برنامه های اشتغال زایی دولت در سال ۹۷ محقق می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایجاد اشتغال برای افراد بیکار طی سال های گذشته همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل در اقتصاد مطرح بوده است. دولت ها نیز پس از انقلاب هر کدام بر اساس یک سری نسخه ها که اغلب هم شتاب زده اجرا شده اند، در صدد رفع مشکل بیکاری برآمدند. برخی از این برنامه ها جز صرف مبالغ هنگفت و بازدهی پایین چیزی نبوده است. دولت دوازدهم نیز از طریق لایحه بودجه ای که به مجلس فرستاد، این سیگنال را صادر کرده که برای اشتغال زایی طرح های بزرگی دارد؛ موضوعی که با توجه به واقعیت های اقتصاد و قابل تحقق نبودن منابع خوش بینی ها نسبت به ایجاد اشتغال را کم کرده است.

دولت دوازدهم برای سال 97 پیش بینی کرده است برای 980 هزار نفر شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری را به 11.2 درصد برساند، که برای حصول این موضوع رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده منابع 327 هزار میلیارد تومانی از بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است. از این میزان 73 هزار و 400 میلیارد به طرح های تولیدی و اشتغال زا و 254 هزار و 300 میلیارد به طرح های عمرانی اختصاص خواهد یافت.

ایجاد اشتغال با توجه به نرخ های بیکاری دو رقمی طی سال های اخیر یکی از بزرگترین دغدغه های مردم بوده است. دولت اعلام نیز کرده است که می خواهد سیاست های ایجاد اشتغال گسترده ای را برای همه اقشار دنبال کند. همچنین دولت در اعلام سیاست های توسعه اشتغال تصریح کرده است که عمده اشتغال در سال آینده در بخش های مسکن، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، اشتغالزایی خرد، سیاست های فعال بازار کار و صنایع دستی هدفگذاری شده است و برآورد دولت این است که برای بیش از یک میلیون نفر ایجاد شغل شود.

برنامه های توسعه اشتغال دولت در سه بخش اشتغال فراگیر، عشایری- روستایی، اشتغال حمایتی تقسیم می شود. در این بخش هم قرار است 17 هزار میلیارد و 400 میلیون منابع در اختیار توسع گران مشاغل پرداخت کند. البته این مبلغ در ترکیب با 15 هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و 35 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی خواهد بود. 6 هزار میلیارد تومان هم از محل قانون حمایت و توسعه اشتغال روستایی هدفگذاری شده است.

 علی رغم برنامه های اعلامی دولت در خصوص برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال در سال 97 و صحبت مقامات دولت مبنی بر ایجاد اشتغال یک میلیون و دویست هزار نفری در سال 96، حمید رضا ترقی از شخصیت های سیاسی می گوید که تلاش دولت دولت برای ایجاد اشتغال کافی نبوده و مشکل بیکاری را حل نکرده است. چرا که با ایجاد اشتغال در برخی نقاط، بنگاه های اقتصادی هستند که تعطیل می شوند و با تعدیل نیرو به جمعیت بیکار کشور می افزایند. با این روند هم هیچ تغییری در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نمی شود، بلکه درجا زدن رخ داده است.

وی می افزاید که شعار سال 96 مبنی بر "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" محقق نشدند. از یک سو افزایش واردات بخش تولید را تحت تاثیر قرار داد و نه تنها شاهد رونق نبودیم، بلکه کارخانجات زیادی به تعطیلی کشانده شد. در بخش اشتغال زایی هم در عمل فقط به اندازه بیکاری پدید آمده، کار صورت گرفت و در نهایت تکافوی حل مشکل کشور را نکرد. آمارهایی هم که از سوی دولت و وزارتخانه ها و سازمان های تابعه دولت ارائه می شود دارای تناقض است. اگر آمار واقعی ارائه شود می توان مشخص کرد که چه کاری صورت گرفته و بیکاری تا چه حد برطرف شده است.

