مدیرعامل ستاد دیه:نهادهای دولتی تمایلی برای پذیرش محکومین ندارند
مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید سازمان‌های دولتی در پذیرش محکومین در مجازات‌های جایگزین حبس معذوریت دارند و موسسات مردمی و وابسته به دولت هم تمایلی به همکاری در این زمینه ندارند.
سیداسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درخصوص گسترده‌شدن روزبه‌روز احکام جایگزین حبس و موانع موجود اظهار کرد: اگر چه نیت برخی شکات در اقامه دعوی ممکن است مجازات روحی مسبب حادثه باشد اما در بیشتر دادخواهی‌ها و از جمع پرونده‌های قضایی مطرح شده در سال گذشته، خواهان بیشتر در صدد جبران خسارت جانی یا مالی وارده است؛ امری که شاید در محکومیت‌های مالی نمود بیشتری دارد. یعنی یک طلبکار در اهمال احتمالی یا قصور منتهی به خسارت، بیش از آنکه در صدد مکافات مقصر باشد در فکر رسیدن به حقوق خودش هست. او تلاش دارد با اجبار قانونی؛ بدهکار را ملزم به پرداخت دارایی پایمال شده کند، البته با لحاظ این که سوء نیت مجرمانه و مقاصد کلاهبردارانه محرز نباشد زیرا در غیر این موارد هرچند پرونده شاکی خصوصی هم نداشته باشد اما اگر موضوع مغایر منافع ملی یا نظم عمومی تشخیص داده شود سوای استیفای حقوق، تنبیه کیفری و قانونی مرتکب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به طور میانگین مشاهده سالانه 12 هزار پرونده قضایی در ستاد دیه این امر را ثابت می‌کند که در استیفای حقوق مالی غیرکلاهبردانه مجازات زندان نه فقط اثرگذار نبوده بلکه دریافت مطالبات را ماه‌ها و بلکه در بعضی موارد حتی تا سال‌ها به تاخیر می‌اندازد. در همین چند روز گذشته (14 بهمن) شاهد بودیم عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تذکرات کتبی نمایندگان خانه ملت در جلسه علنی وزارت دادگستری را مکلف به پیگیری پرونده‌ای کرد که در آن قاضی بدون لحاظ شأنیت، حکم به دستگیری و حبس رزیدنت یک جراح در ارومیه کرده بود. در این تذکر تاکید شده بود به استناد بند هـ ماده 74 قانون برنامه ششم مبنی بر پذیرش بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و البته بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم حبس پزشکان، باید بجای حبس از فرد یاد شده وثیقه لازم اخذ می‌شد و طبق رأی دیوان عالی کشور موضوع حبس با مجازات دیگری جایگزین می‌شد.
قضاتی که به مجازات جایگزین حبس نظر مثبتی ندارند، از بی‌کفایت‌ترین دادرسان هستند
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: بسیاری انتقاد دارند از اینکه چرا محاکم در عمومیت بخشیدن به صدور احکام جایگزین، تلاشی را که باید داشته باشند را ندارد. این ایراد هرچند در برخی موارد موجه و قابل اعتناست اما باید اذعان کنیم که ما خودمان هنوز این باور را نداریم که زندان بهترین و در خوش بینانه‌ترین حالت، اولین مجازات هر جرمی نباید تعریف شود. رویه دادگاه‌ها مطلوب باشد یا پر ایراد، آنچه نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی است انتظار ما از سوی قاضی یک پرونده حقوقی است. با وجود عواقب دردناک این مجازات و با علم به اینکه حبس یک دوست، آشنا یا همکار فقط به طولانی شدن روند دستیابی به محکوم‌به منتهی می‌شود اما باز در صورت امتناع یا ناتوانی بدهکار بجای التزام او عمیقا به فکر زندانی کردن او هستیم.
وی تصریح کرد: بر کسی پوشیده نیست ذهنیت حاکم بر جامعه متاسفانه حول محور مجازات حبس می‌چرخد و قضاتی که نظر چندانی به این اهرم قانونی ندارند از بی‌کفایت‌ترین دادرسان محسوب می‌شوند. این جمله را با ادبیات مختلف یا گفته یا شنیده‌ایم که «نداری می‌ری زندان».
