بی‌توجهی دولت به ظرفیت پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی در مرز ترکیه
بی‌توجهی دولت‌ها به پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی در کنار انبوهی از توافقات و تصمیمات بر زمین مانده مسئولان خرد و کلان ایران و ترکیه در یک دهه اخیر سبب شده که هدف تجارت سالانه ۳۰ میلیارد دلاری روسای جمهور دو کشور با مشکلات فراوانی روبرو باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، در سلسله گزارش‌هایی که تحت عنوان سهم آذربایجان غربی از روابط ایران و ترکیه در قالب پرونده ویژه در تسنیم منتشر شد در نخستین شماره آن موضوع تنزل آذربایجان غربی از مزیت‌های مرز ایران و ترکیه به حد یک گذرگاه مورد بررسی قرار گرفت و همزمان فقدان توازن در مبادلات و سرمایه‌گذاری متقابل ایران و ترکیه در کنار بهره‌مندی یک طرفه ترکیه از ظرفیت‌های صنعت گردشگری مورد واکاوی دقیق قرار گرفت.
در دومین گزارش ضمن ادامه بررسی اهمیت اصل موضوع سهم این استان از مناسبات فی‌مابین ایران و ترکیه، نحوه رسیدن به اهداف تجارت 30 میلیارد دلاری با محور قرار دادن دو راهکار مشخص که شامل عقد قراردادها و تفاهم نامه‌های همکاری و برقراری تعرفه‌های ترجیحی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یکی دیگر از راه‌های رسیدن به هدف 30 میلیارد دلار مبادلات اقتصادی بین ایران و ترکیه که مرتباً از سوی مقامات دو کشور بدان تأکید و تصریح شده راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک است که در چند سال اخیر منجر به توفیق خاصی نشده که در بخش سوم از سلسله گزارش‌های سهم آذربایجان غربی از روابط ایران و ترکیه دقیق‌تر به همین موضوع می‌پردازیم.
خبرگزاری تسنیم در همین مورد با مسعود اکبری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و سازمان‌های اقتصادی گفت‌وگو کرده تا زوایا، پیشینه و سرانجام طرح راه‌اندازی شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه در آذربایجان غربی به دقت مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد.
تجربه ناموفق راه‌اندازی شهرک‌های مشترک صنعتی ایران و ترکیه
اکبری در تشریح برخی دیگر از راهکارهای دستیابی دو کشور ایران و ترکیه به هدف تبادلات تجاری 30 میلیارد دلاری در سال موضع احداث و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حوزه دیگر مورد توجه برای گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه شهرک‌های صنعتی است چندی پیش نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشورمان از تأسیس نخستین شهرک صنعتی مستقل خارجی توسط سرمایه گذاران ترک خبر داد و اعلام کرد که ترک‌ها برای ساخت 140 واحد تولیدی با سرمایه گذاری بیش از 10 میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده‌اند.
وی افزود: البته به نقل از طرف‌های ترک برای محل استقرار این شهرک چند شاخص را می‌توان ذکر کرد که از جمله نزدیکی به فرودگاه، راه آهن، جاده و وجود زیرساخت‌های آب، برق و گاز بوده است بنابراین ایران 15 منطقه را به آنان پیشنهاد داده است.
اکبری گفت: اگر چه ایجاد شهرک‌های صنعتی در ایران و ترکیه و جلب و جذب سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی چنانکه ذکر شد با هدف گسترش مبادلات اقتصادی صورت گرفت اما این امر رقابت‌های محلی را نیز دامن زد که اصولاً ایجاد شهرک‌های صنعتی مستقل را با ابهام مواجه ساخت.
وی اظهار داشت: چنانکه عدم ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و ترکیه در استان آذربایجان غربی، واکنش‌های منفی به دنبال داشت و این استان را به سبب وجود مرزهای طولانی و وجود سه پایانه مرزی رسمی بهترین گزینه معرفی می‌نمود که ظاهراً چندان موافق طبع مسئولان دو کشور نبود و کار حتی به آنجا کشید که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با انتقاد از ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک ایران و ترکیه عنوان کرد که ایده‌ی ایجاد این شهرک‌ها زمانی سر گرفت که منطقه آزاد ماکو شکل نگرفته بود و در حال حاضر با ایجاد این منطقه دیگر لزومی برای ایجاد این شهرک‌ها وجود ندارد.
