یک اقتصاددان: مشکلات امروز حاصل سوء مدیریت است نه «ترامپ»؛ آدرس غلط ندهیم

آرمان حاجیان فرد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره گرانی ها و شرایط حاکم بر اقتصادگفت: در کشور ما بیشتر سو مدیریت به چشم می خورد. کشورهای مختلف بدون داشتن منابع مختلف با سیاستهای کارآمد و اثربخش اقتصادی خود مشکلات بیکاری،رکود،تورم،نوسانات ارزی و‌...را برطرف کرده ، اما کشور مابا وجود منابع سرشار ولیکن با سوءمدیریت خواسته یا ناخواسته ،با انحراف درآمدها و بودجه عمومی کشور از مسیر اصلی موجب اخلال ، رکود و مشکلات مترتب اقتصادی در کشور می شوند.

وی بیان کرد:کشور در حالی دچار مشکل است که هنوز تحریم های بین المللی اعمال نشده است. هدف آمریکا از اعمال تحریم ها ایجاد نارضایتی است. ما باید کاری کنیم و مسیر به سمتی باشد که خودمان این مسائل را تشدید نکنیم، یعنی در راستایی که غرب می خواهد ما را تحریم کند گام برنداریم.

حاجیان فرد با بیان اینکه یکی از برنامه های دولت طرح تحول سلامت بود افزود:در راستای این طرح برخی پزشکان با اعمال نفوذ در اجرای طرح تحول سلامت ،یک سوم بودجه عمومی کشور که میبایست صرف امور عمرانی کشور شود با طرح تحول سلامت به پزشکان اختصاص داده شدو در حال حاضر میانگین درامد پزشکان در کشور 37 برابر درآمد عموم مردم بوده که این نشان از ناتوانی دولت در توزیع عادلانه ثروت می باشد.البته دولت در زمان تصویب طرح تحول نظام سلامت دستمزد پزشکان داخلی را با پزشکان خارجی مقایسه می نمود !!!! که اگر ملاک پرداخت دستمزد کارگران داخلی هم دستمزد کارگران خارج از کشور باشد دستمزد کارگران بایستی چند برابر گردد.

حاجیان فرد گفت: بیش از 50 درصد درآمد مالیاتی صرف دولت و هزینه های اجرایی دولت می شود. ما دچار خود تحریمی هستیم و اگر آمریکا ما را تحریم نکند، خودمان با سومدیریت خودمان را تحریم می کنیم. اگر در راستای دستور مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی تاسیس نشده بود که وضع مان وخیم تر بود

وی درادامه گفت:وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از5هزار خودرو را ثبت سفارش می کندو سپس اعلام می کنند که این سایت هک شده است و بعد سایت گمرک هک شودو4هزار از گمرک ترخیص می شود مگرچنین موضوعی امکان پذیراست؟اینکه وزیرنفت هفته گذشته اعلام کرده بودمسئول بی ثباتی بازار ترامپ است استدلال درستی است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تولید ثروت شرط بقا است. باید فرآیندهای ثروت افزا و ارزش آفرین برای کشور ایجاد شود،این کارگران،کارمندان و کشاورزان هستند که برای جامعه تولید ثروت می کنندلذا می بایست دستمزد آنها با شرایط تورمی جامعه همخوانی و حداقل برابر هزینه معیشت اعلامی از سوی دولت باشد.امسال حداقل حقوق کارگران طبق اعلام وزارت کار حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می باشد که با هزینه معیشت واقعی که کارشناسان اقتصادی حدود 4میلیون تومان برآورد کرده اند تناسبی ندارد.دستمزد پرداختی در کشور ما حدود 28 برابر کمتر از دستمزد کارگران کشورهایی اسکاندیناوی که شرایط نرمالی دارندمی باشد.

 حاجیان فرد گفت: کینز معتقد است که برای رونق اقتصاد باید حقوق کارگر متناسب با شرایط اقتصادی و تورم پرداخت شود،زمانی که دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با زندگیشان پرداخت شود باعث می شود که کیفیت تولید رونق بگیرد و تولید صادرات محور شود. بخاطر پرداخت دستمزد کم کارگران انگیزه کافی برای کار خودوتولید با کیفیت نداشته ولذا تولیدات ما صادرات محور نیست،و اقتصاد رونق نمیگیرد. زمانی که تولید رونق نداشته باشد، باعث ایجاد بیکاری در تمام سطوح کشور می شود. اگر فساد های سازمان یافته کنترل نشود هیچ اقدامی در اقتصاد رونق نمی گیرد.

وی بیان کرد: صادارات مواد خام ، واردات بی رویه وغیرمنطقی، غفلت از پتانسیل اشتغالزایی صنعت توریسم عدم توجه به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها،عدم توجه به مشکلات مالیاتی و بیمه ای بنگاه های فعال،نیز از جمله مسائلی است که در کشور به افزایش بیکاری کمک می کند. تا این موانع باشند بعید است که دولت موفق به ایجاد 900 هزار شغل در یک سال و کاهش نرخ بیکاری به 11.7 درصد شود.

حاجیان فرد با بیان اینکه مجموعه مرکز آمار زیر نظر دولت است گفت: با توجه به اینکه این مجموعه زیر نظر دولت اداره می شود باید مطلوب دولت را تأمین کند و می بایست به تعاریف اصطلاحات و اطلاعات منتشر شده آن مرکز با دقت نگریست تا آمار منتشره موجب گمراهی نشود .

وی  افزود: میزان فعالیت افراد برای شاغل بودن مهم نیست بلکه تناسب حقوق دریافتی با هزینه معیشت می بایست ملاک تعریف شاغل به حساب آید. اگر در تعاریف بیان شده برای شاغل ، یک ساعت کار در هفته کفایت میکند، آیا واقعاً شغل حساب می شود؟ درآمد یک ساعت کار در هفته کفاف زندگی را می دهد؟

این استاد دانشگاه اظهار داشت:در آماری که از شاغلان مرکز آمار ارائه می کند، سرباز ها ، دانشجویان و خانه دارها هم شاغل محسوب می شوند که این موضوع با واقعیت جامعه یکسان نیست.

وی با اشاره به اینکه در اصول اقتصادی باید در زمان رکود نرخ رشد مالیاتی برای کمک به بنگاه ها کاهش یابد افزود:در کشورهای دیگر زمانی که نرخ رشد اقتصادی پایین است دریافت مالیات از افراد حقوقی را کاهش می دهند. اما در ایران چنین نیست. آمارها از این حکایت دارد طبق جدول ذیل، در شرایطی که در سال 95 نرخ رشد اقتصادی منفی 3.1 درصد بوده است نرخ رشد مالیاتی روند صعودی داشته و به عدد10.4رسیده است و این موضوع با سیاست های ایجاد اشتغال از سوی دولت همخوانی ندارد.

انتهای پیام/