سکوت معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره یک رأی جنجالی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک سال قبل و بعد از انتشار جریمه سنگین یک برند تولیدی کره‌ای از سوی گمرک ایران، موضوع جریمه این برند مشهور کره‌ای به نقطه اختلاف گمرک و وزارت صنعت تبدیل شد. قسمتی از جریمه این برند به موضوع دور زدن قاعده 2 الف سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا باز می‌گشت. مدتی بعد از رسانه‌ای شدن مبلغ این جریمه و ورود معاون اول رئیس جمهور به موضوع، رایی از طرف معاونت حقوقی  منتشر شد که نشان می‌داد در عمل  مسئولیت اعمال قاعده 2 الف  به وزارت صنعت واگذار شده است.

به نظر میرسد بعد از انتشار این رای بود که گمرک ایران عملا نتوانست نسبت به استیفای حقوق دولتی در خصوص وصول مبلغ جریمه برندهای خارجی اقدام قابل توجهی داشته باشد.

بر این اساس حدود یک ماه قبل، در یک گزارش تحلیلی از سوی خبرگزاری تسنیم، به نقد و بررسی این رای مهم پرداخته شد و انتظار این بود که معاون حقوقی ریاست جمهوری نسبت به بر طرف کردن ابهامات از این رای مهم اقدام کند.

بیشتر بخوانید: نگاهی به رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص قاعده 2 الف گمرکی

با توجه به آنکه دولتهای یازدهم و دوازدهم موضوع شفافیت را به عنوان یکی از رئوس و اهداف مهم در عملکرد خود قرار داده اند لازم است معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز نسبت به پاسخ به ابهامات موجود در مورد رای‌ و نظرات صادره از سوی خود شفاف تر عمل کند و در  مسائل مهمی که میتواند سرنوشت بسیاری از کسب و کارها را تغییر دهد با دقت نظر بیشتری عمل کند.

گفتنی است، با وجود الزام نانوشته روابط عمومیها در پاسخ به مطلب انتشار یافته در رسانه‌ها در نقد عملکرد دستگاهها، معاونت حقوقی رئیس جمهوری هنوز هیچ گونه پاسخی به گزارش تحلیلی خبرگزاری تسنیم ارائه نکرده است.

انتهای پیام/