جولایی ادامه داد: قصد مقایسه کشورها نیست زیرا قیاس، شرایط و پیش فرض‌های خاص خودش را می‌طلبد. اما خوب است تحقیق کنیم در کشورهایی که زمینه انجام سرقت‌های الکترونیکی و بسیاری دیگر از جرایم مالی یا غیر مالی ممکن است، نه اینکه رسیدگی قضایی نباشد اما یا ندامتگاهی وجود ندارد یا زندان‌هایی به این تعداد و با چنین تشکیلات منسجمی نیست.
وی اضافه کرد: البته عنوان ندامتگاه هم نیاز به یک بررسی دقیق دارد. اینکه کسی بر حسب یک اتفاق ناخواسته یا یک حادثه پیش‌بینی نشده متحمل پرداخت مبلغی در قالب دیه به فردی می‌شود آیا نگهداری او در محلی با این عنوان توجیه دارد یا خیر؟ اگر ندارد لااقل در انتخاب عناوین دقت کنیم اما گویا مشکل بیش از آنکه معطوف به فرهنگستان علوم شود به فرهنگ عمومی و البته اهتمام بیشتر مسئولین قضایی نیازمند است.
از شایعه تا کنایه؛ قضاتی که حکم به مجازات جایگزین می‌دهند، به عدم قاطعیت محکوم می‌شوند
جولایی ادامه داد: علاوه بر ذهنیت عمومی، امروز در خود محاکم قضایی هم صدور مجازات جایگزین چندان تحسین کسی را برنمی‌انگیزد. از شایعه تا کنایه گرفته بسیاری از قضات این حوزه محکوم می‌شوند به اینکه یا قاطعیت لازم را نداشتند یا احیانا با طرفین دعوی در کمال تسامح به یک تراضی فاقد قاطعیت رسیده‌اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: سیاست حبس‌زدایی در قوه قضاییه با قانون جدید مجازات اسلامی بعد از سال‌ها از حیطه شعار به عمل رسید و در هر دو دوره ریاست آیت‌الله لاریجانی خوشبختانه روز به روز با تکیه بر امر اصلاح قانون، تدوین برنامه‌های پیشگیرانه و البته استفاده از مجازات جایگزین، ضمن زندان‌زدایی و کاهش بسیاری از عناوین به ظاهر مجرمانه و تلطیف در رفتار با مجرمان، شاهد کاهش جمعیت کیفری در بسیاری از جرایم بوده و هستیم.
وی بیان کرد: امروز این سیاست حبس‌زدایی هرچند با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و صد البته دغدغه شخصی مسئولین قضایی مورد توجه قرار گرفته اما امروز در قبال قریب به 12 هزار زندانی جرایم غیرعمد که با عنوان بدهکاران غیربزهکار از آن‌ها یاد می‌کنیم بیش از پیش به نظارت در اعمال مجازات‌های جایگزین نیازمندیم.
جولایی افزود: اهمیت اقدامات قانونی در تصویب مجازات‌های جایگزین را در فصل نهم قانون مجازات اسلامی به طور دقیق می‌توان ملاحظه کرد. در این بخش به لطف الهی در سال‌های اخیر کارهای شایسته‌ای صورت پذیرفته اما تکلیف برای گذراندن دوره مراقبت‌های ویژه، الزام بابت انجام خدمات عمومی رایگان یا پرداخت جزای نقدی روزانه و البته محرومیت از برخی خدمات اجتماعی اگر چه در قبال برخی حبس‌ها در قانون تعریف شده اما امروز صدور این نوع از مجازات‌ها را آن طور که باید لااقل در مورد بدهکاران دیات ناشی از تصادفات رانندگی یا حوادث کارگاهی شاهد نیستیم.
عدم همکاری موسسات وابسته به دولت برای اجرای مجازات جایگزین حبس
مدیرعامل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: موضوع سومی که ممکن است یک قاضی را علی‌رغم میل باطنی نسبت به صدور حکم زندان مجبور کند نداشتن زیرساخت‌های لازم برای تحقق این مهم در سطح کشور است. انگ زندانی بودن و وهم از حضور یک زندانی در جمع همکاران و کارمندان یک نهاد از جمله دلایلی است که باعث می‌شود کسی برای محقق ساختن این موضوع اقدامی نداشته باشد. برخی از این مجازات‌ها نیاز به مکاتبات و تعاملات دقیق بین قوه قضاییه و بسیاری از مجموعه‌های دولتی و خصوصی دارد تا به عنوان نمونه جهت انجام خدمات عمومی رایگان یا ارزان کسی مانع‌تراشی نکند. سازمان‌های دولتی معذوریت‌هایی دارند که البته بعضا بسیاری از آن‌ها قابل اعتنا است اما جالب است موسسات مردمی و وابسته به دولت که ممکن است کمبود نیرو هم داشته باشند تمایلی به همکاری در این زمینه ندارند. انجام این جنس از خدمات هنوز نهادینه نشده و همکاری بیشتر هنرمندان را در این حوزه توجیه می‌کند.
