بانک مرکزی قربانی محافظه‌کاری وزارت صنعت شد؟
بعد از انتشار لیست ارزبگیران موجی از انتقادهای رسانه‌ای درخصوص فعالیت وارداتی برخی شرکتها در حوزه غیرتخصصی شکل گرفت که ظاهراً با سوءبرداشتهایی همراه شده که بهتر است وزارت صنعت و نه بانک مرکزی در شفاف‌سازی این موضوع پیشقدم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته با انتشار لیست ارزبگیران مشخص شد تعدادی از شرکتهای ارزبگیر در محلی به‌غیر از حوزه تخصصی خود اقدام به واردات کالا کرده‌اند. مهمترین نمونه آن که در رسانه‌ها بازخورد زیادی پیدا کرد، واردات قهوه‌ساز توسط یکی از شرکتهای واردکننده خودرو بود. همچنین مشخص شد برخی شرکتهای دارویی در حوزه غیرتخصصی خود به واردات بخارشور اقدام کرده بودند. این موضوع امروز با واکنش سازمان غذا و دارو روبه‌رو شد و فعلاً به اشتباه ترجمه اکتفا شده است. از طرفی یکی از شرکتهای فعال در حوزه ورزش توانسته با ارز دولتی تایر خودرو وارد کند. همچنین رسانه‌ها از دریافت ارز توسط یک شرکت فعال در حوزه فرش که لوبیا وارد کرده بود خبر داده بودند.
این در حالی بود که برخی از شرکتهایی که اسمشان در لیست مذکور آمده بود فعالیت در حوزه غیرتخصصی را رد کرده‌اند، به‌عنوان مثال یکی از شرکتهای فعال در حوزه دارو، واردات بخارشور را تکذیب کرد و اعلام کرده بود بانک مرکزی باید لیست خود را اصلاح کند. نگاهی به پشت‌پرده فعالیت 3000 شرکت اصلی فعال در حوزه بازرگانی، موضوع فعالیت غیرمرتبط آنها را رد نمی‌کند اما اتفاقاتی که روز گذشته در رسانه‌ها افتاد می‌تواند دلایلی داشته باشد که ورود به آن برای حفظ مسیر فعلی شفافیت مشخصات شرکتهای ارزبگیر ضروری است.
جای خالی برندهایی مثل ال‌جی و... در لیست ارزبگیران
لیستی که از سوی بانک مرکزی به‌درخواست وزارت صنعت منتشر شده با چند اشکال اساسی روبه‌رو بود؛ اول اینکه نام برندهای واردکنندگان در آن درج نشده بود به‌عبارت دیگر خیلی از مردم شاید ندانند که شرکت گلد ایران قشم همان واردکننده معروف لوازم خانگی کره‌ای باشد که اتفاقاً حدود 2 میلیون یورو ارز برای واردات تلویزیون دریافت کرده است.
اما نکته مهم بعدی که شاید سرمنشأ بسیاری از سوؤ برداشتهای رسانه‌ای دیروز است، عدم‌درج تعرفه اقلام وارداتی بود. مشخصاً موضوع تأمین ارز به‌عهده بانک مرکزی است اما گلوگاه تجاری کشور در سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت است از این رو بهتر بود بعد از دریافت لیست ارزبگیران توسط این وزارت‌خانه تعرفه‌های کالاهای وارداتی نیز در فهرست ارزبگیران درج می‌شد، به‌عنوان مثال کولر در ردیف 8415 طبقه‌بندی می‌شود اما یکی از ردیفهای فرعی آن مربوط به اسپیلتها، یک ردیف فرعی مربوط به کولرهای خودروهای سواری و همچنین ردیف فرعی دیگر مربوط به یخچالهای صنعتی و ... است، در واقع تنها ردیف تعرفه 8رقمی می‌تواند مشخص کند که چه واردکننده‌ای دقیقاً چه کالایی به کشور وارد کرده است.
بانک مرکزی قربانی محافظه‌کاری وزارت صنعت شد؟
اگر خوش‌بینانه به موضوع نگاه شود تنها یک اشتباه ساده در انتشار لیست ارزبگیران رخ داده که در پی آن جنجالهای رسانه‌ای زیادی شکل گرفت اما شاید انتشار این لیست پشت‌پرده‌های پیچیده‌تری داشته باشد که آینده شفافیت در حوزه ارزی کشور را هدف گرفته است. در اینجا به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی قربانی محافظه‌کاری وزارت صنعت شده است چراکه همان‌طور که وزیر ارتباطات نیز اشاره کرد موضوع تخصیص ارز (برای بسیاری از کالاها) و نه پرداخت آن با وزارت صنعت بوده است. وظیفه تأمین ارز نیز با سیستم بانکی کشور است و از این رو سیستم بانکی نمی‌تواند در مسائل فنی تجارت خارجی کشور ورود داشته باشد، به همین دلیل بهتر بود لیست ارزبگیران که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، ابتدا در اختیار وزارت صنعت قرار بگیرد و سپس با لحاظ مردم موارد فنی در خصوص شرح و تعرفه کالا لیست ارزبگیران منتشر شود تا سوء برداشتهایی مانند آنچه در روز گذشته شکل گرفت ایجاد نشود.
لیست دوم ارزبگیران و آزمون بزرگ دولتیها
بر اساس وعده دولت لیست دوم ارزبگیران که احتمالاً نام شرکتهای بزرگ خودروسازی نیز در آن است به‌زودی منتشر می‌شود به همین دلیل لازم است که وزارت صنعت دقت لازم را در این خصوص داشته باشد تا آینده شفافیت در کشور دچار چالش نشود.
انتهای پیام/*
