از عدم ارائه وام پنج میلیاردی به پیامرسانهای داخلی تا ایجاد شعبه ویژه قضایی
مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به سند حمایت از پیامرسانهای داخلی و نقش دستگاه‌ها در اجرای آن به بیان برخی موانع در اجرای آن پرداخت و از حمایتهایی که همچنان صورت نگرفته است، گفت.
مهدی اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا؛ با بیان اینکه همت مسئولان اجرایی کشور باید در جهت تقویت ساختارهای فضای مجازی بومی نظیر پیامرسانهای داخلی باشد، اظهار کرد: با شکل‌گیری و راه‌اندازی این بسترها می‌توانیم شاهد رشد درآمدهای غیرنفتی برای کشور باشیم و دستاوردهای متخصصان داخلی را در اختیار مردم عزیزمان قرار دهیم.
تسهیلات پنج میلیاردی به پیامرسانهای داخلی چرا اعطاء نشد؟!
این مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سند «وظایف دستگاه‌های کشور در حمایت از پیامرسانهای بومی» اظهار کرد: در این سند عنوان شده که برای رشد و توسعه بسترهای داخلی، تسهیلاتی در اختیار فعالان قرار گیرد اما براساس گزارشهایی که مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباطات روز گذشته در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دادند، به نظر می‌رسد تنگناهایی در این مسیر وجود دارد.
وی افزود: با وجود اینکه رقم پنج میلیارد تومان تسهیلات برای پیامرسانهای مورد نظر و تأیید مرکز ملی فضای مجازی، در نظر گرفته شده اما تضامین و تعهداتی که از آنها خواسته می‌شود سنگین است و قادر به انجام آن نیستند.
کاهش نرخ پهنای باند داخلی به یک سوم اینترنت
این کارشناس فضای مجازی با اشاره به بخش دیگری از مفاد سند حمایتی از پیامرسانهای داخلی گفت: کاهش نرخ پهنای باند برای استفاده از پیامرسانهای داخلی به یک سوم نرخ اینترنت از جمله دیگر اقداماتی بوده که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پیامرسانهای منتخب انجام شده است.
اختصاص 300 گیگا بیت بر ثانیه ترافیک رایگان برای پیامرسانهای ایرانی!
وی با بیان اینکه ظاهرا پیش‌نویس ارائه مجوز فعالیت به پیامرسانهای داخلی هم به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، عنوان کرد: از جمله دیگر امتیازاتی که دولت برای این پیام‌رسانها قائل شده، اختصاص فضایی برای نصب تجهیزاتشان اعم از رکها و سرورهاست که مجموعا 300 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند رایگان را در اختیار فعالان این بخش قرار می‌دهد.
او یادآور شد: هر چند هزینه این اختصاص ظرفیت و فضا، رقم قابل توجهی در ماه است اما تا زمانیکه ترافیک روی بستر پیامرسانهای داخلی بالا نرود، این فضا استفاده نخواهد شد.
شرط سخت برای اتصال پیام‌رسانها به اپراتورهای مخابراتی
رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: یکی از بندهای مهم مطرح در سند حمایتی از پیامرسانهای داخلی نیز «اتصال به اپراتورهای مخابراتی به شرط پنج میلیون کاربر» بوده که به نظر شرط سنگینی است .
بانک مرکزی مسئول ارائه مجوز پرداخت برخط در پیام‌رسانهاست
اسلامی اشاره‌ای هم به امکان «پرداخت» در پیامرسانهای داخلی داشت و تصریح کرد: این موضوع در ارتباط با بانک مرکزی است؛ در حال حاضر پیام‌رسانهایی وجود دارند که متقاضی ارائه پرداخت برخط هستند و لذا از بانک مرکزی خواستاریم تا با پیگیری این خواسته‌ها، زمینه را برای رفع موانع فراهم کند.
وظیفه قوه قضاییه در برخورد با جرائم حوزه پیامرسانهای بومی
وی با اشاره به مقوله نظارت بر انتشار محتوا که از جمله وظایف قوه قضاییه به حساب می‌آید گفت: باید در این زمینه سخت‌گیری کمتری صورت گیرد تا پیامرسانهای داخلی پا بگیرند؛ لذا مسئولان قضایی باید با تساهل و تسامح برخورد کنند.
او خاطر نشان کرد: پیشنهادی در حوزه قضایی شده تا شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم قضایی پیامرسانهای داخلی تأسیس شود؛ قاعدتا با موافقت این پیشنهاد و راه‌اندازی این شعبه، قضات باید با دوره‌های آموزشی که توسط مرکز ملی فضای مجازی تدوین می‌شود، نسبت به امور این حوزه آشنا شوند و به صدور رأی در مواقع شکایت مبادرت ورزند.
اسلامی یادآور شد: البته ممکن است قوه قضاییه پیش‌نویس یا آئین‌نامه‌ای را درباره حمایت از پیامرسانهای بومی داشته باشد که در این صورت باید به مجلس ارائه شود تا به تصویب برسد و بعد از آن بتوان احکام دائمی را برای رسیدگی به جرائم قضایی این حوزه داشت.
صداوسیما همه داخلیها را با یک چشم ببیند!
این کارشناس فضای مجازی با انتقاد از رفتار صداوسیما در تبلیغ تنها یک پیام‌رسان بومی، ابراز کرد: این رسانه باید به جای تمرکز بر یک پیام‌رسان، تمامی پنج پیام‌رسانی که مورد حمایت قرار گرفته‌اند را تبلیغ کند و همچنین تبلیغ پیام‌رسانها و بسترهای خارجی نیز باید حذف شود.
این مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بار دیگر با اشاره به نحوه رفتار در حوزه محتوا گفت: بحث نظارت بر محتوا بسیار مهم است و باید ساختاری شکل گیرد که در مدت زمان مشخصی قادر به پیگیری شکایات و گزارشهای ریپورت مردمی (نظارت همگانی) باشد؛ به عنوان مثال در کره جنوبی این ساختار وجود دارد و اگر گزارشهای ریپورت در مدت زمان حداکثر دو روز پاسخ داده نشود، مراتب شکایت تا سطح معاون رئیس‌جمهور نیز وجود دارد.
وی در بخشی از صحبتهایش وزارت آموزش و پرورش را هم خطاب قرار داد و اظهار کرد: باید پیشنهادی از سمت آموزش و پرورش وجود داشته باشد تا نحوه بکارگیری پیامرسانهای بومی در جوامع دانش‌آموزی در آن تشریح شده باشد؛ البته این آئین‌نامه یا پیشنهاد هم در نهایت باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
اسلامی با اشاره به خدمات و محتوای مطرح در دولت الکترونیک خاطر نشان کرد: بخش اعظمی از محتوای داخلی کشور مربوط به این حوزه است؛ قطعا اگر برخی خدمات نظیر تعویض کارت ملی از طریق پیامرسانهای داخلی ارائه می‌شد مردم به اهمیت و ضرورت حضور آنها در جامعه پی برده و رغبتشان به استفاده بیشتر می‌شد.
انتهای پیام/
