"تشکیل ستاد مشترک برای مقابله با جنگ روانی دشمن"
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌ریاست رئیس‌جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صبح امروز سه‌شنبه به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد.
در این جلسه که در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و با هدف هماهنگی بیشتر قوا و مسئولان در زمینه ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیشتر در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شد؛ مسائل اصلی اقتصاد کشور به‌ویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی از اشکالاتی که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به نظام بانکی کشور و شرایط اقتصادی کشور پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه با اشاره به اینکه عزم قوای سه‌گانه کشور بر حل مشکلات مردم است، بر ضرورت هماهنگی همه‌جانبه سه قوه برای استفاده از همه ابزارهای در اختیار در راستای تصمیم‌گیری و پیشبرد مسائل اقتصادی کشور تأکید کردند.
در این جلسه سران قوا با اشاره به اینکه دغدغه‌هایی که مردم در شرایط فعلی بازار دارند، باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئناً مورد توجه دولت و سایر مسئولان کشور خواهد بود؛ مقرر کردند جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌طور منظم تشکیل و مسائل مرتبطی که در سطح سه قوه است بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
همچنین با توجه به تلاش و اعمال فشار آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به‌منظور ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه‌ها و صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکیل شود که مهم‌ترین وظیفه‌اش اطلاع‌رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط رسانه‌های معاند است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تأکید بر اطمینان مردم نسبت به تأمین کالاهای ضروری آنها و نیز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر کرد تا دستگاه‌های مسئول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند.
همچنین در این جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق از سوی ستاد اقتصادی دولت با همفکری صاحب‌نظران اقتصادی کشور در راستای تشویق مردم به‌سمت فعالیت‌های اثرگذار اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری در بورس و فعالیت‌های تولیدی تأکید شد.
سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور شد که طرح‌های نیمه‌تمام دولت را با شرایط آسان در اختیار بخش غیردولتی و به‌ویژه بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری قرار دهد.
انتهای پیام/*
