نرخ سود وام اشتغال روستایی در صورت انحراف منابع ۱۸ درصد می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح اشتغال روستایی با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل دنبال می شود.

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید به سامانه کارا مراجعه کنند و شرایط زیر را دنبال کنند.

1. متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، باید طرح های خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند.
2. طرح ها باید در ذیل رسته های اولویت دار اعلام شده باشد که این رسته ها در قسمت مربوطه این سامانه در دسترس قرار دارد.
3. برای اعطای تسهیلات، طرح ها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل می رسند.
4. موسسات عامل پرداخت تسهیلات عبارتند از: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید.
5. نرخ سود تسهیلات عبارتند از
الف- نرخ 4 درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی.
ب- نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی.
ج- نرخ 10 درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت
6. بررسی توجیه نهایی طرح از بعد فنی، اقتصادی، مالی و بازار بر عهده موسسه عامل خواهد بود.
7. تمامی طرح های سرمایه گذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می شوند.
8. در صورت همراستا نبودن طرح با اولویت های اعلام شده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود.
9. از کلیه متقاضیان درخواست می شود قبل از درخواست تسهیلات و تصمیم گیری برای ارائه طرح، پیوست های ضمیمه بویژه دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مطالعه نمایند.

اما از آنجایی که تجربه طرح های قبلی اشتغال زایی حکایت از انحراف منابع دارد،جلسه پیگیری اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی روز گذشته به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

 اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اینکه سازوکار اجرای طرح اشتغال روستایی باید بصورت کاملاً شفاف و روشن و از طریق سامانه باشد تا راه های تخلف و سوء استفاده بسته شود، گفت: طرح 1.5 میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و مناطق محروم کشور اختصاص داده شده و زمینه استفاده از رانت در این طرح وجود دارد، لازم است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک ها و دستگاه های مرتبط ضمن مراقبت کافی، با حساسیت فراوان نحوه اجرای طرح را رصد کنند. 

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن به روند بررسی و تصویب طرح های متقاضی دریافت تسهیلات گفت: روند بررسی طرح ها و پرداخت تسهیلات باید با حداکثر سرعت و در عین حال سنجیده و بادقت انجام شود و بخصوص در مواردی که واحدهای تولیدی متقاضی سرمایه در گردش برای طرح های کوچک و روستایی هستند، نباید زمان زیادی صرف بررسی و تصویب شود.

وی روند تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای طرح اشتغال روستایی را رضایت بخش دانست و افزود: در اجرای این طرح باید ضمن استفاده از تجربیات مثبت دوره های گذشته،‌ مراقبت کافی انجام شود تا خطاها و اشکالاتی که در گذشته وجود داشته تکرار نشود.

جهانگیری افزود: موضوع اشتغال همواره در همه دولت ها موضوعی مهم بوده و در همه دوره ها طرح های کوتاه مدتی که سریعتر منجر به ایجاد اشتغال شود در دستور کار دولت ها قرار گرفته،‌ اما گاهی برخی از این طرح ها با آسیب هایی همراه بوده که ما باید از این تجربیات استفاده کنیم تا خطاهای گذشته تکرار نشود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با بیان اینکه سقف تسهیلات در اجرای طرح اشتغال روستایی باید متناسب با اقتصاد روستاها تعیین شود،‌تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتری بتوانند در قالب این طرح راه اندازی شوند و با اجرای این طرح در روستاها و مناطق محروم توسعه و تحول صورت گیرد.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهمیت نظارت و دقت در اجرای طرح اشتغالزایی روستایی را در تمام مدت اجرای طرح و حتی پس از پرداخت تسهیلات به متقاضیان مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است حتی پس از پرداخت تسهیلات نظارت وجود داشته باشد تا از عملکرد مناسب متقاضیان در نحوه بکارگیری تسهیلات اطمینان حاصل شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر واحدهای تولیدی بزرگ و صاحب برند تشویق شوند که در این طرح مشارکت کنند، واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک می توانند در مناطق روستایی و عشایری بعنوان زیرمجموعه واحدهای تولیدی بزرگ فعال شوند تا ضمن اطمینان از بازار فروش محصولات، شاهد برند سازی در کشور نیز باشیم. 

 جهانگیری از استانداران سراسر کشور خواست با جدیت هر چه بیشتر پای اجرای طرح اشتغال روستایی بایستند و گفت: لازم است مسئولین اصلی اجرای این طرح، جلساتی را با مدیران استان ها و شهرستانهای مختلف کشور برگزار و ضمن توجیه آنها، جزئیات و الزامات اجرای این طرح را اطلاع رسانی کنند. 

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری ارائه کرد و به تشریح نحوه توزیع منابع، آموزش و مکانیسم های ضمانت در اجرای این طرح پرداخت.

* ثبت نام 50 هزار نفر برای دریافت تسهیلات روستایی

وی افزود: در این طرح بانک های عامل پست بانک، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید مشارکت دارند و تاکنون 50 هزار نفر متقاضی در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند که از این تعداد درخواست های بیش از 8000 نفر مورد بررسی قرار گرفته و طرح ها که عمدتاً‌ در بخش کشاورزی و صنایع دستی است در حال بررسی و در دست اقدام است.
مدیران عامل بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر برای برنامه ریزی در جهت اجرای طرح اشتغال روستایی،‌از هماهنگی های صورت گرفته برای اجرای این طرح و آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان خبر دادند.

 انتهای پیام/