بنزین بر آتش بیکاری نریزیم

خبرگزاری تسنیم- تحلیل ریشه‌های ناآرامی‌های اخیر در کشورمان که متأسفانه زمینه بروز اغتشاش و موج‌سواری عده‌ای را هم فراهم‌آورد یکی از اولویت‌های نخبگان کشور است. تا کنون موارد فراوانی به عنوان ریشه این اتفاقات برشمرده شده که مخرج مشترک همه آن‌ها، نارضایتی جامعه از شرایط اقتصادی و معیشتی است. در میان شاخص‌های اقتصادی نیز بیکاری خصوصا بیکاری جوانان تحصیل‌کرده به عنوان یکی از علل اصلی مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته‌است.

بررسی تطبیقی میان نقاطی که بیشترین ناآرامی طی چند هفته اخیر در آن‌ها رخ داد با پراکندگی بیکاری در سطح کشور بروشنی نشان‌می‌دهد که ارتباطی مستقیم میان بالا بودن نرخ بیکاری و شدت نارضایتی‌ها وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان به اهواز و کرمانشاه اشاره کرد؛ بنابر اعلام مرکز آمار ایران حدود 700 هزار نفر در اهواز بیکار هستند و نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت این شهر 65 درصد است. در کرمانشاه هم حدود 650 هزار نفر بیکارند و نسبت جمعیت بیکار به کل جمعیت این شهر بالغ بر 72 درصد است بنابراین اصلا عجیب نیست که شدت ناآرامی‌ها در این شهرها بیشتر از سایر نقاط کشور باشد.

با این وجود، محدود کردن نارضایتی از وضعیت اقتصادی تنها به جمعیت بیکار و فرودست جامعه، تحلیلی غیرمنطبق با واقعیت‌های جاری در کشور است. این درست است که بیکاران بیشترین آسیب را از مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی می‌بینند ولی از این واقعیت هم نباید غفلت کرد که در میان طبقه مرفه‌تر جامعه هم کم نیستند کسانی که از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور شکایت دارند و آسیب می‌بینند، تنها جنس آسیب‌ها و مشکلات تفاوت دارد. اگر مشکلات شایع در  طبقات فرودست جامعه مسائلی از قبیل تأمین هزینه‌های جاری، اشتغال، مسکن و... است، عده‌ای از ثروتمندان جامعه نیز گرفتار سوءمدیریت‌ها، مشکلات حفظ و اداره بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، مصون نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری‌های خود از تندباد سوءمدیریت‌ها هستند.

ثروتمندان کارآفرین که سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی، کسب درآمد و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و برای افراد سایر طبقات جامعه است، اولین لایه‌ای هستند که از تصمیمات دولتی متأثر می‌شوند و سپس دامنه اثرات سیاست‌ها و تصمیمات به لایه‌های بعدی که نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها هستند، سرایت می‌کند. هر قدر سیاست‌های دولتی و حاکمیتی در راستای  بهبود  فضای کسب و کار باشد، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، امنیت سرمایه‌گذاری و پایداری فرصت‌های شغلی افزایش پیدا می‌کند و برعکس در صورت تغییر مستمر سیاست‌ها و مقررات، توان و رغبت سرمایه‌گذاران برای ادامه کار کاهش می‌یابد و به تبع آن فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌شوند یا از بین می‌روند.

این معضل همانی است که همواره در اقتصاد کشور ما وجود داشته و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز برخلاف وعده‌های فراوان نه تنها از شدت آن کم نشده بلکه در پاره‌ای موارد بیشتر هم شده‌است. تردیدی نیست که هیچ دولتی از جمله دولت دوازدهم نمی‌تواند تمام بار ایجاد شغل را به دوش بکشد و این سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی هستند که می‌توانند با سرمایه‌گذاری، فرصت‌های جدید  شغلی ایجاد کنند مشروط به آنکه دولت زمینه‌ها و الزامات این سرمایه‌گذاری‌ها را که عمده‌ترین آن‌ها ثبات مقررات و رویه‌ها است؛ فراهم آورد. متأسفانه می‌توان نمونه‌های فراوانی برشمرد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برخلاف این الزام و با تغییر و مداوم مقررات و گاه نادیده انگاشتن اسناد بالادستی و قوانین  قبلی، چنان ابهام و  عدم ثباتی در محیط کسب  و کار ایجاد کرده‌اند که نه تنها  هیچ سرمایه‌گذار جدیدی ریسک حضور در عرصه‌های مولدی مانند معدن را نمی‌پذیرد  بلکه سرمایه‌گذاران فعلی هم به دنبال ترک این حوزه‌ها هستند.

از جمله این موارد می‌توان به تصمیم وزارت صمت برای وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی اشاره کرد. این اصرار در حالی صورت می‌گیرد که دولت از یک سو درحالی که با صدها تنگنای مالی دست  به گریبان است، هزار میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در لایحه بودجه سال 97 پیشنهاد کرده‌است ولی تفسیر و برداشت نادرست از مقابله با خام فروشی  در زیرمجموعه‌های دولت، صادرات مواد معدنی را با وضع عوارض صادراتی در برخی حوزه‌ها مانند سنگ‌آهن دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد درحالی که تأمین  ارز مورد نیاز  کشور بویژه در شرایط فعلی از جمله اولویت‌های اقتصادی است ولی رویکردهای ناهماهنگ در بخش‌های مختلف دولت که ممکن  است در آینده به وضع عوارض صادراتی منجر شود، اشتغال چندین ده هزار نفر را در معادن غیردولتی بویژه در مناطق  محروم کشور تهدید می‌کند.

دولتمردان اگر واقعاً به دنبال برطرف کردن ریشه‌های نارضایتی‌ها و جلوگیری از تکرار سوءاستفاده دشمنان هستند باید از تصمیمات ناهماهنگ و غیرکارشناسی زیرمجموعه‌های دولت خصوصاً در رابطه با مواردی که به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی مربوط می‌شود، جلوگیری کنند تا معاون وزیر یا سازمانی با تصمیمات اشتباه خود، تدابیر کلان دولت، سرمایه‌های  سرمایه‌گذاران و امید مردم را به باد ندهند.

*کیوان جعفری‌طهرانی کارشناس ارشد حوزه معدن

انتهای پیام/