مطالبه «اقتصادِ بدون برجام»| احتکار منابع بانکی بدتر از برجام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شواهد مشخص کارشناسی نشان می دهد که توافقنامه برجام تمام شده و حفظ پوسته ظاهری آن چیزی را تغییر نمی دهد. اگرچه در دوره ای که آمریکا به طور رسمی از برجام خارج نشده بود هم صرفا تعهدات مربوط به ایران انجام شد و غرب به تعهدات خود عمل نکرد، اما مساله اصلی در برهه کنونی پرداختن به «برجام» نیست و ضرورت دارد اقتصاد ایران با واقعیتی به نام اقتصاد بدون برجام چه به عنوان یک اسم بی اثر و یا یک واقعیت موثر کنار بیاید.

یکی از پایه های اقتصاد مدیریت «پول» و منابع بانکی است. در اقتصادهای امروزین هر نوع کنش اقتصادی با استفاده از وجود پول به عنوان وسیله مبادله ممکن می شود. این مهم نشان می دهد که اگر مدیریت پول نقش خود را به درستی ایفا نکند، بخش واقعی اقتصاد زمینگیر شده و توان تحرک نخواهد شد. زمینگیر شدن بخش واقعی اقتصاد به افزایش بیکاری و در نتیجه به افزایش فقر و فاصله طبقاتی می انجامد. از آنجا که در 5 سال گذشته تمام رکوردهای خلق پول شکسته شده و حجم نقدینگی به حدود 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است، ضروری است رکود سنگین 5 ساله را با توجه به نقش پول در اقتصاد و آنچه باید به عنوان سیاست اقتصاد بدون برجام اتحاذ شود، تحلیل کنیم.

ساختار معیوب بانکی ایران در دوره برجام بدتر شد و شاهد تبدیل شدن بانک مرکزی به نهاد سرویس دهنده به بانک های خصوصی و موسسه های مالی بوده ایم. اگرچه به دلیل بازی های حسابداری به سختی می توان میزان معوقات بانکی(وام هایی که پرداخت شده و باز نمی گردد) را تعیین کرد، اما شواهد نشان می دهد که از حجم آن از 250 هزار میلیارد تومان هم بیشتر شده است. به دلیل ضعف نظارتی شدید بانک مرکزی، گیرنده وامی که در بازه زمانی 10 ساله قسطی پرداخت نکرده است، با پرداخت های ناچیز در حد کسری از هزار درصد؛ از سوخت شده به مشکوک الوصول تبدیل شده و یا با ترفندهای دیگر استمهال می شود. و عملا سوخت تعریف نمی شود، درحالیکه در آینده نیز وصول نشده و به منابع بانکی باز نمی گردد. یعنی به طور واقعی سوخت شده و فردی که لیاقت اقتصادی نداشته را به یک فرد میلیاردر؛ فراتر از کارآفرینان واقعی؛ تبدیل کرده است.

خبرگزاری تسنیم هفته گذشته خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه حدود 8 سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و 400 میلیاردی اعضای یک خانواده از 8 بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم و خانواده اش از کشور گریختند. 8 سال زمان رسیدگی به یک فساد کلان بانکی گذشته و در نهایت متهم از کشور خارج شده است. درحالیکه در نظام بانکی با اقساط معوق وام های خرد در کمتر از 3 ماه برخورد معطوف به نتیجه می شود. این مقایسه ساده نشان می دهد که پای یک ساختار فاسد و معیوب در میان است و موضوع مربوط به یک اشتباه نمی شود.

