اراک| اقتصاد مقاومتی به معنی حصار کشیدن دور کشور نیست
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن دور کشور نیست گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شرط توجه دولتمردان و سایر قوا بر اجرای آن، می‌تواند نسخه شفابخش شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی عصر امروز در همایش اقتصاد مقاومتی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی با اشاره به چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی با زبان ساده به مفهوم مقاوم‌سازی اقتصاد کشور بوده اما اینکه بدانیم این مقاوم‌سازی را چگونه محقق کنیم مهم‌تر است.
وی افزود: کشور ایران همیشه در مواجه با تحریم‌های گوناگون بوده و هست، اقتصاد کشور باید توانایی روبه رویی با تحریم‌های بیشتر را داشته باشد و باید بتواند همچنان خود را بازیابی کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اقتصادی مطلوب است که توانایی خروج از بحران را در هر زمان داشته باشد، شوک‌هایی که در این زمینه به کشور وارد می‌شود می‌تواند قدرتمندترین اقتصادها را هم تهدید کرده و رشد آن را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
کریمی بیان کرد: شوک‌های اقتصادی می‌تواند ناشی از وجود عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و یا ناشی از ضعف‌ها و چالش‌های درونی کشور باشد، امروز کشور ما هر دو گزینه مذکور را دارد، شرایط تحریم از بدو وقوع انقلاب اسلامی وجود داشته، از همان زمانی که امام(ره) پرچم مبارزه با استکبار را در این کشور برافراشتند و برای نخستین‌بار انقلابی عظیم در کشور با منطقه‌ای حساس و پر اهمیت در اقتصاد جهانی و شرایط بین‌المللی بدون وابستگی به قدرت شرق و غرب توانست تفکر جدید و مدل حکومتی براساس دین و آموزه‌های دینی در حوزه سیاست و اقتصاد به جهان را ارائه دهد.
وی عنوان کرد: شرق و غرب با این تفکر و مدل الگویی مخالف بودند و براین اساس فشارها و تهدیدهای گوناگون بر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، در ابتدا تهدیدها در حد پیش‌بینی سقوط جمهوری اسلامی بود که به فضل الهی وعده‌های پوچ و خام آنها محقق نشد و نهال انقلاب با گذشت زمان تنومندتر و بارورتر شد تا جایی که دستاوردهای بزرگ اقتصادی، علمی، سیاسی، فرهنگی فراتر از مرزها رفت و آثار آن در سطح دنیا نمایان شد.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب 24 بند با راهبردهای جامع و کاربردی تبیین شده است
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: دشمنان تمام قدرت خود را بیشتر از پیش بر روی تمام حوزه‌ها با هدف نابودی ایران متمرکز کرده‌اند، بارها سران غرب اعلام کردند که تلاش دارند ریشه ملت ایران را بخشکانند و به این نحو عمق کینه‌توزی و دشمنی خود را در انواع عبارات و مقاطع مختلف مطرح کرده‌اند، طبیعی است که با این حجم از دستاوردها فشارهای آنان هر روز بیشتر می‌شود که در این راستا باید آمادگی لازم را داشته باشیم.
کریمی با بیان بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: ارائه مدل اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاست‌های آن در قالب 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی راهبرد بسیار جامع و کاربردی است که توانایی دارد کشور را علی‌رغم همه فشارها به پیشرفت، توسعه و کسب دستاوردهای بزرگتر و جدیدتر برساند.
وی خاطرنشان کرد: نگرانی که در بحث اقتصاد مقاومتی وجود دارد و در بیانات برخی افراد هم مشاهده می‌شود این است که تصور دارند اقتصاد مقاومتی به مفهوم اقتصاد ریاضتی است، اگر مفاد اقتصاد مقاومتی را بررسی کنیم هیچ کجای آن چنین موردی ذکر نشده، شاخصه‌های اصلی و اساسی آن برخورداری از رویکرد جهادی در صحنه اقتصاد و مدیریت کشور با انعطاف‌پذیری بوده که توانایی دارد در هر شرایطی واکنش‌هایی سریع و مدبرانه را ازخود بروز دهد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی رویکردی فرصت‌ساز بوده و باید بتواند از تهدیدها برای اقتصاد کشور فرصت خلق کند، همچنین رویکردی مولد با تاکید بر تولید ملی، پیش‌رو در صحنه اقتصاد جهان و درون‌زا با تکیه بر استعدادهای داخلی بوده و همچنان درعین حال باید برون‌گرا به معنی تعامل کامل با اقتصاد جهانی و استفاده از همه ظرفیت‌هایی موجود اقتصاد جهانی در زمینه تامین مالی و فن‌آوری‌های جدید باشد که در نتیجه بازاری مناسب برای تولیدات ایرانی ایجاد کند.