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید که دولت در سال 97 قصد دارد علاوه بر نیروی انباشته شده بیکار در کشور برای 838 هزار متقاضی جدید ایجاد اشتغال کند. برآورد دولت این است که 70 درصد متقاضیان جدید از فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهند بود. بر همین اساس هم این مقام مسئول تاکید کرده است که دولت می خواهد شغلی متناسب با شرایط این افراد ایجاد کند و به سمت از ایجاد هر شغلی نخواهد رفت.

نوبخت تاکید کرده است که منابع پیش بینی شده برای اشتغال در بودجه 97 بخشی به عنوان یارانه سود تسهیلات، قسمتی به عنوان وجوه اداره شده و بخش دیگری هم برای کمک به آموزش نیروی کار و یارانه دستمزد پیش بینی شده است.

دولت در سال 97 قصد ندارد به افراد بیکار تسهیلات اشتغال پرداخت کند، این صحبت نوبخت است که معتقد است پرداخت چنین تسهیلاتی در سال های گذشته یک روند انحرافی را ایجاد کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید که تسهیلات پرداختی دولت در سال 97 هدایت شده، پرداخت خواهند شد و بخشی از این هدفگذاری در بازسازی بافت فرسوده متمرکز خواهد شد. با این ترتیب هم قابل پیش بینی است که بخش زیادی از جوانان جویای کار از دریافت این تسهیلات به طور مستقیم محروم هستند. نوبخت وعده داده است که با تسهیلات پرداختی در احیای بافت فرسوده 300 هزار نفر شاغل خواهند شد.

بعد از بخش مسکن که عمده ترین هدفگذاری دولت برای ایجاد شغل طی سال 97 است. عمده ترین هدفگذاری های دولت ایجاد221 هزار فرصت شغلی در اجرای سیاست های فعال بازار کار، 173 هزار فرصت شغلی در بخش گردشگری، 25 هزار فرصت شغلی در بخش حمل نقل، 67 هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 96 به منظور سیاستگذاری در بخش اشتغال برنامه ای را به تصویب رساند تا به عنوان یک سند بالادستی در سیاستگذاری بخش اشتغال دستگاه های مختلف مدنظر قرار بگیرد. در این سند که به "برنامه اشتغال فراگیر" معروف است. برنامه توانمندسازی بنگاه ها و واحدهای تولید، افزایش مهارت نیروی کار، سیاست های فعال توسعه کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.

علاء الدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری می گوید در راستای اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 97 طرح کارانه اشتغال (کاج)، مشوق های کارفرمایی، طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیلان و طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی قرار است در هر استان دنبال شود. در حالی که طی سال 96 ظرفیت های هر استان نیز مشخص شده است.

بر اساس نظر این مقام مسئول و مشاور وزیر کار، در سال 97 وزارت کار در برنامه های اشتغال زایی که به توسعه کسب و کار منجر بشود، مداخله خواهد کرد. این موضوع هم برای ایجاد رونق و توسعه بازار کار انجام خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی بودجه سال 97 در حالی که نرخ تورم در سال پیش رو را 11.5 درصد بدون گران شدن نرخ حامل های انرژی ارزیابی کرده است، این طور اعلام می کند که بودجه سال 97 تصویر واقعی از متغیرهای کلان اقتصاد ارائه داده است. با این حال در پس ظاهر آراسته برخی از این برنامه های پیش بینی شده وجود مشکلات حاد و مزمن ملموس است. در این بخش از گزارش علاوه بر مشکل بیکاری و اشتغال جوانان که به نظر می رسد از نگاه مرکز پژوهش های مجلس در سال 97 تداوم خواهد داشت. به موضوعاتی همچون وضعیت نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه، انباشت بدهی های عمومی، کاهش درآمد خانواده ها و مسائل زیست محیطی نیز اشاره شده است.

