معاون سابق اف‌بی‌آی ۲ روز پیش از بازنشستگی اخراج شد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از بی بی سی، جف سشنز، وزیر دادگستری آمریکا، اندرو مک‌کب معاون سابق پلیس فدرال (اف‌بی‌آی) را تنها دو روز مانده به موعد بازنشستگی‌اش اخراج کرد. مک‌کب که بارها از سوی دونالد ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته بود ماه ژانویه گذشته تحت فشار استعفاء کرد و قرار بود روز یکشنبه بازنشسته شود.

مک‌کب که پس از اخراج جیمز کومی، رئیس قبلی اف‌بی‌آی، برای مدتی ریاست این سازمان را بر عهده داشت، دومین مقام ارشد در رسیدگی به پرونده ایمیل‌های هیلاری کلینتون و همچنین تلاش روسیه برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 بود.

اخراج مک‌کب آن هم تنها دو روز پیش از موعد بازنشستگی او می‌تواند به قطع بخش مهمی از مزایای کاری او منجر شود. او البته حق اعتراض و فرجام دارد.

مک‌کب در اطلاعیه‌ای نسبت به اخراجش واکنش نشان داده و گفته او به علت آن که شاهد وقایع پس از اخراج جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی، بوده مورد غضب قرار گرفته و به همین علت برکنار شده است.

این در حالی است که دفتر جف سشنز، وزیر دادگستری هم عصر جمعه (16 مارس - 25 اسفند) با صدور اطلاعیه‌ای علل اخراج مک‌کب را برشمرده و گفته: "پس از تحقیقات مفصل از سوی بازرس کل در زمینه اتهام تخلفات مک‌کب و تعدی از مسئولیت‌های حرفه‌ای او" تصمیم به اخراج او گرفته شده است.

با وجود این، ناظران مسایل آمریکا پس از این که خبر اخراج مک‌کب در حدود ساعت 10 شب رسما اعلام شد نسبت به "سیاسی بودن" این تصمیم اتفاق نظر داشتند و علت آن که او تنها 48 ساعت مانده به موعد رسمی بازنشستگی‌اش اخراج شده است را همراه با "قصد و غرض‌های جناحی و شخصی" ارزیابی کردند.

در اطلاعیه دادگستری آمده پس از تکمیل این بازرسی، جف سشنز، وزیر دادگستری و بازرس کل این وزارت‌خانه هر دو متفق‌القول به این نتیجه رسیده‌اند که اندرو مک‌کب باید اخراج شود چرا که در چند مورد تخلف مشهود داشته است؛ از جمله "افشاسازی اطلاعات طبقه‌بندی شده به رسانه‌ها عدم صداقت در گفتن وقایع حتی پس از ادای سوگند".

این در حالی است که مک‌کب همه این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید سخن گفتن با رسانه‌ها را به دستور رئیس جدید اف‌بی‌آی، کریستوفر ری، انجام داده است.

همزمان کارشناسان می‌گویند اندرو مک‌کب در مقام معاون اف‌بی‌آی برای تصمیم‌گیری در مورد گفتگو با رسانه‌ها و علنی کردن اطلاعات برای آنها اختیار قانونی داشته است.

انتهای پیام/