اصفهان| موسوی لارگانی: دولت مطالبات گندم‌کاران را به موقع پرداخت کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت نه تنها نرخ خرید تضمینی گندم را برحسب تورم باید عادلانه اعلام کند، بلکه مطالبات گندم‌کاران را به موقع و بدون هیچ‌گونه دیرکردی پرداخت کند تا این قشر متضرر نشوند.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهانپیرامون اینکه تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم چه پیامدهایی را برای کشاورزان در پی دارد، اظهار داشت: گندم یکی از کالاهای استراتژیک کشور محسوب می‌شود، تأخیر طولانی‌مدت دولت مبنی بر عدم اعلام نرخ رسمی خرید تضمینی گندم، سبب سردرگمی و نگرانی کشاورزان گندمکار می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، نرخ رسمی خرید تضمینی باید از ابتدای فصل کاشت توسط دولت به کشاورزان اعلام شود، افزود: تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند سبب ضرر و زیان کشاورزان گندمکار شده و در نهایت تبعات اقتصادی برای دولت به همراه داشته باشد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان بارها در صحن علنی تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را گوشزد کرده‌اند، گفت: اما متأسفانه هنوز سازمان‌های مربوطه نرخ‌ها را بیان نکرده‌اند.
وی بیان کرد: افزایش هزینه‌های تمام شده تولید گندم و کاهش درآمد کشاورزان می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندمکار شود.
موسوی لارگانی در پاسخ به این سئوال که آیا اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید داخل و واردات این محصول تأثیرگذار است، اظهار داشت: با تأخیر چند ماهه در اعلام خرید تضمینی گندم از سوی دولت بدون شک با کاهش تولید روبه‌رو شده و بازهم مجبور به واردات گندم خواهیم شد.
افزایش واردات گندم با اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی
وی افزود: با اعلام به موقع نرخ محصولات کشاورزی قبل از شهریور، کشاورزان برای کشت برنامه‌ریزی می‌کنند، اما بدون شک تأخیر، کاشت و برداشت گندم را کاهش و بر اساس نیاز کشور واردات را افزایش می‌دهد.
نماینده فلاورجان در مجلس درباره اینکه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم رابطه مستقیمی با افزایش تولید و اشتغال دارد، گفت: افزایش هزینه‌های تمام شده تولید گندم و کاهش درآمد کشاورزان می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندمکار شود.
جلوگیری از واردات گندم بی‌کیفیت با تعیین قیمت 1400 تومانی
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از اتفاقات سال 94 و واردات گندم بی‌کیفیت، امسال نرخ خرید تضمینی باید با احتساب 10 درصد تقریباً بیش از 1400 تومان اعلام شود.
موسوی لارگانی ادامه داد: با وجودی که سال 94 تولید گندم کشور جوابگوی نیاز داخل بود، اما مجبور به واردات گندم بی‌کیفیت با نرخ بالا شدیم و این امر کشاورزان را متضرر کرد.
وی پیرامون اینکه نرخ خرید تضمینی گندم که اساسی‌ترین کالای بخش کشاورزی کشور است، تنها با 2 درصد افزایش کشاورز را متضرر خواهد کرد، افزود: دولت باید کود، سم و بذر را که برای کشت گندم کشاورزان ضرورت دارد با قیمت کمتر در اختیار آنها قرار دهد تا کشاورزان برای تولید متحمل افزایش هزینه‌های بالایی نشوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حمایت دولت برای کشت گندم مرغوب از سوی کشاورزان را امری ضروری دانست و بیان کرد: دولت برای تشویق کشاورز باید نرخ خریدهای تضمینی را عادلانه اعلام کند.
وی گفت: امسال حداقل قیمت گندم برحسب تورم و خشکسالی‌های پی‌در پی در بسیاری از نقاط کشور باید بیش از 1400 تومان مصوب شود.
موسوی لارگانی اظهار داشت: قیمت پیشنهادی گندم معمولی توسط وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 97-96 با 10 درصد افزایش نسبت به قیمت سال 96-95، 14300 ریال و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را با 10 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 14630 ریال اعلام شده که این قیمت‌ها عادلانه و منطقی است.
لزوم حمایت دولت و مسئولان از تولیدات داخلی طبق فرمایشات رهبری
وی با بیان اینکه دولت باید به گونه‌ای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند که جوابگوی هزینه تولید و حفظ قدرت خرید کشاورز باشد، افزود: یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته و همچنین امسال بحث حمایت از تولید داخل کشور بوده است و بر دولت به ویژه سازمان‌ها و ادارات لازم است از تولیدات داخلی حمایت کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: دولت نه تنها نرخ خرید تضمینی گندم را برحسب تورم باید عادلانه اعلام کند، بلکه مطالبات گندم‌کاران را به موقع و بدون هیچ‌گونه دیرکردی پرداخت کند تا این قشر متضرر نشوند.
وی گفت: بر‌اساس فرمایشات رهبری ما باید برای تولیدات کشور اهمیت قائل شده و افزایش تولید ملی را در بخش‌های صنعت و کشاورزی گسترش دهیم.
موسوی لارگانی با بیان اینکه بسیاری از افراد جامعه در بخش کشاورزی اشتغال دارند و از این راه ارتزاق می‌کنند، افزود: مسئولان باید به وضعیت کشاورزان که با مشکلات و کمبود آب، کود و سایر منابع، کار تولیدی را انجام می‌دهند، رسیدگی کنند و در این زمینه برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام گیرد و دولت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال این اقشار وظیفه سنگینی دارند.
انتهای پیام/ ت
