شاخصها در استان اصفهان وضعیت اقتصادی مطلوبی را نشان نمیدهد
استاندار اصفهان گفت: شاخصها نشان میدهد در وضعیت اقتصادی مطلوبی در استان اصفهان قرار نداریم که البته در برخی از شاخصها از شرایط اقتصادی کشور بدتر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بهنقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، محسن مهرعلیزاده در دیدار واحدها و ادارات زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان اظهار داشت: شاخصها نشان میدهد در وضعیت اقتصادی مطلوبی در استان قرار نداریم که البته در برخی از شاخصها از شرایط اقتصادی کشور بدتر است.
وی با بیان اینکه کلید واژه سرمایه گریزی و سرمایه ستیزی اصطلاحی است که در استان همواره بر زبانها جاری است، افزود: اینکه 33 درصد از درآمدهای مالیاتی تاکنون محقق نشده است و در خصوص تحقق مجموع درآمدها، رتبه سیام کشور هستیم خبرهای خوبی نیست.
استاندار اصفهان با بیان اینکه رضایت مردم از کسب و کار، رتبه استان در درآمد و اشتغال و درصد بیکاری استان باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: مسئولان تنظیم امور اقتصادی باید آمار این موارد و راهکارها را اعلام کنند.
وی با بیان اینکه اگر برخی از راهها برای توسعه استان سخت و یا بسته است، راههای دیگری همچون گردشگری و توسعه بافت فرش دستبافت باز است که باید با قدرت در آن قدم گذاشت، گفت: اینکه همواره اعلام کنیم که رکود وجود دارد مشکلی را حل نخواهد کرد و باید برای این مشکل فکر و تدبیر لازم صورت گیرد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه اصفهان ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار فراوانی دارد که در کمتر نقاط کشور یافت میشود، خاطرنشان کرد: باید تمام این زمینهها را فعال کنیم و با همه نیروی انسانی فعال، کوشا و تحصیل کرده که سرمایههای بسیار ارزشمندی هستند به پیش رویم.
وی اظهار داشت: برخی از آنچه رکود نامیده میشود، در واقع رکود فکر و ذهن بعضی از مدیران و مسئولان است وگرنه استان اصفهان از ظرفیتها و مزیتهای فراوانی برای رشد و جهش اقتصادی برخوردار است و در برخی مناطق استان بیکاری نزدیک به صفر است که در این راستا ابتکار عمل در امور میتواند بسیاری از موانع و مشکلات را برطرف کند.
به گزارش تسنیم، در این جلسه میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در استان اصفهان از سال 73-96 به میزان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار اعلام شد و با بررسی اجرای سیاستهای تحقق اقتصاد مقاومتی و چگونگی افزایش فضای کسب و کار رتبه استان در شاخصهای بهبود فضای کسب و کار، جایگاه پانزدهم عنوان شد.
انتهای پیام/