تاثیرات رویکردهای اقتصادی متفاوت ایران و ترکیه بر اقتصاد داخلی
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و سازمان‌های اقتصادی گفت: البته بخشی از مشکل در گسترش مبادلات اقتصادی دو کشور مشکلات فنی و اجرایی است، مواردی همچون تعرفه‌های بالا در ایران، عدم پشتیبانی لازم سیستم بانکی، بسته بندی نامناسب محصولات، عدم حضور در بازار، رقابت ناسالم تجار ایرانی.
وی تصریح کرد: صادرات کالایی ترکیه در سال 2015 چیزی بیشتر از دو برابر ایران بود، یعنی در مقابل 62 میلیارد دلار صادرات کالایی ایران، ترکیه 142 میلیارد دلار کالا به کشورهای مختلف صادر کرده است که تنها 2 درصد آن اقلام سوختی بوده است در حالیکه 42 درصد کالاهای صادراتی ایران را کالاهای سوختی تشکیل می‌داده است، این اختلاف‌های زیاد در کمیت و کیفیت تولید و صادرات محصولات را باید در تفاوت رویکرد دو کشور ایران و ترکیه به تعریف"قدرت"و"منافع ملی"دانست.
اکبری گفت: چنانکه آنچه مشخص است سیاست خارجی ترکیه بسیار تحت تأثیر ملاحظات اقتصادی این کشور است و استراتژی"توسعه صادرات" این کشور مستلزم سیاست خارجی صلح آمیز و یا کم تنش است و توسعه مناسبات و همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی و در واقع تفوقی ژئواکونومیک است، در حالی که در مورد ایران برخلاف سند چشم انداز 1404 که ایران را به عنوان قدرت برتر اقتصادی و علمی و فناوری در آن سال تعریف کرده است، کمتر رویکرد"ژئواکونومی"و عمدتاً نفوذ"ژئوپولوتیک"بوده است.
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و سازمان‌های اقتصادی اظهار داشت: این تفاوت نگرش‌های اقتصادی و رویکردهای متفاوت منطقه‌ای دو کشور ایران و ترکیه اما واسطه وابستگی متقابل اقتصادی آنها به یکدیگر در حوزه‌هایی نظیر انرژی، ترانزیت، مبادلات تجاری مرزی، وجود بحران‌های اقتصادی و روابط تجاری و توریسم مانع بروز تنش جدی بین آنها شده و رقابت‌های پیدا و پنهان پیوندی را بین آنها شکل داده است.
نقش مکمل ترکیه و ایران در ارتقا تاثیرگذاری اقتصادی بر منطقه و جهان
به گفته وی ایران مهم‌ترین تأمین کننده نفت ترکیه است و سومین تأمین کننده گاز این کشور پس از روسیه و آذربایجان، ترکیه نیز دروازه ورود ایران به اروپا و غرب و نیز مسیر ترانزیت انرژی ایران به خریداران اروپایی است و همچنین پذیرای صدها هزار گردشگر ایرانی در سال، اما به نظر می‌رسد با تحولات اخیر در ترکیه و تغییر در قانون اساسی این کشور و قدرت گیری پیش از پیش اردوغان و حزب"عدالت و توسعه" شاید در فرآیند گذشته و برتری"اقتصاد" در گفتمان ملی این کشور نیز شکست‌هایی ایجاد شود و"ژئوپولوتیک"نقش برجسته‌تری نسبت به"ژئواکونومیک"در دوری و نزدیکی این کشور با کشورهای منطقه و از جمله ایران بیابد.
