آشفته‌بازار تجارت کنکور؛ نبود نظارت بر مافیای کنکور بیداد می‌کند
یک کارشناس آموزشی گفت: افرادی که باید نسبت به آشفتگی بازار کنکور پاسخگو باشند هم‌اکنون در لباس منتقد ظاهر شدهاند و طوری سخن می‌گویند که گویا مردم باید پاسخگو باشند.
هامون سبطی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره بازار پر سود کنکور و درآمد مالی آن به نفع تاجران آموزشی اظهار کرد: این که کنکور بازار پرمخاطب و پردرآمد در عرصه آموزش کشور است و سالانه هشت هزار میلیارد یا 10 هزار میلیارد تومان در این حوزه و سایر عرصه‌های آموزش به گردش در می‌آید موضوع بدی نیست و نشان می‌دهد آموزش در سبد اقتصاد خانواده‌ها جا دارد و آنها تحصیل را در اولویت می‌دانند.
وی افزود: افرادی که باید نسبت به آشفتگی بازار کنکور پاسخگو باشند هم‌اکنون در لباس منتقد ظاهر شدهاند و طوری سخن می‌گویند که گویا مردم باید پاسخگو باشند! ایجاد مافیای یادشده در عرصه کنکور ناشی از نبود نظارت است که بیداد می‌کند. در گفت‌وگویی که با سخنگوی محترم کمیسیون آموزش مجلس داشتیم، ایشان گفتند "مشکل اصلی نبود نظارت بر صنعت آموزش غیردولتی است که شامل آموزشگاه‌ها، مدارس غیردولتی و موسسات فاقد مجوز می شود که حتی در صداو سیما هم به صورت گسترده تبلیغات می‌کنند و سازمان نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی از نظر قانونی مسئول این حوزه است و خلا قانونی وجود ندارد اما مسئولیت ها به درستی اجرا نمی‌شود."
این کارشناس آموزشی گفت: بنده می‌گویم این سازمان حدودا کاری انجام نمی‌دهد و عرصه به حدی آشفته است که در عمل مشاهده می‌کنید که این سازمان حتی اطلاعیه‌ای هم نمی‌دهد که خانواده‌ها مراقب باشید این موسسات و این افراد از ما مجوز ندارند چه رسد به پیگیری این موضوع که کدام افراد در حال کلاهبرداری هستند و جلوگیری از گسترش نفوذ آنها.
سبطی ادامه داد: شدیدا به یک نهاد واحد نیاز است تا بر تمام فعالیت‌های آموزشی خارج از مدارس دولتی به ویژه صدا و سیما و فضای مجازی نظارت داشته باشد. البته این نظارت باید حداقلی باشد یعنی فقط از فعالان این عرصه، مدارک معتبر دانشگاهی و عدم سوءپیشینه بخواهند، چرا که تعداد زیادی از این افراد فاقد مدارک دانشگاهی هستند اما خود را رتبه یک کنکور یا دکتر معرفی می کنند یا فردی که آخرین مدرک تحصیلی اش دیپلم علوم انسانی است مشاوره چند هزار داوطلب تجربی و ریاضی را با عنوان استاد! بر عهده گرفته است و این افراد از طریق ادعاهای دروغین در رسانه ملی، اعتماد خانواده‌ها و دانش‌آموزان را جلب و به فروش محصولات میلیونی خود، می‌پردازند و هیچ نهادی بر این فاجعه نظارت ندارد و صداو سیما می‌گوید راستی آزمایی آن بر عهده من نیست و وزاتخانه‌های علوم و آموزش‌وپرورش نیز در این باره اقدامی نمی‌کنند. بسیاری از افراد بی اخلاق، سودجویانه با جعل مدارک علمی و دانشگاهی در رسانه ملی در حال جرم هستند و شگفتا که هیچ فردی بر آن نظارت ندارد و حال وزیر آموزش‌وپرورش اسم آن را می‌گذارند مافیا.
وی افزود: مافیا شبکه زیرزمینی و پنهان کسب درآمد از راه های خلاف قانون است اما این شبکه ها زیرزمینی نیستند بلکه به طور علنی جلوی چشمان مسئولان جولان می‌دهند که نشان‌دهنده ضعف نظارت است . همچنین استفاده از خاطره تلخ دانش آموزان دهه 60 و 70 نسبت به کنکور و پدیدآوردن اصطلاح مافیای کنکور در ذهن اولیای دانش آموزان فعلی، یک نوع تلبیس و در ظاهر ماندگی است. اواخر دهه 70 با انفجار جمعیتی نسل جوان مواجه بودیم که باعث شد برخی افراد گاهی تا 10 سال پشت کنکور بمانند اما امروز صندلی دانشگاه‌ها بیشتر از متقاضیان است.
سبطی گفت: اگر کنکور برقرار است دلیل آن مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و خود کنکور معضل واقعی نیست بلکه معضل این است که تمام جوانان تمایل دارند در تعدادی رشته و دانشگاه محدود قبول شوند؛ روشن است که این فضا زاییده کنکور نیست بلکه ریشه در شرایط اقتصادی و اجتماعی ما دارد. علت اصلی سودجویی ها و هرزآموزی ها عدم نظارت نهادهای مسئول در حوزه آموزش کشور و ناشی از خلا قانونی است. هرچه زودتر نظارت باید به یک نهاد رسمی سپرده شود.
این کارشناس آموزشی بیان کرد: ابزار اصلی این بازار مکاره در چند سال اخیر صداو سیما بوده است و افرادی بدون هیچ نوع سابقه درخشان علمی در این عرصه ظاهر شدهاند که هم‌اکنون از آنها به اسم دکتر و مهندس یاد می‌شود. در دو هفته اخیر بازار مافیا داغتر شده است و خبرهایی منتشر شده که موسساتی با دور زدن قوانین، بخش اعظم تبلیغات صدا و سیما را در کل سال و به شیوه‌های غیرمتعارف در انحصار گرفته‌اند تا مانع حضور موثر دیگران در این عرصه شوند و اگر این مسئله حقیقت داشته باشد دیگر می توان گفت که در سایه عدم نظارت مسئولان، مافیای کنکور شکل گرفته است.
وی مطرح کرد: آیا آموزش در این حد درآمدزا است که کل تبلیغات جام جهانی را یک موسسه در اختیار بگیرد؟ بعید می دانم و اگر واقعا چنین درآمدی وجود دارد، چرا نباید در اختیار آموزش رسمی کشور باشد؟ به نظر می‌رسد این تاجران در ستاد آموزش‌وپرورش نیز مجراهایی دارند که به سادگی قانون را دور می زنند و تحت نظارت قرار نمی‌گیرند.
انتهای پیام/
