بحران بدهی‌های قرقیزستان و تاجیکستان به چین: اعطای سرزمین و معادن طلا در ازای بدهی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مجموع بدهی‌های عمومی قرقیزستان حدود 4.4 میلیارد دلار(تقریبا معادل 58 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور‌) برآورد می‌شود که از این میان 3.885 میلیارد دلار بدهی خارجی دولت است. بدهی‌های تاجیکستان نیز در سال 2017 از مرز 2.3 میلیارد دلار گذشت.

در این میان وزارت امور مالی قرقیزستان برنامه‌ای برای افزایش نرخ آستانه بدهی عمومی دولت تا 70 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور دارد. وزارت اقتصاد نیز هیچ مشکلی در این امر نمی‌بیند، چرا که این موضوع توافقات با اعتباردهندگان را نقض نمی‌کند. بر اساس قانون، آستانه نسبت بدهی دولتی در برابر تولید ناخالص داخلی نباید بیشتر از 60 درصد باشد، اما بهرحال نظارت دائمی بر این موضوع وجود ندارد. بر اساس گزارش‌ها در ابتدای ژانویه سال 2018 نسبت بدهی قرقیزستان 63 درصد بوده است. در عین حال دولت برنامه‌ای برای افزایش این نسبت دارد.

به هر ترتیب این موضوع ممکن است قرقیزستان را با تهدیدات مشخصی مواجه کند. در همین حال اگر نوساناتی در نرخ ارزهای خارجی به وجود بیاید، پرداخت این بدهی‌ها برای دولت قرقیزستان بسیار دشوار خواهد شد.

چین مهم‌ترین طلبکار از قرقیزستان
به گفته عاقل‌بیک جاپاروف، یکی از نمایندگان پارلمان قرقیزستان، طی پنج سال گذشته سهم چین در بدهی‌های خارجی قرقیزستان از 2 درصد به 44 درصد افزایش یافته است. دولت برنامه‌ای برای صرف بودجه‌ای 191 میلیون دلاری در سال تنظیم کرده است. طی پنج سال این مبلغ به 320 میلیون دلار افزایش خواهد یافت که به گفته جاپاروف بار بسیار سنگینی برای قرقیزستان است. به ویژه این که بدهی قرقیزستان به چین که معادل 1.7 میلیارد دلار است، بسیار سنگین می‌باشد. طی پنج سال قرقیزستان باید 1.5 میلیارد دلار به بانک صادرات-واردات چین واریز کند.

جاپاروف می‌افزاید: بنا بر توافق با اگزیم‌بانک، موضوع بدهی قرقیزستان قابل بخشش نیست و شرایط آن را نمی‌توان گسترش داد. علاوه بر این، تمام مسائل اختلافی پیرامون اخذ وام می‌بایست مطابق قوانین چینی در هنگ کنگ حل و فصل شوند. و این نتیجه سیاست غلط مقامات قرقیز است. پیش از دریافت قرض‌ها و وام‌های کلان، دولت می‌بایست فکری در مورد پرداخت آن‌ها نیز می‌کرد.

این نماینده پارلمان قرقیزستان اظهارات نماینده دومای دولتی روسیه، ولادیمیر ژیرینوسکی، که پیش‌تر در سال جاری میلادی با بخشش 420 میلیون دلار از بدهی‌های قرقیزستان به روسیه مخالفت کرده، و پیشنهاد اجاره 99 ساله دریاچه ایسیک-کول را در ازای پرداخت بدهی این کشور مطرح کرده بود، یادآوری کرد. جاپاروف با اشاره به این که تاجیکستان، پاکستان وسریلانکا نیز سرزمین‌های بسیاری از قلمروشان را همراه با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را در ازای بدهی‌شان به چین داده‌اند، افزود که چین در قبال قرقیزستان نیز مسیر مشابهی را در نظر دارد.

در نهایت دومای دولتی روسیه پروتکلی را برای بخشش بدهی‌های قرقیزستان به تصویب رساند.

چین هیچگاه وام‌های اعطایی را به بدهکارانش نبخشیده است، لذا مقامات قرقیز می‌بایست به دنبال راهی برای پرداخت بدهی‌های کشور باشند. به‌عنوان مثال می‌توان از کشورهای دیگر وام‌هایی برای پرداخت این بدهی دریافت کرد. به عقیده کارشناسان به نظر نمی‌رسد روسیه این بار تمایلی برای کمک به قرقیزستان داشته باشد، چرا که به تازگی تمام بدهی‌های این جمهوری کوچک آسیای مرکزی را مورد بخشش قرار داده است.