جولایی گفت: خدمت در شهرداری، انجام درختکاری در مناطق حفاظت شده، نگهداری از سالمندان در مراکز نگهداری یا تدریس در روستاهای دورافتاده بجای حبس یک بدهکار یا مجرم غیرخطرناک اگر چه مورد پسند همگان است اما علاوه بر دلایل اشاره شده از جمله به ظاهر ناتمام ماندن موضوع یک اختلاف یا مطالبه مالی، قضات را به ندرت به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس ترغیب می‌کند. اگر با کمی انصاف سخن بگوییم اگر هم قصد جایگزین کردن مجازات باشد دادگاه‌ها با عنایت به مشکلات ناشی از دوره مراقبت بیشتر ترجیح می‌دهند از جزای نقدی استفاده کنند که این امر در قبال بیش از هشت هزار زندانی واجد شرایط ستاد دیه یعنی عملا هیچ. حال اینکه مددجویان ستاد دیه به اتفاق آن‌هایی هستند که بابت ناتوانی مالی راهی زندان شدند و این عدم استطاعت آن‌ها از طریق گروه‌های تحقیق محرز شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اضافه کرد: یکی از مزایایی که در امر مجازات جایگزین مورد غفلت قرار گرفته علاوه بر بازگشت بسیاری از محکومان به آغوش جامعه، در سلامت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم نیز موثر می‌تواند باشد.از فایده‌های آشکار دیگر اعمال مجازات‌های جایگزین، منفعت اقتصادی آن برای بسیاری از ارگان‌های کشوری و لشگری است. با بررسی احوال برخی از محکومان در نحوه ارتکاب جرم، میزان خسارت وارده به شاکی یا جامعه وسابقه کیفری به محض تضمین این مهم که وجود فرد یاد شده برای سپری کردن مجازاتش در خارج از زندان آسیبی را برای کسی ندارد، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت یا سمن‌ها می‌توانند طبق تخصص افراد گرفتار از آن‌ها برای ارتقاء سطح کیفی بهره جویند.
وی گفت: نباید فراموش کنیم میسر کردن بستر لازم برای بکارگیری بسیاری از مجرمان جهت انجام اقدام عام‌المنفعه، تعیین مجازات‌ها را نیز تغییر خواهد داد. ابتدای سال جاری بود که به همت شهرداری گلستان یک زندانی تحت حمایت ستاد دیه با وجود حبس کوتاه مدت خود به دلیل شرایط خاص خانوادگی و مشکلات جسمانی در راستای تحمل مجازات در این مجموعه مشغول به کار شد تا هم کمک حال خانواده گرفتار و پر جمعیت خودش باشد و هم در راستای تامین بدهی خود اقدام کند.
جولایی افزود: ابتدا برای صدور این احکام خیلی از قضات دست به عصا بودند و چندان میل به جایگزین‌ها نداشتند ولی گذشت زمان و آشنایی بیشتر با احوال بسیاری از محکومان در آستانه حبس و البته آموزش‌های ارایه شده، موضوع تعویض یک مجازات خانمان‌سوز با یک مجازات متناسب با عرف جامعه جدی و جدی‌تر شد تا به امروز که از اقدامات این دست قضات تقدیر می‌شود.
وی ادامه داد: امروز به برکت احکام صادره برخی قضات، تعدادی از بدهکاران غیرعمد، در قالب‌اعمال «مجازات‌های جایگزین حبس» به جای گذران وقت در زندان، بنابر تکلیف قانونی خود جهت ادای محکوم‌ٌبه، به انجام امور انتفاعی در برخی نهادهای عمومی و وابسته به دولت می‌پردازند؛ امری که ضمن تسریع در روند دستیابی شکات به مطالبات خود از پیشامدهای تلخ بسیاری در سطح جامعه پیشگیری می‌کند. تلخ از این بابت که صدمات روحی و آسیب‌های اجتماعی برای بدهکاری که جایش در زندن نیست به مراتب بیشتر و در مواقعی بعضا جبران ناپذیر است.