گزارش یادشده تصریح می کند که بودجه سال 97 به نوعی خودماندگی گرفتار شده است. به طوری که از وجوه مختلف بودجه استنباط می شود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه های اجتناب ناپذیر بخش اصلی شاکله بودجه را تشکیل داده است. این بخش از گزارش مرکز پژوهش های مجلس تلویحا به مخاطب خود می گوید که برنامه های دولت در بسیاری بخش ها نمی تواند شکل عملیاتی بگیرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده است که استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت کننده یارانه، افزایش قیمت حامل های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهد زا، تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه از جمله رویکردهای اصلی بودجه است. با توجه به این گزارش می توان حدس زد که هدفگذاری های آرمانی بودجه (در گزارش مرکز پژوهش های بودجه تحت عنوان بخش های به ظاهر آراسته یادشده است) همچون ایجاد اشتغال برای نزدیک به 1 میلیون نفر حالت شکننده دارد.

در حالی که مرکز پژوهش های مجلس در ارزیابی خود از برنامه ریزی دولت برای سال 97 به دولتمردان توصیه می کند که در صورت افزایش نرخ حامل های انرژی میزان تورم از مرز 14 درصد خواهد گذشت. اقتصاددان ها معتقدند افزایش نرخ حامل های انرژی فرصت ایجاد اشتغال برای 500 هزار نفر را از دولت سلب خواهد کرد و به تعمیق رکود منجر خواهد شد.

در برنامه ششم توسعه در حالی که به دولت اجرا کننده این برنامه تاکید شده است که سالانه می بایست نزدیک به یک میلیون شغل ایجاد کند و میانگین نرخ رشد اقتصادی را در محدوده 8 درصد نگاه دارد. برآورد مرکز پژوهش های مجلس از نرخ رشد اقتصادی سال 97 در محدوده 3 درصد است. کارشناسان اقتصادی هم پیش بینی کمتر از 5 درصدی را برای نرخ رشد مطرح می کنند. با توجه به این موضوع هم خوش بینی ها نسبت به ایجاد شغل پایدار برای نزدیک به یک میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.

از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی صرف 327 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه سال 97 برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی یک نوع از بریز و بپاش پولی خواهد بود. آن هم در شرایطی که دولت طی دو سال گذشته نیز با صرف ده ها هزار میلیارد تومان از منابع خود در طرح های اشتغال زایی، دستاوردی نداشته است.

قدرت الله امام وردی، استاد دانشگاه معتقد است که طرح های دولت برای اشتغال زایی قابل تحقق نیست، چرا که منابعی که در بودجه برای آنها در نظر گرفته شده است ماهیت ذهنی دارد.

این اقتصاددان می افزاید که مشکلات اقتصاد توزیع پول نیست و از طریق بازی کردن با متغیرهای پولی نمی توان مشکلاتی همچون بیکاری را حل کرد.

ابراهیم بهادرانی که از فعالان بخش خصوصی و مشاور رئیس اتاق بازرگانی است، در حالی که معتقد از کمتر از 10 درصد از منابع در نظر گرفته شده بودجه سال 97 برای ایجاد اشتغال تامین خواهد شد، یکی از انتقادات خود به برنامه های اشتغال زایی در بودجه سال 97 را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می داند و می گوید که استفاده از منابع این صندوق برای ایجاد اشتغال زایی نیست. هر چند اگر قرار باشد از منابع این صندوق استفاده شود، باید به بخش خصوصی مجوز برداشت داده شود.

وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه هم معتقد است که تحقق منابع درآمدی بودجه برای ایجاد اشتغال به قیمت نفت وابسته است. در حالی که بر اساس پیش بینی ها قیمت نفت در هر بشکه به 65 دلار می رسد و شرکت های دولتی وضعیت خوبی ندارند، تحقق منابع 327 هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال بعید است. بانک ها نیز به دلیل بلوکه شدن منابع شان به احتمال زیاد تا 50 درصد از سهم خود در تامین منابع اشتغال زایی را فراهم خواهند کرد.

انتهای پیام/