نوبخت: دیوان محاسبات برای تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نظر دولت را نگرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت امروز در محل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه 1395 کل کشور، اعلام کردند، این گزارش تفریغ بودجه نادرست و موجب تشویش اذهان است.

نوبخت گفت: براساس ماده 8 قانون دیوان محاسبات لایحه گزارش تفریغ باید از طریق دولت آماده شود. حداقل کاری که باید انجام می‌شد این بود که دیوان نظرات دولت را دریافت می‌کرد.

وی افزود: جای تشکر است که دیوان محاسبات به‌جای مچ‌گیری و پرونده‌سازی به‌دنبال هدایت‌گری دستگاههای اجرایی است البته این رویه در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته است. اما برای سال 95 دیوان رأساً اقدام به تهیه گزارش و همین موضوع اشکالاتی را ایجاد کرده و بهتر بود قبل از ارایه گزارش به مجلس نظرات دولت هم گرفته می‌شد تا ابهامات دیوان محترم محاسبات برطرف می‌شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به بندی از گزارش تفریغ دیوان محاسبات در خصوص اجازه استفاده از انتشار اوراق مشارکت گفت: در بند الف تبصره 5 بودجه اجازه استفاده از انتشار اتاق مشارکت به شرکتهای دولتی داده شده و این استفاده بر مبنای نیاز انجام می‌شود، در واقع اجازه استفاده با تکلیف برای استفاده متفاوت است.

وی افزود: در گزارش دیوان محاسبات به موضوع آینده‌فروشی با استفاده از اوراق مشارکت اشاره شده بود اما باید توجه داشت که این یک نکته مثبت است که همه اوراق مندرج در بودجه به مصرف نرسیده است.

نوبخت در خصوص شبهه عدم واریز 11 هزار و 470 میلیارد تومان منابع فروش داخلی گاز به حساب خزانه گفت: براساس سازوکاری که بین شرکت گاز و خزانه‌داری کل کشور در نظر گرفته شده است بنابر این شده که سهم هر یک از ذی‌نفعان مانند مالیات ارزش افزوده و عوارض و سود سهام شرکتها مبالغ متعلق به سازمان هدفمندی مستقیم به حساب سازمان یارانه‌ها واریز شده است.

وی افزود: سازمان حسابرسی یکی از دستگاه‌های نظارتی است و اگر تخلفی در عدم واریز 11 هزار میلیارد انجام می‌شد حتماً این سازمان ورود می‌کرد و گزارش مستقل ارائه می‌شد.

در ادامه این نشست زنگنه وزیر نفت با ارائه توضیحاتی به رفع ابهام در خصوص بخشی از گزارش دیوان محاسبات پرداخت و گفت: کل فروش داخلی شرکت گاز براساس تأیید دیوان محاسبات 17 هزار و 800 میلیارد بوده که 8 هزار میلیارد به حساب سازمان هدفمندی واریز شده و اگر قرار باشد 11 هزار و 400 میلیارد تومان دیگر واریز شود رقم به‌دست‌آمده از کل فروش گاز در سال 95 بیشتر شده است. باید به این نکته توجه داشت که حدود 9 هزار میلیارد تومان در سال 95 هزینه‌های جاری شرکت بوده است.

وی افزود: سؤال مهمی که به‌وجود آمده این است که این درآمد کجا خرج شده است در واقع 8هزار میلیارد متعلق به سازمان هدفمندی و 9 هزار میلیارد مربوط به هزینه‌های جاری بوده، مشخص نیست که 11 هزار میلیارد تومان در گزارش دیوان از کجا آمده چرا که از نظر ما چنین پولی وجود ندارد و دیوان محاسبات باید نسبت به شبهات و ابهامات پاسخگو باشد.

زنگنه در خصوص عدم واریز 4 هزار و 479 میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت نفت به خزانه دولت گفت: پتروشیمی‌ها در سالهای اخیر مجوز گرفتند که هیدروکروبن‌ها را با قیمت مناسب صادر کنند. این در حالیست که در سنوات قبل وزارت نفت از این هیدروکربن‌ها برای تولید سوخت و مصرف داخلی استفاده می‌کرد.

