مروری بر مفاسد سه مقام ارشد رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مقوله فساد سیاستمداران به‌ویژه عالی‌ترین مقامات دولت‌ها از جمله مسایلی است که می‌تواند فرهنگ اجتماعی و سیاسی مردم را آشکار سازد. در این میان، رژیم صهیونیستی از جمله منحصر به فردترین نمونه‌های پدیده فساد به‌ویژه فساد فردی مقامات عالی‌رتبه در جهان است. جالب‌تر از آن اینکه غالب ساکنان اراضی اشغالی در مقابل فسادهای آشکار و تائید شده مقامات خود، صرفا به شرایط امنیتی و میزان مطلوب بودن امنیت و رفاه توجه دارند و فساد مقامات تاثیر چندانی بر حمایت مردمی آن ندارد.

مثلا در سال 2003 حزب لیکود به رهبری «آریل شارون» رأی قاطعی به دست آورد و توانست 38 کرسی کنست را به خود اختصاص دهد، این در حالی بود که شارون جرایم بزرگی مرتکب شده و پرونده‌های جزایر یونانی و وام سیریل کرن علیه او در دادگاه باز بود. در واقع ساکنان اراضی اشغالی به این اتهامات کاری نداشتند، آن‌ها می‌پنداشتند که در شرایط فعلی شارون بهترین کسی است که می‌تواند کابینه را اداره کند و اسرائیل را از چالش‌های امنیتی برآمده از انتفاضه دوم (2000 – 2005 ) به خوبی عبور دهد. همین شرایط در مورد نتانیاهو نیز صدق می‌کند بطوریکه علیرغم در اوج بودن جنجال پیرامون فسادهای مالی نتانیاهو، طبق نتایج نظرسنجی هفته گذشته شبکه تلویزیونی «خادشوت» اسرائیل، تنها 60 درصد از صهیونیست‌ها اعلام کردند که موافق استعفای بنیامین نتانیاهو در صورت اثبات فساد مالی وی هستند.

در ذیل مروی خواهیم داشت بر فسادهای موشه کتساو (رئیس سابق)، ایهود المرت (نخست وزیر سابق) و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی تا نسبت برخورد مردم با پدیده فساد در این رژیم جعلی مورد سنجش قرار گیرد.

موشه کتساو

موشه کتساو یا موسی قصاب، هشتمین رئیس رژیم صهیونیستی بود که از سال 2000 تا 15 ژوئیه 2007  این سمت را را بر عهده داشت.

در 15 اکتبر 2006، پلیس اسراییل اعلام کرد که شواهد کافی برای متهم کردن کتساو به تجاوز جنسی و استراق سمع غیرقانونی را دارد. پس از آن دادستان اسراییل در 29 اکتبر 2007 به او پیشنهاد کرد که از قدرت کناره بگیرد. اما او نپذیرفت و خود را بی‌گناه دانست. در 23 ژانویه سال بعد دادستان اعلام کرد که قصد دارد علیه کتساو کیفر خواست صادر کند. از آنجا که وی در منصب ریاست این رژیم مصونیت قضایی دارد، تا قبل از استعفا یا پایان دوره مسئولیت، محاکمه مقدور نیست. اما کتساو در برابر فشارها مقاومت کرد و استعفا نداد و درخواست مرخصی سه‌ماهه کرد تا دوران ریاستش به اتمام برسد.

سرانجام در 22 مارس 2011، دادگاهی در اسرائیل، موشه کتساو را در سه مورد تجاوز به عنف و آزار جنسی به هفت سال زندان محکوم کرد. گفتنی است که موشه کتساو در دسامبر 2010 نیز در یک دادگاه در تل‌آویو به اتهام تجاوز به یک کارمند زن در دهه 1990 مجرم شناخته شده ‌بود. او در آن سال‌ها سمت وزیر گردشگری اسرائیل را به عهده داشت.

کتساو در نهایت پس از 5 سال حبس، با تصمیم شورای عفو وابسته به سازمان زندان‌های اسرائیل در سال 2016 از زندان آزاد شد.

ایهود اولمرت

ایهود اولمرت دوازدهمین نخست‌وزیر اسرائیل از سال 2006 تا 2009 میلادی است. اولمرت در سال 2008 پس از آنکه اتهامات فساد مالی علیه وی اعلام گردید، مجبور شد از مقام نخست‌وزیری استعفا بدهد.

اولمرت در آگوست 2009 به مواردی همچون فریب، جعل اسناد شرکتی و خیانت در امانت متهم گردید. سپس در جولای 2012 حکم محکومیت او در مورد اتهام خیانت در امانت مورد تائید قرار گرفت و در نهایت در مارس 2014 به جرم دریافت دو مورد رشوه به 6 سال حبس محکوم گردید.  وی متهم بود که 140هزار دلار آمریکایی رشوه گرفته است. این رشوه از طریق یک پروژه ساختمانی به نام «هولی لیند آپارتمنتس» داده شده  و وی رشوه دیگر را به مبلغ 17هزار دلار زمانیکه شهردار قدس اشغالی بوده، دریافت کرده است.

