اهواز|احتمال افزایش نارضایتی خوزستانیها از عملکرد دولت با اجرای یک طرح "راه در رو"
نظارت همان حلقه مفقودهای است که خوزستان را به اجرای طرحهای پیش پا افتاده سوغ داده، اگر استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در استان به مصوبه دولت مبنی بر تامین ۲۰درصدی برق ادارات از انرژیهای نو توجه ویژه داشت اکنون شاهد طرح کاهش ساعات اداری نبودیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، شهریور سال 95 بود که هیئت دولت، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، نهادها و شرکتهای دولتی را ملزم کرد که 20 درصد از برق مصرفی ساختمانهای خود را از طریق انرژیهای تجدید پذیر تأمین کنند.
بر اساس این مصوبه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس فهرستی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام میکند، موظفند در مدت دو سال حداقل 20 درصد برق مصرفی ساختمانهای خود را در مدتزمان دو سال از انرژیهای تجدید پذیر تأمین کنند.
حدود 3 ماه تا پایان مهلت اجرای مصوبه باقیمانده اما بااینوجود هیچ آمار دقیقی از ادارات، ارگانها و یا سازمانهایی که این موضوع را محقق کردهاند، نیست و معاون عمرانی استاندار خوزستان دراینباره با بیان اینکه دستگاههای دولتی در خوزستان در این مسیر گام برداشتهاند، میگوید: البته همه ادارات در این مسیر حرکت نکردهاند اما برنامهریزیها انجامشده و اعتباراتی نیز برای این کار در نظر گرفتهشده است.
محقق نشدن حداقلها در این زمینه علاوه بر اینکه سهلانگاری دستگاههای متولی را میرساند امروز سبب شده که بار دیگر با هدف کاهش بار مصرفی از شبکه برقی استان اجرایی شدن طرح "کاهش ساعات اداری" خبرساز شود.
چند خبر!
در همین زمینه مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان از نشستی با استاندار خبر میدهد که در آن کاهش ساعات اداری پیشنهاد و موضوع تعطیلی روز چهارم پس از 3 روز متوالی با افزایش دمای بالای 49 درجه نیز مطرح شده است.
محمود دشتبزرگ از موافقت استاندار با طرحهای پیشنهادی خبر داده و همچنین از احتمال منتفی شدن صادرات برق به عراق نیز سخن گفته است. وی بر لزوم کاهش میزان مصرف برق ادارات تا 90 درصد پس از اتمام ساعات کاری ادارات تأکید کرده و میگوید: یکسری کنتور هوشمند برای نظارت بر مصرف برق ادارات پیشبینیشده تا برق اداراتی که به این موضوع بیتوجه هستند، قطع شود.
چندی پیش در حالی شریعتی استاندار خوزستان در بخشنامهای دستور اجرای این طرح را ابلاغ کرد که پیش از این، میشد با عملی کردن مصوبه دولت در تأمین 20 درصد از برق موردنیاز ساختمانهای دولتی از طریق انرژیهای تجدید پذیر از اجرای چنین طرحهای ساده اما مشکلزا برای مردم جلوگیری کرد.
آیا سنجشی هست؟
با توجه به اینکه پروانه ولوی مشاور استاندار در امور شهروندی در جلسهای مرتبط با اجرای منشور حقوق شهروندی از نارضایتی مردم خوزستان از عملکرد و رفتار ادارات خبر داده بود، این سؤال پیش میآید که پس از کاهش ساعات کاری ادارات میزان کارایی کارمندان دولت و نارضایتی شهروندان از عملکرد آنها به چه میزان میرسد.
هرسال در تابستان خوزستان شاهد انجام یکسری طرحها هستیم که فقط حکم پاک کردن صورتمسئله را دارند و گویا قرار نیست این مشکلات از ریشه حل شوند.
یکی از کارشناسان متخصص در حوزه انرژیهای تجدید پذیر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره این مصوبه میگوید: از آنجا که انجام این طرح را میتوان ورود به سیستم جدیدی دانست به دلیل اینکه اکثر ادارات علم لازم این موضوع را ندارند و از طرفی هم از عدم جواب دهی این طرح نیز هراس دارند، بنابراین در این زمینه اقدامی نمیکنند.
علیرضا صعودی در ادامه تأکید میکند: تاکنون تعداد بسیار محدودی به اجرای این مصوبه پرداختهاند اما با این حال بهعنوان فردی که در این زمینه کار میکنم و نتایج آن را دیدهام اطمینان میدهم که استفاده از انرژیهای تجدید پذیر قطعا نتیجهبخش خواهد بود.
وی زمان 2 ساله اجرای طرح را کافی میداند و میگوید: اگر از همان اول که این مصوبه ابلاغ شد، ادارات و سازمانهای دولتی پیشگام میشدند، قطعاً اکنون در موقعیت خوبی از اجرای این مصوبه قرار داشتیم.
این کارشناس فعال در حوزه انرژیهای تجدید پذیر درباره تأثیرگذار بودن یا نبودن 20 درصد تأمین برق از انرژیهای نو میگوید: این 20 درصد خیلی تأثیرگذار است بهطوریکه اگر همه ادارات این طرح را اجرایی کنند از نیروگاه رامین نیز بیشتر برق تولید میشود.
هرساله، روزهای گرم در این استان و میزان خشکسالی بیشتر میشود اگر امسال نیز این تابستان گرم را با همین دستورات سطحی بگذرانیم بیشک مشکلات بر روی هم انباشته خواهند شد و سرانجام بحرانی که نباید، به وقع میپیوندد.
چند نکته...
*اگر اجرای طرح استفاده 20 درصدی از انرژیهای تجدید پذیر نیازمند بودجه است میتوان از اعتبار وعده داده شده توسط رئیسجمهور مبنی بر اختصاص 23 هزار میلیارد تومان برای 5 بخش زیربنایی از جمله ترمیم، تجهیز نوسازی خطوط انتقال برق استفاده کرد.
از سوی دیگر اجرای طرح کاهش ساعات اداری را میتوان به نوعی یک "راه در رو" دانست؛ گویی این طرح اجرا میشود تا حداقل برای چند ماه چشمها بر روی میزان پایداری و ناپایداری برق استان، تجهیزات و تاسیسات قدیمی و فرسوده و غفلت از انرژیهای تجدیدپذیر و عدم اجرای مصوبه دولت بسته شود.
دشت بزرگ مدیرعامل برق منطقهای خوزستان مرداد ماه 96 در نشست خبری گفته بود که تجهیزات در خوزستان پیر و فرسودهاند به طوری که متوسط عمر کاری تجهیزات برقی در خوزستان 25سال است ولی ما ترانس 40ساله در استان داریم که همچنان از آن استفاده میشود.
"نظارت نتیجهبخش" همان حلقه مفقودهای است که در امورات مختلف دیده میشود که اگر این نظارت نتیجهبخش پیشازاین بود اکنون با نظارت بر اجرای مصوبه دولت شاهد اجرای طرح کاهش ساعات اداری نبودیم و مردم نیز که ولینعمتان مسئولان هستند، رضایت بیشتری داشتند.(اجرای طرح کاهش ساعات اداری از امروز آغاز شد).
گزارش از فاطمه طاهری
انتهای پیام/ش