تبریز| لایحه اصلاح ساختار دولت به صحن علنی مجلس می‌رود

بیت‌الله عبدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور از مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: درخواست دولت از مجلس این بود که وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک و وزارتخانه‌های جدیدی تشکیل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس افزود: پس از درخواست دولت از مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارتخانه‌های مذکور، در مجلس شورای اسلامی کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت و با برگزاری 7 جلسه به درخواست دولت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: علی‌رغم این‌که رئیس‌جمهور درخواست تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را داده بودند اما در کمیسیون کلیات اصلاح ساختاربخشی از دولت رد شد البته این لایحه موافقان و مخالفانی هم داشت اما در مجموع بعد از بررسی‌ها نظر اکثریت بر رد لایحه شد.

مخالف افزایش وزارتخانه‌ها در بدنه دولت هستیم

عبدالهی بابیان اینکه هرچند دولت می‌گوید با تفکیک وزارتخانه‌ها پست‌های سازمانی جدید اضافه نمی‌شود اما در حقیقت با تشکیل چهار وزارتخانه یقیناً پست‌های جدید ایجاد می‌شود، گفت: بنده نیز جزو مخالفان افزایش وزارتخانه‌ها در بدنه دولت بودم چراکه عمده مشکلات و کمبود منابع مالی از افزایش عائله دولت و پرداخت بی‌جهت حقوق و مزایا نشأت می‌گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد و چکش‌کاری‌هایی که صورت گرفت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت نتوانست رأی لازم نمایندگان عضو کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس را کسب کند و به همین دلیل کلیات رد شد.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس درخواست دولت، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت بر اساس اولویت‌بندی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌رود، یادآور شد: اگر صحن علنی مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت نظر خود را برای بازگشت لایحه به کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت ارائه کند این لایحه به کمیسیون باز خواهد گشت.

به گزارش تسنیم، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی خواست تا ادامه بررسی لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» را در دستور کار خود قرار دهد، این در حالی است که لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در کمیسیون مشترک اصلاح ساختار دولت در مجلس رأی لازم نتوانست رأی لازم را کسب کند.

انتهای پیام/ ت