اولمرت اولین نخست وزیر اسرائیل بود که به جرم دریافت رشوه به زندان افتاد. دادگاه عالی اسرائیل در دسامبر2015 در جلسه تجدیدنظر ،حکم 6 سال حبس اولمرت را تنها به 18 ماه حبس کاهش داد و وی در جولای 2017 از زندان آزاد شد.

با وجود رهایی از زندان، مشکلات حقوقی اولمرت هنوز پا برجاست. او با اتهامات جدید مبنی بر تلاش برای انتقال اطلاعات محرمانه از زندان مواجه است. ضمن آنکه وی در نوامبر 2017 از سوی « هاداس شاتایف» یک خبرنگار زن سابق به آزار جنسی در دو دهه پیش متهم شد؛ هرچند اولمرت این اتهام را رد کرده است.

در مجموع برخی تحلیلگران معتقدند که اولمرت به خاطر آنکه همواره رویکرد سازش با فلسطینیان را دنبال می‌کرده از این‌رو از سوی احزاب لیکود منکوب می‌شود  تا دیگر جایی برای بازگشت به عرصه سیاسی نداشته باشد.

بنیامین نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو سیزدهمین نخست وزیر رژیم صهیونیستی (از 18 ژوئن 1996 تا 6 ژوئیه 1999 و از 1 آوریل 2009 تاکنون) است که از ژانویه 2017، به طور جدی و عمومی در دو پرونده فساد مالی موسوم به پرونده 1000 (دریافت هدایای غیرقانونی) و 2000 (ضد و بند با ناشر روزنامه یدیعوت آحارنوت) از سوی پلیس اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفت. سپس در3 آگوست 2017  پلیس برای اولین بار اتهام نتانیاهو در پرونده 1000 و 2000 را تائید کرد و بلافاصله در 4 آگوست 2017 رئیس دفتر اسبق نتانیاهو به نام «آری هارو» با دادستان پرونده مطروحه توافق کرد که به عنوان شاهد علیه نتانیاهو شهادت دهد.

 شایان ذکر است که پرونده‌های دیگری موسوم به «پرونده 3000 » مربوط به خرید زیردریایی دلفین بدون کسب اجازه از کنست و ارتش و همچنین دریافت کمک مالی از «آرنارد میمران» بزرگترین مفسد اقتصادی فرانسه نیز در مورد نتانیاهو مطرح است. ضمن آنکه اخیرا پرونده جدیدی موسوم به پرونده 4000 نیز مطرح شده است که مربوط به تخلفاتی در وزارت ارتباطات و شرکت بِزِک است که افرادی از جمله شاؤول الویچ از سهامداران این شرکت را درگیر خود کرده است. نتانیاهو نیز یکی از متهمان این پرونده است که پلیس در حال تحقیق در مورد آن است.

شایان ذکر است که نتانیاهو تاکنون هفت بار توسط پلیس اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفته و چندین تظاهرات گسترده مردمی علیه وی انجام گرفته است. طبق قوانین رژیم صهیونیستی، نخست وزیر دارای مصونیت قضایی بوده و به همین خاطر رسانه‌های اسرائیلی احتمال می‌دهند که در بهار 2018 وضعیت اتهامات نتانیاهو مشخص و اعلام شود و چنانچه اتهامات وی ثابت گردد احتمال برگزاری انتخابات زودرس در پائیز 2018 وجود دارد.

در مجموع تحلیل بخشی از کارشناسان حاکی از آن است که اسرائیل فعلی با توجه به سرعت تغییرات و بحران‌های پیچیده منطقه‌ای، اطمینان چندانی به دوران پسا نتانیاهو ندارد و از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که نتانیاهو مجبور به استعفا شود.

جمع بندی

شاید بتوان گفت که رژیم صهیونیستی از جمله منحصر به فردترین رژیم‌های تاریخ است که عالی‌ترین مقام‌های آن در حد رئیس و نخست وزیر بصورت انفرادی در فاصله زمانی قریب به یک دهه مرتکب فسادهای مالی و جنسی آشکار شده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه شخصیت‌های سیاسی فاسد مانعی برای ورود مجدد به عرصه سیاست نداشته و پس از گذراندن دوران محکومیت خود می‌توانند حیات سیاسی خود را از سر گرفته و متناسب با شرایط زمانی مورد استقبال عمومی قرار گیرند.

همچنین احتمال تداوم حکومت نتانیاهو علیرغم مطرح شدن چند پرونده مختلف می‌تواند به این معنا باشد که مساله فساد مقامات در بین ساکنان اراضی اشغالی امری پذیرفته شده است.

انتهای پیام/