کریمی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن دور کشور نیست و نباید سیاست‌های تدافعی و انفعالی داشته باشیم بلکه باید روحیه برون‌گرایی همراه با روحیه تهاجمی در اقتصاد جهانی به هدف گرفتن فرصت‌ها داشته باشد، آنچه که اهمیت دارد باید بتوانیم در این چارچوب ضمن حفظ دستاوردهای گذشته در شرایط تهدیدها و فشارها مسیر پیشرفت خود را ادامه دهیم.
نخستین رکن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر رویکرد مردمی کردن اقتصاد است
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری بر چند رکن است که نخستین رکن آن در رویکرد کلان مردمی کردن اقتصاد است، همه می‌دانیم که یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، دولتی بودن و تمرکزگرا بودن اقتصاد است، رفتن به سمت اقتصاد لیبرالیستی و حاکمیت سرمایه‌‌داران اندک بر منابع و اقتصاد کشور شایسته کشور اسلامی که تاکید بر عدالت دارد نیست، مردمی کردن و مشارکت توده انبوه مردم در فعالیت اقتصادی و سهیم کردن آنان در منافع حاصله یکی از مهم‌ترین رویکردهای تضمین‌کننده موفقیت سیاست‌های اقتصادی ما در کشور است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر مردم احساس کنند که در منافع اقتصادی کشور سهیم هستند با تلاش بیشتری از سیاست‌ها استقبال می‌کنند، اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یکی از این راهبردها بود که در سال‌های گذشته توانست تا اندازه‌ای به کوچک شدن دولت و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی و عموم مردم کمک کند، این راهبرد خوبی بود که به شکل کامل اجرا نشده و بخشی از این سیاست‌ها همچنان بلااقدام باقی مانده است.
کریمی بیان کرد: یکی از چالش‌هایی که ممکن است مقابل مردمی کردن اقتصاد مطرح کنند نداشتن باور بر وجود سرمایه داخلی و به دنبال سرمایه‌گذار خارجی رفتن است، نباید توان عمومی مردم را در داخل کشور نادیده بگیریم، برای مثال صنعت نفت کشور نباید برای توسعه خود چندین ماه به هدف گرفتن 5 میلیارد دلار فاینانس از یک شرکت خارجی مذاکره و تلاش کند.
وی ادامه داد: چندی پیش که کشور دچار بحران ارزی شد با اجرای سیاست فروش گواهی‌های سپرده بانکی با نرخ سود 20 درصد از تاریخ 28 بهمن امسال تا 5 اسفند، مردم بیش از 100 هزارمیلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند، امروز حجم نقدینگی بخش خصوصی در کشور به یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان رسیده است که تمرکز بخش اندکی از این نقدینگی روی بازار شوک‌های عظیمی ایجاد می‌کند و این غول عظیم نقدینگی متاسفانه رها شده و به دنبال جذب این گزینه برای افزایش تولید نیستیم.
تولید ثروت از مجرای تولید ملی حاصل می‌شود
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در بررسی لایحه قانون بودجه سال 97 درتبصره 5 که موضوع انتشار اوراق بود بندهای زیادی آورده شده که دولت بتواند برای مصارف خاص و موارد معین انتشار اوراق داشته باشد که زمینه استفاده دولت از ظرفیت عظیم مردمی در اقتصاد برای توسعه و پیشرفت را فراهم آورده است.
کریمی عنوان کرد: محور دوم در ارکان اقتصاد مقاومتی براساس حمایت از تولید ملی تبیین شده، تولید ملی بستر و زیرساخت تحول مثبت در بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می‌شود، اگر تولید ملی نباشد رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات معنا ندارد، با این گزینه می‌توانیم استقلال اقتصاد کشور را تضمین کنیم زیرا تولید ثروت از مجرای تولید ملی حاصل می‌شود.
