد تا درباره واکنش نهادها به اتهامات آزار جنسی کودکان تحقیق کند.

این کمیته تا دسامبر سال گذشته که گزارش نهایی کار خود را منتشر کرد به 42 هزار مورد تماس تلفنی مربوط به این اتهامات پاسخ داده بود و دو هزار و 500 مورد را به مقام‌های مربوط ارجاع کرده بود.

این کمیته اعلام کرد نهادهایی مثل کلیسا، مدارس و باشگاه‌های ورزشی در "حمایت و دفاع از کودکان" شدیدا ناکام مانده‌اند.

انتهای پیام/