دعوای نظام مهندسی با وزارت راه بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ­بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: ما در سازمان نظام مهندسی انواع مختلفی از خدمات از جمله رفاه که شامل خرید و اعطای وام می شود را به مهندسین خود ارائه می دهیم، این درحالیست که اگر ما این خدمات را ارائه ندهیم کسی نیست که این خدمات حداقلی را به مهندسین ما ارائه دهد.

­او گفت: این مبلغ براساس قانون و تایید اعضای مجمع از محل 5 درصد حق طراحی از مردم اخذ می شود.

خطیبی یادآور شد: شهرداری براساس قوانین فیش طراحی را صادر می کند اما در نهایت و براساس قانون این مالک است که اجازه دارد طراح خود را انتخاب کند و در نهایت این مالک است که طراح ساختمانش را به شهرداری معرفی می کند و دست نظام مهندسی براساس قانون در این زمینه بسته است.

خطیبی تاکید کرد: ما مجامع عمومی خود را اطلاع رسانی می کنیم حال اگر کسی نمی آید مشکل ماست؟ ما سالن 2500 نفره می گیریم ولی نصف این تعداد می آیند که این بدان معناست ظاهرا اعتراضی هم وجود ندارد. بحث ما فراتر از مجمع است ما حاضریم برای همه مالکین به شرط رعایت حدود قانونی شناسنامه فنی صادر کنیم این درحالیست که اکثر مالکین حدود و شروط قانونی را رعایت نمی کنند لذا ما هم نمی توانیم برای یک چنین املاکی شناسنامه فنی صادر کنیم.

او گفت: زنجیره شهرداری؛ وزارت راه و وزارت کشور باید همانند یک زنجیر در کنار هم باشند که متاسفانه در حال حاضر این هماهنگی بین دستگاه ها دیده نمی شود.

او گفت: یک ساختمانی که توسط یک فرد ذی صلاح ساخته می شود چه کسی مسئول آن است یعنی باید اتفاقاتی نظیر کرمانمشاه بیفتند تا دستگاه قضا پایش به موضوع باز شود.

مصطفی مهردادفر معاون نظام های مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: آن 5 درصد دریافتی برای ارجاع کار است ما باید براساس قانون و مقررات کار کنیم سوال این است که منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی را قانون مشخص کرده حال آن 5 درصد حق طراحی با دستور وزیر راه دیگر نباید از مردم اخذ شود لذا دریافت دستمزد برای کاری که انجام نمی شود چه معنایی دارد؟

او ادامه داد: شما 5 درصد را از مردم می گیرید که این دریافتی براساس قانون، غیرقانونی است این درحالی است که این مبلغ باید از شناسنامه فنی ملکی دریافت شود که متاسفانه از همه مالکان گرفته می شود.

مهردادفر تاکید کرد: شهرداری یکسری از مبالغ را برای خود و بخش دیگری را برای سازمان های ذی ربط می گیرد؛ وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را گذاشته تا جلوی خلاف های قانونی را بگیرد.

او افزود: ارجاع نظارت گاها توسط شهرداری به صورت های مختلف صورت می گیرد که متاسفانه این نتیجه عدم وحدت رویه در نظام مهندسی است.

معاون نظام های مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: نظارت عالی با ماست متاسفانه عده قلیلی اراده خود را به جامعه مهندسی تحمیل می کنند و عملا به دنبال تامین منافع خود هستند حال زمانی که وزارت راه جلوی آنها را می گیرند در کمال تعجب با مقاومت نظام مهندسی روبرو می شود. در حقیقت مرجع اختلاف بین دو وزات معاونت حقوقی ریاست جمهور است.

­

بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دو بخشنامه از طرف وزات راه وشهرسازی صادر شده که در مورد 5 درصد کنترل خدمات مهندسی و شیوه نامه انتخاب ناظر است که به دلیل ناهماهنگی های صورت گرفته در این شیوه نامه ها زودتر از حد معمول منتشر شد و در نهایت موجب التحاب شرایط موجود شد.

او افزود: در جلساتی که برگزار شده اختلاف نظرات دو طرف تحصیل شده و در نهایت در کارگروه ویژه ای نیز مطرح شد و حتی به جمع بندی هم رسیدیم اما قبل از نهایی شدن و اعلام عمومی باید با وزیر راه و کشور نیز هماهنگ شویم و پس از آن اطلاع رسانی می کنیم.

انتهای پیام/