توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره تخریب ویلای وزیر کشور
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص تخریب ویلای متعلق به رحمانی فضلی وزیر کشور توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه‌قضاییه در یکصدوبیست و هفتمین نشست خبری خود درباره نظر دستگاه قضایی درباره قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: چنانچه هر چیزی در مجلس تصویب و از شورای نگهبان گذشت، ملزم به عمل آن هستیم. ضمن اینکه فعلا شورای نگهبان به ترجمه ایراد گرفته و باید از شورای نگهبان بیرون بیاید تا ببینم تکلیفی برای ما دیده شده است یا خیر. البته دستگاه قضایی نظر خود را در خصوص مواد این لایحه را داده که با برخی مواد آن موافق و برخی مواد نیز مخالف بوده است اما مهم این است که در مجلس چه تصویب می‌شود.
وی در خصوص تخریب یکی از ویلای متعلق به آقای رحمانی فضلی و غیرقانونی عنوان شدن این اقدام بعد از تخریب گفت: اینکه می‌گویید چرا با تاخیر برای تخریب اقدام می‌شود را بارها گفته‌ام. اختلافی که بین منابع طبیعی، محیط زیست و شورای شهر و تعیین حدودها وجود دارد یکی از گرفتاری‌های جدی قوه‌قضاییه است. در هر صورت چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد، مانع از تخریب نیست. می‌روند ساختمان‌هایی که بر خلاف قانون ساخته شده و شاکی هم دارد که عمدتا منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی است، تخریب می‌شود. حالا آیا آن موردی که تخریب می‌شود، تخلفی صورت گرفته یا خیر؟ اگر احیانا وسایلی در خانه وجود دارد می‌خواهند خراب کنند حتما باید اخطار بدهند تا وسایل منتقل شود. ممکن است به کسی اخطار کند و وسایل را برندارد که آن هم راه دارد.
محسنی اژه‌ای افزود:ساختمان‌هایی که در آن محل تخریب شدند، یک سری ادعاهایی دارند که این ادعاها را دادستان کرج اعلام کرده که در پاره‌ای موارد اختلافی است و از جمله درباره خانه وزیر کشور گفته می شود وسایلی داخل خانه بوده و اخطار نشده و آوار روی وسایل ریخته که در حال بررسی است.