وی گفت: در واقع هرقدر ترکیه خود را آسیای غربی‌تر تعریف کند، فضای رقابتی‌اش با ایران افزایش پیدا خواهد یافت و احتمال بروز تنش‌ها بیشتر می‌شود، این در حالی است که اگر این کشور خود را به عنوان یک قدرت مرکزی با کارکردهای اقتصادی به عنوان هاب انرژی و نقطه اتصال شرق و غرب نشان دهد و میل به تعادل پیدا کند می‌توان مکمل ایران باشد.
اکبری افزود: البته یک سوی بازی نیز ایران است و کشورمان می‌بایست بر عامل"اقتصاد"به عنوان مؤلفه توانمندی تکیه بیشتری نماید و با اولویت‌بندی تجاری و همکاری‌های اقتصادی به صورت دو یا چندجانبه و تسریع در پیوستن به سازمان تجارت جهانی، همسایه ترک خود را به رویه معتدل و منطبق قبل از تحولات اخیران کشور تشویق کند و امکان تحقق سند چشم انداز 1404 که ایران را کشوری قدرتمند به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تعریف کرده است، فراهم آورد.
ایران و ترکیه دو رقیب و متحد استراتژیک در غرب آسیا
وی گفت: ایران و ترکیه اگر چه دو متحد استراتژیک نیستند اما دو رقیب‌اند که می‌توانند با همکاری در توانمندی یکدیگر در ارتقا توان اقتصاد منطقه نیز بیشتر مؤثر باشند و در این همکاری به ایجاد منطقه‌ای قوی و نه فقط کشورهای قوی بیندیشند.
اکبری اظهار داشت: آخرین گزارش‌ها از مبادلات اقتصادی ایران و ترکیه از رشد 72 درصدی صادرات ایران به ترکیه طی 6 ماهه ژانویه تا ژوئن 2017 و رسیدن به رقم 3.1 میلیارد دلار در مقابل کاهش 41 درصدی واردات از ترکیه و تنزیل آن به 1.5 میلیارد دلار حکایت می‌کند، همچنین تعداد شرکت‌های سرمایه گذار ترکیه در ایران در سال‌های تحریم بیش از 200 شرکت بوده است.
وی گفت: چندی پیش سفیر ترکیه در ایران آقای رضا هاکان تکین نیز آمار مسافران فی مابین دو کشور در سال 95 را یک میلیون و 600 هزار نفر ایرانی از ترکیه و 400 هزار نفر شهروند ترکیه از ایران بازدید کردند.
سفر معاون اول رئیس جمهور به ترکیه و همراهی استاندار آذربایجان غربی
این سفر بنا به دعوت نخست وزیر ترکیه از معاون اول رئیس جمهور کشورمان و برای شرکت در نهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی دی- 8 صورت گرفت که علاوه بر برگزاری اجلاس، توافقات بسیار خوبی نیز در زمینه‌های مختلف میان ایران و ترکیه انجام شد.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی که این سفر به دنبال داشت به‌کارگیری پول ملی ایران و ترکیه در مبادلات تجاری مشترک و 24 ساعته کردن فعالیت پایانه‌های مرزی بود که با توجه به هم مرز بودن آذربایجان غربی با کشور ترکیه، این استان بیشترین بهره را از این توافقات خواهد بود.
مقرر شد این جلسه در تاریخ 25 نوامبر امسال برگزار شود که در آن دو طرف در رابطه با جزییات ارتقای همکاری‌های مشترک و مناسبات دوجانبه، وارد مذاکره خواهند شد، در این جلسه مسائل استان آذربایجان غربی نیز به‌عنوان کلیدی‌ترین استان کشور در توسعه همکاری‌های مشترک با ترکیه مطرح خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی امضای سند همکاری در زمینه علم و فناوری و برنامه اقدام دوسالانه برای اجرای یادداشت تفاهم میان دو کشور در خصوص همکاری‌های زیست محیطی میان ایران و ترکیه و انجام توافق برای توسعه گردشگری و همکاری‌های تزانزیتی را از دیگر دستاوردها و نتایج سفر به ترکیه عنوان کرد.
