طراحی سند چشمانداز ۳ساله بخش تعاون تا پایان ۹۶
رئیس اتاق تعاون ایران از طراحی سند چشمانداز بخش تعاون برای ۳سال آینده تا پایان ۹۶ خبر داد و گفت: بانک مرکزی مخالف راهاندازی بانک غیردولتی بخش تعاون است، در حالی که از نظر قانونی این حق بخش تعاون است که بانک خصوصی داشته باشد.
بهمن عبداللهی، عضو شورای پول و اعتبار و رئیس اتاق تعاون ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نقش تعاون در اقتصاد کشور گفت: تعاونیها بخشهای مختلفی دارند اما با توجه به اینکه مراجعه مردم بیشتر به تعاونی مصرف و مسکن است، مردم این دو تعاونی را بیشتر میشناسند. در حال حاضر تعاونیها در بیش از 120 رشته فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با نقطه مطلوب در بخش تعاون فاصله زیادی داریم ولی وضعیت تعاونیها در شرایط فعلی هم مناسب است. اما در مورد 2 تعاونی که بیشتر مورد توجه مردم است باید بگویم در دوران انقلاب این تعاونیها بهصورت چشمگیر با مردم همکاری داشتند. در حال حاضر شرایط در تعاونیهای مصرف و مسکن رقابتی است. مشاهده میکنیم فعالیت فروشگاههای زنجیرهای و هایپرمارکتها فضا را برای فعالیت تعاونیهای مصرف تنگ کرده است، احکام خوبی را در راستای توسعه تعاونیها و احکام پنجم توسعه داشتهایم، اما بهدلیل عملیاتی نشدن سیاستها و قوانین موجود تعاون توسط دولتها، در بخش تعاون دچار عقبماندگی هستیم. متأسفانه در طول سالهای اخیر تقریباً بیش از 95 درصد قوانین به مرحله اجرا در نیامده است و این باعث ضعف و عقبماندگی بخش تعاون شده است.
عبداللهی با اشاره به اینکه تعاونیهای مصرف در طول دوران فعالیت خود بعد از انقلاب اقدامات خوبی را انجام دادهاند افزود: طبق آماری که تهیه شده است بیش از 2میلیون واحد مسکونی توسط تعاونیهای مسکن تهیه شده است. عملکرد تعاونیهای مسکن علیرغم مشکلاتی که در مسیرشان وجود داشت، بسیار شفاف است و توانستند تأثیر خوبی در تأمین اقشار ضعیف جامعه داشته باشند.
*محرومیت تعاونیهای مسکن از زمین دولتی
رئیس اتاق تعاون گفت: دستگاههای دولتی که مسئول تأمین زمین بودند دیگر زمینی در اختیار تعاونیها قرار نمیدهند و تعاونیها مجبورند مانند سایر سازندهها زمین آزاد خریداری کنند و این موضوع جنبه رقابتی آنها را کاهش داده است. در مورد تعاونیهای مصرف هم با شکلگیری هایپرمارکتها فضای رقابتی برای تعاونیهای مصرف کاهش یافته است. یکی دیگر از دلایل کمرنگ شدن تعاونیهای مصرف عدمهمکاری دستگاههای دولتی است. در طول 3 تا 4 سال گذشته فشار فزایندهای به تعاونیهای مصرف وارد میشود، تعاونیهای مصرف در سال گذشته از محل فروشگاهی که متعلق به دستگاه دولتی بود استفاده میکردند و هزینهای بابت آنها پرداخت نمیکردند و حتی نیروهای انسانی آنها را دستگاه دولتی در اختیارشان قرار میدادند. همین امتیازها باعث میشد که قیمت تمامشده کالا و خدمات آنها کاهش یابد، اما چند سالی است که دستگاههای دولتی فشار میآورند، حتی محل فروشگاه را بهجبر و زور تخلیه کردند و محل فروشگاه را به بخش غیرتعاونیها اجاره دادهاند برای اینکه بتوانند بخشی از هزینههای خود را تأمین کنند، همین مسائل باعث ضعیف شدن تعاونیهای مصرف شده است.