وی افزود: از سال 1392 با مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اجازه خرید هیدروکربن‌ها و مخلوط کردن آنها برای تولید سوخت حذف و به جای آن پتروشیمی‌ها مجوز صادرات این فرآورده‌ها را صادر کردند. بر این اساس مقرر شد به نوعی به جای این فرآورده‌ها بنزین وارد کشور شود تا نیازهای داخلی مرتفع شود. بنابراین موضوع عدم واریز وجه خوراک پتروشیمی‌ها توسط شرکت نفت اصلا موضوعیت ندارد.

وزیر نفت در خصوص بدهی 7200 میلیاردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت خوراک تحویلی پالایشگاهها گفت: روزانه 1.7 میلیون بشکه نفت و میعانات به پالایشگاهها تحویل داده شده و با احتساب 95 درصد قیمت بین‌المللی پالایشگاهها به دولت بدهکار می‌شوند. به جای این بدهی محصولاتی مانند بنزین، گاز، سوخت هوایی، مازت و ال پی جی از پالایشگاهها تحویل گرفته و بخشی از آن در داخل فروخته و بخشی دیگر نیز صادر می‌شود.

زنگنه ادامه داد: در نهایت محاسبات انجام شده و در اکثر موارد پالایشگاهها از وزارت نفت بستانکار می‌شوند ذکر این نکته نیز ضروری است عملیاتی که در سال 94 انجام شده تسویه‌ حسابش در سالهای بعد یعنی 95، 96 انجام می‌شود.

وی افزود: در واقع تا زمانی که یک کارگروه 3 نفره متشکل از نمایندگان وزارت نفت و سازمان برنامه فرآیند رسیدگی را انجام و نظر خود را ندهند میزان طلب یا بدهی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی مشخص نخواهد شد.

وزیر نفت تاکید کرد:‌بر اساس برآوردهای سازمان برنامه در سال 97 حدود 7 هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به پالایشگاهها برگشت داده شود. اما رقم قطعی تسویه حساب از این محل با پالایشگاهها برای سال 95 که در گزارش دیوان محاسبات اشاره شده هنوز مشخص نشده است.

نوبخت در خصوص عدم گردش خزانه مربوط به سهم هدفمندی یارانه‌ها در خصوص فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی گفت: بر اساس سازوکار توافق شده بین شرکت‌های نفت و گاز و خزانه‌داری کل کشور این شرکت‌ها سهم هدفمندی را به طور کامل به خزانه وازیر کرده‌اند. کل فروش داخلی فرآورده‌ها مشخص است و معلوم است که در روز چقدر بنزین معمولی و سوپر یا گاز طبیعی به فروش می‌رسد.

وی افزود: از این درآمد طبق ماده 7 و 8 قانون سازمان هدفمندی یا هدفمندی یارانه‌ها درآمد خالص تا 50 درصد برای پرداخت یارانه نقدی، 30 درصد تولید و 20 درصد سهم خزانه واریز خواهد شد.

نوبخت تاکید کرد: سازمان هدفمندی یارانه مدعی این درآمد خالص است و شرکت‌ها نمی‌توانند فروش داخلی خود را به حساب این سازمان واریز نکنند.

به گفته نوبخت سال گذشته شاهد بودیم که برخی از نمایندگان شناخته شده مجلس موضوع درآمدی 80 هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی را مطرح کرده بودند همان زمان سازمان برنامه و بودجه به شفاف‌سازی موضوع پرداخت و اعلام کرد که عدد 36 هزار میلیارد تومان خالص درآمدهای هدفمندی می‌باشد همچنین همان زمان از رئیس مجلس خواسته شد تا بین دولت و نمایندگان مدعی حکمیت بوسیله دیوان محاسبات انجام شود. در همان سال دیوان محاسبات رقم نهایی درآمد را 35هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

زنگنه با اشاره به منابع و مصارف طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه‌ها گفت: درآمد از محل فروش داخلی بنزین و گاز حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده که از آن هزینه‌های مالیات 14.5 درصد سهم شرکت نفت و هزینه‌های جاری کسر شده و در نهایت رقم خالص باقیمانده صرف طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: امسال کمیسیون تلفیق بودجه با همراهی سازمان برنامه و بودجه کار مهمی را انجام داده و توانستند جدول هزینه‌ها و درآمدهای طرح هدفمندی را احصا کنند و در قالب گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 97 جدول منابع و مصارف طرح هدفمندی را منتشر کنند.