وی افزود: خوشبختانه در بسیاری از رشته‌های صنعتی دارای رتبه‌های ممتاز در سطح جهانی هستیم، رتبه 13 جهانی در تولید فولاد، رتبه 6 جهانی تولید خودرو نمودار خوبی برای کشور است، البته کیفیت خودرو موضوعی بوده که باید به آن توجه شود ولی به هرحال تولید نزدیک به یک میلیون و 700 هزار دستگاه خودرو قابل تحسین است، امروز با مازاد تولید در برخی کالاها مواجه هستیم که پیدا کردن بازار فروش این کالاها چالش تولید کشور است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با بیان روند تولید در کشور گفت: قدم‌های خوبی درمسیر تولید برداشته شده ولی کمبودهایی هم در این زمینه وجود دارد، متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر تعطیل شده‌اند و برخی دیگر با ظرفیت پایین و غیر اقتصادی فعال هستند که منجر به زیاندهی می‌شود، باید تلاش کنیم این مشکلات در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی برطرف شود.
کریمی افزود: یکی از حوزه‌هایی که درتولید باید به آن توجه ویژه شود حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است که این حمایت می‌تواند در قالب تزریق منابع کم، دستاوردهای بزرگی را در حوزه تولید و اشتغال برای کشور داشته باشد، روش دیگر حمایت در این راستا، مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واردات کالاهایی است که در کشور امکان تولید برای آن وجود داشته و مصرف آن در کشور غیر ضروری است.
وی ادامه داد: در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مباره با قاچاق کالا و ارز رسیدگی و تصویب شد و به زودی به صحن مجلس می‌آید، در تایید و تاکید بر اقتصاد مقاومتی مقررات سخت‌گیرانه‌‌تری نسبت به قاچاق کالا و ارز اعمال می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: محور بعدی اقتصاد مقاومتی موضوع مدیریت منابع ارزی است، ارز در کشور اهمیت زیادی دارد، برای تامین نیازمندی‌های کشور در حوزه واردات و صادرات، ایجاد ثبات و تعادل در بازار ارز کشور باید اطمینان و آرامش به همه فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی داده شود که این پارامتر اثرگذار اقتصادی با یک برنامه مشخصی تطبیق شود و دیگر شاهد تنزل ارزش پول ملی به میزان 25 درصد در حوزه ارز نباشیم.
کریمی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات مدیریت منابع ارزی طمع دولت برای کسب درآمدهای بیشتر ناشی از فروش ارز است، قیمت ارز که در بودجه سالانه دولت برای تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به ریال تعیین می‌شود، سال 96 رقم سه هزار و 300 تومان در بودجه دولت منظور شد، برای سال 97 در لایحه تقدیمی دولت رقم مذکور سه هزار و 500 تومان پیش‌بینی و با پیش‌بینی ردیفی برای درآمد حاصل از فروش نفت مبلغی معادل 10 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
وی خاطرنشان کرد: مجموع این روند پیامی را مبنی بر این به بازار القا کرد که قیمت ارز نباید رقم کنونی باشد و این یکی از عوامل افزایش شدید ارزی در بازار بود، درنهایت تفاوت موجود ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد افزایش پیدا کرد، در گذشته این تفاوت رقمی در حدود 100 تومان بود که درحال حاضر بیش از یک‌هزار تومان است.
اقتصاد مقاومتی بدون مدیریت مصرف معنا ندارد
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: محور دیگر اقتصاد مقاومتی موضوع مدیریت مصرف است، اقتصاد مقاومتی بدون کنترل و مهار مصرف معنا و مفهوم ندارد، امروز اقتصاد ایران با حجم انبوه و مصرف مصرفانه در بسیاری از زمینه‌ها مواجه است، مواد غذایی، انرژی و بسیاری دیگر با این حجم مصرفی بی‌رویه و خارج از استاندارد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبانی نداشته و سازگار نیست.
کریمی ادامه داد: بخشی از راهکارهای مدیریت مصرف به فرهنگ‌‌سازی در جامعه وابسته بوده و بخش دیگر آن به سیاست‌هایی که اقدام عملی داشته و از حجم مصرف مصرفانه ممانعت به عمل آورد وابسته است، یکی از بازدارنده‌های مصرف زیاد می‌تواند افزایش قیمت باشد و این گزینه در همه سطوح جواب نمی‌دهد، اتخاذ سیاست‌های متنوع در این حوزه باید انجام گیرد تا در مجموع حجم مصرف را در اقتصاد کاهش دهیم که در نتیجه آن بتوانیم بخشی از درآمدهای مردم را به سمت پس‌انداز هدایت کنیم.
