رشت| واکنش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در شرکت نفت

ولی داداشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: اختلاس بیش از 100 میلیارد تومانی که اخیراً در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران رخ داده و متهم آن نیز به سادگی از کشور خارج شده در حقیقت از مریض بودن سیستم اداری کشور حکایت دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: تنها در یک سیستم اداری معیوب و ناکارآمد که آمادگی کامل برای پرورش مفاسد اقتصادی را در خود دارد فردی می‌تواند سال‌ها به بیت‌المال دست درازی کند و سپس جلوی دیدگان همه به‌راحتی از کشور خارج شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس ابراز داشت: حجیم بودن دولت نه تنها باعث صرف هزینه‌های جاری هنگفتی برای پرسنل شاغل در آن می‌شود بلکه می‌تواند یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل ایجاد حجم عظیمی از فسادهای اقتصادی و اداری در کشور باشد.

داداشی خاطرنشان کرد: در حالی که جمعیت کشور در حدود 85 میلیون نفر است نزدیک به 4 میلیون نفر کارمند و پرسنل در سیستم اداری کشور مشغول به کار هستند امری که به هیچ عنوان و با این درصد بسیار بالا در کشورهای توسعه یافته دنیا وجود ندارد.

وی عنوان کرد: در همین سیستم ناکارآمد مدیران سالم و متخصص زیادی حضور دارند اما از آنجایی که بستر برای ایجاد فساد به نحو مطلوبی فراهم است کارمند و یا کارگزار متخلف به‌راحتی از بیت المال به نفع خود و علیه مردم، دولت و حاکمیت سوء استفاده می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: باید با اضافه کردن مواد و تبصره‌هایی در جهت کارآمدسازی نظام اداری گام برداشت تا قسمت‌های معیوب و مریض سیستم و قوانین دست و پاگیری که در راستای کارآمدسازی نظام اداری کشور نیستند حذف شوند.

نماینده مردم آستارا در مجلس بیان داشت: وقتی سیستمی این چنین معیوب باشد به افراد معدودی اجازه دست درازی به بیت‌المال داده می‌شود که نه تنها آبروی یک کشور و سیستم آن را به باد می‌دهند بلکه باعث نا امیدی و دلزدگی مردم از نظام اسلامی و انقلاب می‌شوند.

داداشی با اشاره به ارائه راهکار مناسب از سوی مسئولان نظام گفت: مجلس و مسئولان نظام باید در این مورد برنامه جدی داشته باشند و دولت نیز در جهت کارآمدسازی سیستم اداری اقدام کند تا به‌صورت سیستماتیک اجازه هیچ‌گونه تخلفی به کارگزاران داده نشود.

 وی به لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی در گیلان تاکید کرد و ابراز داشت: متخلف هر کسی که باشد باید مجازات شود زیرا کارگزارانی که دست به چنین فسادهای اقتصادی می‌زنند نه تنها خائن به اسلام، مملکت و مردم هستند بلکه حیثیت نظام اسلامی را دچار خدشه کرده‌اند.

انتهای پیام/ش