وی با ابراز اینکه ساختار تعاونیها نیازمند بازنگری است اضافه کرد: اداره فروشگاهها با تعداد بالای نیروی کار درست نیست چرا که هزینهها افزایش مییابد. بهدنبال این هستیم که دررابطه با تعاونیهای مصرف اقداماتی را انجام دهیم تا قدرت رقابت آنها افزایش یابد، بهطور مثال قرار است چندین فروشگاه را با یکدیگر ادغام کنیم و با تعداد نیروی کمتری بتوانیم مدیریت فروشگاهها را سامان دهیم. مشکلات حقوقی آنها را از جهت هیئت مدیره رفع کنیم و در نهایت بتوانیم سرجمع هزینههای آنها را کاهش دهیم و در نهایت این تعاونیها بتوانند در بازار فعلی عرضه و نظام توزیع کالای کشور توان رقابت داشته باشند.
عبداللهی اظهار داشت: اگر احکام برنامه توسعه کشور و سیاستهای اصل44 درباره بخش تعاون اجرا میشد حتماً بخش تعاون حرف گفتنی بیشتری داشت و نقش مؤثرتری را ایفا میکرد. یکی از محوریترین مسائل بخش تعاون ایجاد شغل است. متأسفانه علیرغم اینکه بارها و بارها گفتهایم و باز هم میگوییم بخش تعاون ظرفیت ایجاد شغل را دارد اما دولت از توجه به این بخش غافل است. تعاونیها میتوانند نقش مؤثری در ایجاد شغل در مناطق روستایی کمترتوسعهیافته و استانهای محروم ایفا کنند اما توجهی به آن نمیشود. اعتقاد داریم نزدیکترین بخش اقتصادی کشور به روح سیاستهای اقتصاد مقاومتی بخش تعاون است. اعتقاد داریم مسیر اقتصاد مقاومتی از تعاون میگذرد. اگر بخواهیم تمام سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق شود یکی از عوامل مؤثر بخش تعاون است. در بند اول سیاستهای اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد عنوان شده است. مقام معظم رهبری واگذاری امور اقتصادی را به آحاد مردم تأکید کردهاند که تنها راه آن توجه به بخش تعاون است.
رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه راه دیگری جز تعاون برای واگذاری اقتصاد به مردم وجود ندارد افزود: مهمترین اتفاقی که بعد از انقلاب در کشور افتاده است بحث جنگ تحمیلی بود. آیا جنگ تحمیلی صرفاً با اتکا به ارتش و نیروی نظامی قابل اداره بود؟ جنگ به مردم سپرده شد و مردم در جبهههای جنگ حضور پیدا کردند و جنگ را به عاقبت خوب رساندند. چطور شد که ما جنگ را به مردم واگذار کردیم اما اقتصاد را مجبور نیستیم که به مردم واگذار کنیم؟ اگر دولتمردان بپذیرند که اقتصاد را به مردم واگذار کنند بسیاری از معضلات برطرف میشود. اولین و مهمترین بخش تعاون است، این مورد را باید دولتمردان به آن عمل کنند و بپذیرند.
* جوانسازی بخش تعاون در دستور کار
وی در پاسخ به اینکه چرا در یک اتحادیه یک نفر بدون داشتن دانش کامپیوتر و برند و مارکتینگ باید 30سال با داشتن سن بالا در یک اتحادیه تعاونی مدیریت کند گفت: طبق قانون حد تکرار مدیریت در تعاونیها 2 دوره است، یعنی یک فرد تا 2 دوره 3ساله میتواند مدیریت کند. برای اینکه فردی بخواهد بیش از دو دوره در اتحادیه و تعاونی مدیریت کند باید دوسوم آرا را داشته باشد. آن دسته از افرادی که بیش از 2دوره هستند قطعاً این شرایط را احراز کردهاند و این رأی مردم بوده است، به همین دلیل چون رأی مردم مبنا قرار میگیرد برخی از افراد بیش از 2 دوره رئیس اتحادیه هستند، به جوانسازی بخش تعاون اعتقاد داریم و برای آن برنامهریزی خواهیم کرد.