حبس 2600 نفر به خاطر مهریه
جولایی گفت: مطالعات چند ساله کمیته تحقیق این نهاد مردمی ثابت می‌کند، ممانعت از ورود بسیاری از بدهکاران مالی غیرکلاهبرداری یا دسته محکومان به دیات ناشی از حوادث رانندگی و کارگاهی، نه فقط حمایت از یک فرد و حتی یک خانواده باشد بلکه در نگاهی جامع تضمین‌کننده سلامت اجتماعی افرادی است که در نبود سرپرست خود یا عضوی از اعضای خانواده، بیش از گذشته در ورطه فسادهای اخلاقی و مصایب بزرگ معیشتی قرار می‌گیرند.
مدیرعامل ستاد دیه توضیح داد: در شرایط فعلی کثرت چند هزار نفری زندانیان غیرعمد در سطح کشور ، هشدار بزرگی است که همواره افراد تحت تکفل آن‌ها را تهدید می‌کند. حال اینکه موضوع حبس یک انسان بابت ناتوانی مالی علاوه بر اشکالات متعدد شرعی با نفس قانون هم در تضاد قرار دارد؛ آنجا که با استناد به اصل «شخصی بودن مجازات‌ها » می‌خوانیم که اگر فردی مرتکب جرم و جنحه‌ای شد فقط می‌شود او را به مکافات کارش تنبیه کرد و نه خانواده‌های بسیاری از مددجویان آبرومند این ستاد را که به دنبال یک تصادف جرحی یا احیانا فوتی سایه سرپرست خانه از سر همسر و فرزندان آن‌ها کوتاه شده و آثار سوء و بعضا جبران‌ناپذیری گریبان‌گیر آن‌ها شده است.
وی اضافه کرد: امروز فقط در موضوع مهریه بیش از دو هزار و 600 نیروی انسانی فعال در زندان‌ها داریم که حضورشان نه تنها در جامعه خطرناک نیست بلکه اغلب آن‌ها جوانان جویای کاری هستند که در تعریف جهانی در شمار منابع رشد و پویایی برای هر سرزمین تعریف می‌شوند.
مدیرعامل ستاد دیه به برخی نمونه‌ها در صدور احکام جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: رییس قوه قضاییه اواخر شهریور سال گذشته (95) بخشنامه «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را صادر کرد تا با اِعمال مجازات‌های جایگزین، علاوه بر کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد، از اشاعه جرم به سایر افراد کاسته و شان کانون خانواده هم حفظ شود. به‌دنبال این اقدام، دادگاه کیفری شهرستان گالیکش، برای یک پزشک بی‌احتیاط این گونه حکم صادر کرد که علاوه بر پرداخت دیه به بیمار متضرر، از جنبه عمومی جرم، 100 بیمار یتیم و بدسرپرست را رایگان مداوا کند. در گنبدکاووس قاضی دیگری در صدور احکام جایگزین خلاقیت را به اوج رساند و متهمان جرایم سبک به‌ویژه نوجوانان و جوانان را به خرید کتاب، حفظ کردن احادیث و فعالیت در آسایشگاه‌ها محکوم کرد.
جولایی گفت: در مورد مددجویان ستاد دیه نیز با اصلاح مواد 67 تا 69 قانون یاد شده، در راستای اعمال مجازات جایگزین تلاش‌های خوبی صورت گرفت و به طور انحصاری در قبال محبوسان تحت حمایت ستاد دیه، تعداد قابل توجهی با مجازات جایگزین حبس از مهلکه زندان رهایی می‌یابند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری خواهد بود.
مدیرعامل ستاد دیه کار فی‌سبیل‌الله در امامزاده به‌جای حبس، آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد، کاشت 200 اصله نهال به‌جای شش ماه حبس، مطالعه کتاب «انسان کامل» شهید مطهری و حضور در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای، سه ماه ارائه خدمات عمومی در جنگل ملی «بمو» و آبرسانی به حیات وحش به جای چهار ماه حبس و ساخت مستند درباره علل و عوامل وقوع حوادث رانندگی به‌جای مجازات نقدی را از جمله احکام جایگزین حبس صادره توسط قضات مختلف در سال‌های گذشته عنوان کرد و گفت: جای تقدیر دارد که امروز افرادی از جامعه به جای اینکه روانه زندان شوند، طبق تدبیر قاضی و نظارت محاکم ذی‌ربط سر از گلفروشی و کتابفروشی درآورده و یا مشغول به درختکاری می‌شوند.
انتهای پیام/