"گروه اقتصادسیاسی ایران" که در پروژه مطالعات جامع اقتصاد ایران زیر نظر مسعودنیلی مسئولیت پژوهش درباره اقتصادسیاسی را برعهده داشته اطلاعاتی را منتشر کرد که نشان می دهد؛ «52 درصد خانوارها از سال 1367 تا سال 1393 هیچگونه اعتباری از بانکها دریافت نکرده اند این در حالی است که 10 درصدخانوارها 90 درصد اعتبارات را گرفته و  500 خانوار بیش از 73 درصد اعتبارات خانوار را دریافت کرده اند.» این اعداد و گزاره ها چه معنایی دارند؟

عملا نیمی از جمعیت ایران توان راه اندازی کسب و کار با استفاده از منابع بانکی را نداشته و به تماشاگر صرف در اقتصاد تبدیل شده اند و یک حلقه بسته شامل 500 خانواده بیش از دو سوم منابع بانکی را احتکار کرده اند. اگر برجام با همه قسمت های مثبت باقی می ماند و به چاق شدن نظام بانکی کمک می کرد، 500 خانواده مذکور باز هم 73 درصد از منابع برجامی را مال خود کرده و 52 درصد مردم هم مانند گذشته از منابع بانکی دور می ماندند. به عبارت ساده «منابع برجامی همانطور هزینه می شد که سایر منابع هزینه شده بود» و رفتن در یک مسیر غلط هر چند بار تکرار شود باز هم به نتیجه غلط منتهی می شود.

نظام بانکی کشور با ریاست 500 خانواده مذکور، متنفر از سرمایه گذاری و تولید و شیفته سفته بازی و فعالیت های بازرگانی مبتنی بر واردات است که نتیجه خود را بر اقتصاد بر جای گذاشته و آثار آن را می شود دید. اگر اصلاحات بنیادی در نظام بانکی انجام نشود؛ برجام تغییری در وضعیت ایجاد نمی کند. اگر 30 درصد از مردم کشور که در روستاها به کار کشاورزی اشتغال دارند، تنها به 10 درصد از منابع بانکی دسترسی داشته باشند، می توانند 160 هزار میلیارد تومان خرج نوسازی و استفاده از روش های بهینه کشت نمایند که کشور را به ثقل کشاورزی منطقه غرب آسیا تبدیل می کند. درحالیکه در دهه های گذشته حتی کسری از این رقم به تولیدکننده کشاورز نرسیده و این قشر که مهمترین کار را در کشور انجام می دهد جایی در نظام بانکی کشور ندارد.

اگر مقایسه ای ساده بین انقلاب در کشاورزی ایران که دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده و کارشناسان برای آن اهمیت راهبردی قائلند و تنها به 10 درصد از منابع بانکی نیاز دارد با احتکار 73 درصد از منابع بانکی که در دست 500 خانواده قرار دارد انجام شود به خوبی می توان به عمق فاجعه پی برد.

قسمت لاغری از تولید که با هزاران مشکل به نظام بانکی دسترسی پیدا می کند، باید با بالاترین نرخ های بهره بانکی جهان تولید کند. یعنی تولید کنند ایرانی بیش از 20 درصد هزینه وام؛ در آغاز رقابت تولید از حریفان خارجی خود عقب تر است. نتیجه این رقابت ناعادلانه که نظام بانکی کشور بر سر تولید آورده مشخص است و تولیدکننده از میدان به در خواهد شد. امیررضا واعظی آشتیانی معاون اسبق وزیر صنعت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت، مشکل اقتصاد کشور برجام نیست، بلکه ساختار اقتصادی است که با تولیدکننده مانند دشمن برخورد می کند. بسیاری از وام هایی که به اسم تولید پرداخت می شود را بانک ها صرف بازپرداخت اقساط وام های قبلی کرده و نمی توانند کارخانه های خود را بازسازی و نوسازی کنند که فقط بحران را به عقب می اندازد.

بنابراین ستون فقرات نظام اقتصادی کشور را بانک ها تشکیل می دهند که تاکنون نقش مخربی در اقتصاد ایفا کرده اند. چنانچه علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد هم بیان کرده، 90 درصد از منابع حاصل از فروش نفت خام صرف واردات می شود. که معنایی جز تهاتر ندارد و نیازمند باز بودن دسترسی به بانک های بزرگ بین المللی نیست و تنها ساختار اداری چابکی را در بانک مرکزی می طلبد. به زبان ساده یعنی نیازی به برجام ندارد و راه های مالی زیادی برای حل مشکل اندک مبلغ باقی مانده وجود دارد.

انتهای پیام/