عضو شورای پول و اعتبار یادآور شد: یکی از اشکالات در بخش تعاون در حوزه مدیریت بحث مسن بودن مدیریت تعاونیها است، یکی از آسیبهای بخش در حال حاضر این موضوع است. در مدت چند سالی که در اتاق تعاون بودهام تلاش کردهام نیروی جوان را بهکاربگیرم. در اتحادیهها و اتاقهای تعاون استانی هم بهدنبال اجرای این سیاست بوده و هستم.
وی ادامه داد: در حال حاضر در 31 اتاق تعاون استانها حدود 16 اتاق نیروی جوان مسئولیت مدیریت اتاق را بهعهده دارند. نیروهایی که جوان و باانگیزه و با علوم روز آشنا هستند. تلاش داریم بهزودی بخش تعاون را جوانسازی کنیم.
عبداللهی از ایجاد مرکز آموزش و پژوهش در بخش تعاون خبر داد و گفت: یکی از مشکلاتی که در بخش تعاون داشتیم عدمتوجه به آموزش و پژوهش بوده است. در دنیای امروز پیشنیاز هر ارتقای کمی و کیفی در فعالیتها پژوهش و استفاده از دانش روز است. استفاده از افراد صاحب فکر و صاحب اندیشه ضرورت دارد و همچنین آموزش و بهروزرسانی افراد شاغل مهم است. ما در این موضوع عقب بودیم. یک شورای پژوهشی و آموزشی خیلی قوی در اتاق تشکیل دادیم و افراد دانشمند و اساتیدی را که صاحب فکر و اندیشه هستند بهکار گرفتیم. آموزش بومی و تخصصی در بخش تعاون را در دستور کار قرار دادیم و همچنین پژوهش بهروی موضوعات مهم بخش را در دستور کار گرفتیم. متأسفانه در گذشته هیچ منبع پژوهشی و علمی برای کارها نداشتیم که خوشبختانه پژوهش در بخش تعاون آغاز شده است. اخیراً تفاهمنامه با دانشگاه آزاد منعقد کردهایم که اتاق تعاون از رسالههای دکترا که با موضوعات بخش تعاون انجام میگیرد، حمایت مادی و معنوی کند.
*مدیران دولتی اعتقادی به تعاون ندارند
رئیس اتاق تعاون اظهار کرد: یکی از درخواستهای اصلی و نیازهای بخش تعاون واگذاری به این بخش است. متأسفانه مدیران دولتی اعتقادی به واگذاری امور به بخش تعاون ندارند. درخواست تعاونگران برای دیدار با آقای وزیر را چندین بار مطرح و بیان کردهایم که نیاز است در بخش تعاون مسائل بهصورت مستمر آسیبشناسی شود. تعاون بعد از اقدام وزارتخانه رفاه و تعاون کرسی مستقل خود را در هیئت دولت از دست داد و تنزل یافتن در حد یک معاونت جایگاه تعاون را کمرنگ کرد از این جهت ادغام وزارتخانهها برای بخش تعاون ضرر داشت اما از سوی دیگر بعد از ادغام این وزارتخانهها تشکلهای مردممحور بخش تعاون تقویت شدند. در حال حاضر تشکل مردمنهاد اتاق تعاون فعالتر شده است و از این جهت که تشکلهای مردمنهاد تقویت شدند جزو حسنهای ادغام وزارتخانه است. اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر از گذشته تمرکز خود را بر بخش تعاون معطوف کند با همراهی اتاق تعاون بخش تعاون میتواند مؤثر باشد.