انبوه توافقات بر زمین مانده ایران و ترکیه در یک دهه اخیر
با ورق زدن تاریخ روابط ایران و ترکیه در لابه لای اخبار می‌توان انبوهی از توافقات مسئولان دو کشور را یافت که در حد یک ایده، طرح یا آرزو باقی مانده‌اند که راه اندازی بانک مشترک مرزی از ان جمله است.
در سال 89 وحید جلال زاده استاندار وقت آذربایجان غربی در اجلاس تجار و بازرگانان تجاری ایران و ترکیه، با اشاره به همایش‌ها و نشست‌های آن زمان مقامات دو کشور در استان‌های هم‌جوار مرزی و اجرایی شدن برخی توافقات طرفین در حوزه مسائل اقتصادی، گفته بود: متأسفانه برخی توافقات تا کنون اجرایی نشده که باید در این راستا اقدامات لازم از سوی دو طرف انجام شود.
وی ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه را ضامن روابط مستحکم اقتصادی دو کشور دانسته و افزوده بود: بهبود وضعیت گمرکات، پایانه‌ها، تعرفه‌های بازرگانی، بخش بانکی و جاده‌ها از جمله این زیرساخت‌ها لازم بوده که در این زمینه نیاز به کار برنامه‌ریزی و اقدامات اساسی داریم.
استاندار آذربایجان غربی در همین جلسه با اشاره به تأسیس بانک مشترک سرمایه‌گذاری در مرز ایران و ترکیه این نکته را هم گفته بود که تصمیمات مطلوبی بین مسئولان دو کشور ایران و ترکیه در این خصوص گرفته شده که می‌تواند به جهش عظیمی در مبادلات تجاری دو کشور منجر شود.
این در حالی است که با گذشت هفت سال از آن رویداد، هنوز هیچ بانک مشترک مرزی بین ایران و ترکیه در آذربایجان غربی تأسیس و راه‌اندازی نشده است.
بی‌توجهی دولت‌ها به پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی در مرز ترکیه
علاوه بر آن در همان سال وزیر امور خارجه وقت ایران از پایانه مرزی سرو که در فاصله 50 کیلیومتری از ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی قرار دارد بازدید کرد و همان‌جا از سوی استاندار وقت به صراحت خواستار رفع مشکلات مرزی این استان با کشورهای همسایه شد اما از آن تاریخ تاکنون باز هم همچنان ظرفیت‌های مرز سرو مورد غفلت دولت‌های بعدی بوده و اتفاق امیدوارکننده‌ای نیافتاده است.
در حالی که آذربایجان غربی تنها راه صادرات کالای ایران به ترکیه و اروپا به شمار می‌رود بنابراین تبدیل شدن این استان به پایانه اصلی اقتصادی ایران به اروپا موضوعی بسیار دست یافتنی و موجه است
در حقیقت وجود سه پایانه گمرکی"سرو"،"بازرگان"و"رازی" بین ایران و ترکیه بستر همه جانبه گسترش صادرات زمینی و ریلی بین این دو کشور محسوب می‌شود که با توجه به زیرساخت‌های موجود در گمرکات می‌توان با کمی برنامه‌ریزی بهتر شاهد رشد تردد مسافر و مبادلات مرزی بین دو طرف نیز بود.
افکار عمومی آذربایجان غربی هنوز از خاطر نبرده‌اند که نخستین اجلاس سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در فروردین 89 به میزبانی ارومیه برگزار شد و طی آن مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیم‌گیری شد و حتی با حضور وزرای سه کشور مرز رازی - کاپی کوی در خوی، واقع در مرز ایران و ترکیه به بهره‌برداری هم رسید اما آنچه از آن تاریخ تا کنون محقق نشده بسیاری از طرح‌ها و ایده‌هایی است که اعلام شد اما جامه عمل نپوشد بنابراین هنوز که هنوز است سهم آذربایجان غربی همچون سرانجام خود هدف 30 میلیارد دلار تجارت سالانه دو کشور در غفلت دولتمردان مشخص نشده است.
گزارش محمد آقایی پر
انتهای پیام/