وی اضافه کرد: پس‌انداز مهم‌ترین تجهیز منابع برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور است، تا زمانی که در خانوارها پس‌انداز نباشد سرمایه‌گذاری‌ها هم محقق نمی‌شود، تمامی منابع بانک‌ها از محل پس‌انداز است، سرمایه‌گذاری‌های خرد و اندک مردم در بازار سرمایه و بورس از محل پس‌انداز آنها بوده و با مدیریت و مهار مصرف پس‌انداز هم افزایش می‌یابد.
رشد جهشی درعرصه فن‌آوری با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان محقق می‌شود
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی دیگر از محورهای اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش‌بنیان است، کشور در برخی از زمینه‌ها به لحاظ فن‌آوری دچار عقب افتادگی بوده و تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند کشور را در زمینه‌هایی فعال کند که مزایای بسیاری برای ما به همراه داشته باشد، محصولات تولیدی در بستر اقتصاد دانش‌بنیان دارای ارزش افزوده بالاتری نسبت به تولیدات عادی در بردارد.
کریمی افزود: رشد جهشی در عرصه فن‌آوری با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان است که محقق می‌شود، خلاءهایی که در زنجیره تولیدات مختلف داریم با اقتصاد دانش‌بنیان و با آخرین به روزرسانی‌ها ارتقاء پیدا می‌کند.
رهایی از اقتصاد تک محصولی از ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
وی با اشاره به اهمیت کاهش وابستگی به نفت گفت: بحث کاهش وابستگی به نفت محور دیگر اقتصاد مقاومتی بوده، توقع اقتصادی مقاوم در عین وابستگی شدید به یک کالای خاص صادراتی مفهوم درستی ندارد، وقتی عمده درآمد دولت و درآمد ارزی کشور صرفا از محل فروش نفت خام و گاز انجام می‌شود، در زمان تغییرات قیمت بازار جهانی نفت اقتصاد کشور را دچار بحران می‌کند، رهایی از اقتصاد تک محصولی و توجه به زیان‌های آن مهم بوده و در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت انجام شده است که کافی نیست.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: سال 96 درآمد حاصل از فروش نفت 119 هزار میلیارد تومان در بودجه دولت بوده که در سال 97 به 106.5 هزار میلیارد تومان رسیده که نشانگر کاهش 10.5 درصدی است، برداشت از صندوق توسعه ملی درمجموع برآورد لایحه بودجه سال 97 نشان می‌دهد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه میزان کمی رشد داشته است، ارتباط مستقیمی بین میزان اثرپذیری کشور از وجود تحریم‌ها با میزان سهم نفت در بودجه دولت وجود دارد که آفت بزرگی محسوب می‌شود.
کریمی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌ها گفت: رکن دیگر اقتصاد مقاومتی بحث برنامه محوری است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید با تاکید بر اجرای برنامه‌های بلندمدت و سیاست‌هایی با ثبات انجام گیرد، فعالان اقتصادی نباید پیوسته شاهد تغییرات مکرر قوانین و مقررات باشند و این مانع از پیشبرد اهداف توسعه است، متاسفانه عنایت و توجهی به سیاست‌های کلی با عنوان اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های پنج ساله برنامه ششم وجود ندارد.
وی افزود: تاکید بر اقتصاد کارآفرینی، شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی هم از عوامل مهم در موفقیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شوند، زدودن فساد از عرصه اقتصادی کشور، تاکید بر شفافیت صحنه‌های اقتصادی، توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و جلوگیری از رانت‌خواری به طور قطع به پویایی اقتصاد کشور کمک می‌کند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توجه و تاکید دولتمردان را شرط واجب اجرای همه برنامه‌های تدوین شده کشور دانست و گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شرط توجه و تاکید دولتمردان و سایر قوا بر اجرای آن، می‌تواند نسخه شفابخش شرایط کنونی اقتصاد کشور باشد، باید بتوانیم ضمن حفظ دست‌آوردها، اصول، ارزش‌ها و مبانی فکری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هر روز شاهد شکوفایی، توسعه و پیشرفت در کشور باشیم.
انتهای پیام/ ع