وی درباره راهاندازی بانک غیردولتی تعاون گفت: بانک مرکزی مخالف اصلی راهاندازی این بانک است. در حال حاضر اولویت اصلی بانک مرکزی ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز است. نظر آقای سیف این است که در شرایط فعلی امکان ایجاد بانک جدید وجود ندارد، بلکه ساماندهی تعاونیهای اعتباری حائز اهمیت است. البته آقای روحانی هم چندین وقت گذشته اعلام کردند که مجوز بانک جدید صادر نشود. بانک مرکزی با همین استناد در حال حاضر از دادن مجوز جدید برای ایجاد بانک جدید امتناع میکند، اما این حق قانونی بخش تعاون است. در سند بخش تعاون، در سیاستهای اصل44 هم آمده است که درواقع میتوانند در قالب شرکت تعاونی یک بانک تأسیس کنند. امیدواریم هرچه زودتر بانک مرکزی همراهی لازم را برای راهاندازی بانک تعاون انجام دهد.
عبداللهی در پاسخ به اینکه نقش اتاق تعاون در پرداخت تسهیلات اشتغالی روستایی برای تعاونیهای روستایی چیست، گفت: در راستای اجرای این طرح 4 بانک عامل مسئول پرداخت تسهیلات اشتغالی روستاییان شدهاند که یکی از بانکها بانک توسعه تعاون است. محور اجرای این کار با وزارت تعاون است. اتاق تعاون بهعنوان بخش غیردولتی کمک در ساماندهی تعاونیها و معرفی تعاونیها، شناسایی تعاونیهای واجد شرایط را در دستور کار دارد. امیدواریم با اجرای صحیح این طرح قدم مؤثری در جهت کاهش نرخ بیکاری در مناطق روستایی و کمتر توسعهیافته برداشته شود.
* با نقطه مطلوب فاصله داریم
رئیس اتاق تعاون درباره چشمانداز سال 97 در بخش تعاون گفت: در ابتدای دوره قبل یک سند توسعه 3سالهای را برای بخش تعاون طراحی و منتشر کردیم و این اولین بار در طول تاریخ اتاق تعاون بود که برای بخش تعاون سند چشمانداز طراحی میشد، سه سال مد نظر برای سند توسعه اولی که طراحی کرده بودیم به پایان رسید به همین دلیل بهدنبال سند توسعهای برای 3سال آینده هستیم که تا پایان سال 96 طراحی برنامه جدید پایان خواهد یافت و آن را منتشر خواهیم کرد.
وی بیان کرد: اگر واقعاً بخواهیم یک ارزیابی منصفانه نسبت به عملکرد خود داشته باشیم، فکر میکنم که عملکرد نسبتاً قابل قبولی بوده است. البته با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. بحث جوانگرایی در بخش تعاون را در دستور کار داشتیم اما متأسفانه موفق نشدیم. بحث ادغام تعاونیها مسئله دیگری است که در دستور کار داشتیم، تعداد تعاونیهای کوچک در بخش تعاون زیاد است. یکی از شعارها برای سال آینده کیفیسازی بخش تعاون است. تعاونیها در زمینه کمّی رشد خوبی داشتند، آنچه در حال حاضر حرف اول را میزند کیفیت و تعمیق فعالیت تعاونیها است، اما کمّیت کافی نیست. تعداد زیادی از تعاونیها فعالیت عمقی ندارند و از بین میروند. اگر بتوانیم تعاونیهای مشابه را در هم ادغام کنیم و تعاونیهای کوچک را ادغام کنیم بهجای اینکه سطح آنها را افزایش دهیم اقدام بزرگی بوده است. اینکه عمق تعاونیها افزایش یابد، موفقتر خواهیم بود. اگر این چند محور بهصورت جدی پیگیری شود وضعیت بخش تعاون نسبت به شرایط فعلی بهبود چشمگیری خواهد یافت.
انتهای پیام/*