به گفته اولان‌بیک روسکول‌اف، رئیس کمیته دولتی صنعت، انرژی، و منابع زیرزمینی قرقیزستان در دیدار با نخست‌وزیر جدید، محمدکالی ابوالقاضی‌اف، از سال 2019 پرداخت وام‌های خارجی در حوزه انرژی افزایش قابل توجهی خواهد یافت. نقطه اوج این امر در سال 2025 خواهد بود، زمانی که میزان پرداختی‌های سالانه به 11.8 میلیارد سام(واحد پولی قرقیزستان) می‌رسد.

نخست‌وزیر قرقیزستان در همین راستا تاکید کرد که با عنایت به تحولات اخیر (واقعه نیروگاه حرارتی بیشکک در ژانویه و پرونده‌های جزایی متعاقب آن علیه برخی مدیران عالی‌رتبه قرقیز)، اعتماد جامعه قرقیز به حوزه انرژی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. گفتنی است چین از طریق بانک صادرات-واردات بر روی پروژه‌های حوزه انرژی در قرقیزستان سرمایه‌گذاری کرده است.

در سال 2013 قرقیزستان ساخت و ساز ایستگاه داتکا را در ازای وامی 208 میلیون دلاری از اگزیم بانک تکمیل کرد. تکمیل ساخت این ایستگاه آغازگر پروژه بزرگ‌تر بعدی، یعنی احداث خط انتقال قدرت داتکا-کمین با هزینه حدودا 389 میلیون دلار بود. اگزیم بانک تخصیص این بودجه را نیز پذیرفت.

در همان سال اگزیم بانک بودجه 386 میلیون دلاری دیگری برای بازسازی نیروگاه حرارتی بیشکک تخصیص داد. پیرو یک موافقتنامه دریافت وام بین دولت قرقیزستان و بانک صادرات-واردات چین، وزارت امور مالی قرقیزستان دریافت یک وام 386 میلیون دلاری را با نرخ سود 2 درصد سالانه و بازپرداخت 20 ساله را تضمین کرد. وام تحت ضمانت دولت قرقیزستان قرار داشت.

نسخه چین برای تاجیکستان: معادن طلا در ازای بدهی‌
در آوریل سال 2018(ماه گذشته)، تاجیکستان در ازای بخشش بدهی‌هایش که پیش از این به منظور مدرنیزه کردن نیروگاه حرارتی دوشنبه 2 صورت گرفته بود، معدن طلای اوپر کومرگ را در ولایت سغد را به چین واگذار کرد. شرکت چینی TBEA این معدن را توسعه داد. پیش از این نیز شرکت مذکور، ذخایر طلا در دوبای شرقی در تاجیکستان را به دست آورده بود. بنا بر گزارش اداره زمین‌شناسی مرکزی که تحت نظر دولت تاجیکستان است، شرکت چینی تا زمانی سرمایه‌گذاری‌هایش در نیروگاه حرارتی دوشنبه 2 بازگشت نکرده است می‌تواند از این حوزه طلا استخراج کند؛ پس از آن موافقتنامه‌ای با شرایط جدید به امضا خواهد رسید.

پیش از این شرکت TBEA حق توسعه استخراج زغال سنگ در تاجیکستان را نیز به دست آورده بود. چندین شرکت چینی در حوزه استخراج فلزات گرانبها در این کشور فعال هستند. چین همچنین مجوز توسعه هفت مورد از معادن و ذخایر طلای تاجیکستان را در اختیار دارد.

تاجیکستان از جمله نخستین کشورهای آسیای مرکزی بود که وام‌های کم بهره و کمک‌های مالی چین را دریافت کرده و آن‌ها را برای پروژه‌هایی با مدت زمان‌‌های ترجیحی طولانی، از 20 سال به بالا، تخصیص داده بود.  در مقایسه با سختی بیشتر برای دسترسی به منابع مالی روسی و غربی، پیشنهادهای چینی‌ها بسیار جذاب‌تر بودند. به گفته کارشناسان و تحلیل‌گران، این همان عاملی است که  باعث شده چین بسیار راحت‌تر از روسیه به معادن تاجیکستان دست یابد.

بنا بر گزارش وزارت امور مالی تاجیکستان، بدهی این کشور در سال 2017 از مرز 2.3 میلیارد دلار عبور کرده و بدهی تاجیکستان به چین بیش از نیمی از این مبلغ، یعنی 1.2 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.
تحلیل‌گران تاجیک و قرقیز معتقدند وابستگی کشورهایشان به چین می‌تواند تهدیدی جدی برای حاکمیت آن‌ها باشد.