زنگنه در خصوص عدم واریز 128 میلیون دلار سهم صندوق توسعه از محل صادرات گاز و 1.48 میلیارد دلار سهم صادرات نفتی به این صندوق گفت: در سال 97، شرکت ترکیه‌ای توانست حکم 2 میلیارد دلاری علیه ایران بگیرد که بر اساس آن از 5 سال قبل ایران گاز را با قیمتت 13 درصد بیشتر به این شرکت فروخته بود. این شرکت می‌توانست تمام این مبلغ را به صورت یک جا دریافت کند اما بر اساس توافق قرار شد از محل صورت حساب‌های جدید این مبلغ به صورت تدریجی واریز شود به همین ترتیب از سال 95 اصلا پولی از ترکیه بابت صادرات گرفته نشده و به این ترتیب عملا باید مقداری از واریزی‌های سهم گاز به صندوق توسعه ملی پس گرفته می‌شد.

وی افزود: فرآورده‌های صادراتی اصلا به شرکت ملی نفت متعلق نبوده که سهمی از آن به صندوق توسعه ملی واریز شود. ما در وزارت نفت در این خصوص ابهام داشتیم چرا که شرکت نفت به نمایندگی از پالایشگاههای خصوصی صادرات را انجام می‌دهد. 

وی افزود: برای رفع این ابهام حکمی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شد که نظر وزارت نفت در خصوص عدم نیاز به واریز سهم از صادرات فرآورده‌های نفتی تایید شد. همچنین موضوع سهم واریزی از صادرات فرآوردهای‌های نفتی به حساب صنددوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه نیز اصلاح شده است. 

زنگنه در خصوص یکی دیگر از ابهامات گزارش دیوان محاسبات در خصوص ناپدید شدن 7 میلیون بشکه نفت گفت: متاسفانه این موضوع در رسانه‌های خارجی حاشیه‌های فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است اما دیوان محاسبات باید به این موضوع واقف باشد که ملاک محاسبات مقدار فروش نفت است که شامل صادرات و نفت تحویلی پالایشگاههای داخلی است. بر اساس قانون فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تحت نظر یک اداره کل تحت عنوان نظارت بر صادرات و مبادله فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: نفتی که در لوله‌ها و شبکه‌های انتقالی رفته اصلا نباید مورد محاسبه قرار گیرد چرا که این میزان نفت تا ابد در لوله‌ها جریان داشته و به هیچ عنوان این میزان نفت که همان 7 میلیون بشکه نفت ادعایی دیوان محاسبات است قابلیت فروش ندارد و باید در شبکه‌ها و لوله‌های نفتی جریان داشته باشد. لذا همانطور که اشاره شد ملاک محاسبات مقدار فروش است نه میزان تولید شده.

وزیر نفت تاکید کرد: یک سنت از درآمدهای صادرات نفت وجود ندارد که به حساب خزانه نرفته باشد. اختلاف موجودی در خطوط لوله‌ها و مخازن عملیاتی خطوط لوله نکته مهمی است که دیوان محاسبات باید به آن توجه می‌کرد.

نوبخت در پایان این نشست خبری تاکید کرد: ما در دولت گزارش دیوان محاسبات را سیاسی تلقی نمی‌کنیم اما قبل از انتشار این گزارش‌ها باید فکر شود. گزارشی که ارائه می‌شود چه تاثیراتی بر جامعه خواهد داشت؟ ما در این جلسه سعی کردیم نسبت به ابهامات مطرح شده از سوی دیوان محاسبات شفاف‌سازی انجام دهیم اما چه تعداد از جوانان می‌توانند دفاع دولت را بشوند؟ این را مقایسه کنید با فریادهای رئیس دیوان محاسبات که در دل اخبار ادعاهایی را مطرح کرد که در اینجا به آنها پاسخ داد.

انتهای پیام/*