حسن سبحانی: سوراخ منابع نفت جای دیگری است
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: دولتها از کم شدن وابستگی بودجه خود به نفت دفاع می‌کنند اما همگی چه تلویحاً و چه تصریحاً، تا آنجا که می‌توانند از استفاده هرچه بیشتر از درآمدهای نفتی کوتاه نیامده‌اند.
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت:
"قوانین مربوط به لزوم رهانیدن بودجه دولت از وابستگی به درآمدهای نفتی در طی سال های برنامه‌های مصوب، یکی و دو تا نیست و بطور دائم این خواسته پرجاذبه از طرف دولتها و مجالس دنبال و عمدتاً هم با تکرار آن، حیثیت سیاسی و اقتصادی برای مقامات در قدرت تحصیل شده است و می‌شود، اما دریغ از به مقصود رسیدن و تحقق این شعار مطلوب. دهه‌ها می‌گذرد و مقامات در دولتها و مجالس، ضمن اینکه از آن صحبت می‌کنند اما به آن عمل نمی‌نمایند.البته دولتها از کم شدن وابستگی بودجه خود به نفت بخصوص به هنگام تقدیم لایحه بودجه دفاع می‌کنند و کمتر دولتی پیدا می‌شود که همانند رئیس دولت دوازدهم، با سوراخ تلقی کردن درآمدهای نفتی ، علناً خواهان اضافه برداشت از درآمدهای نفتی شده باشند. اما همگی چه تلویحاً و چه تصریحاً، تا آنجا که می‌توانند از استفاده هرچه بیشتر از درآمدهای نفتی کوتاه نیامده‌اند.
درست است که در قوانین موجود، کسر سالیانه درصدی از درآمدهای نفتی و تصاعدی بودن این درصد، به منظور واریز به صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است اما این مصوبات، از کارآئی چندانی بر خوردار نیست زیرا دولتهای رانتیر نفتی، از شیوه‌های دیگری و از جمله مصوبات مجلس به منابع صندوق دست می‌یابند و هدف وابستگی کمتر به منابع نفتی را خدشه‌دار و در نهایت لوث کرده‌اند و می‌کنند.
بر این اساس بنظر می‌رسد مجلس باید بجای تعیین درصدی تصاعدی از درآمدهای نفتی در هر سال، و واریز آن به صندوق توسعه ملی، راه مؤثر دیگری را در پیش بگیرد و سهم نفت در بودجه عمومی دولتها را، برای مدت معینی ــ مثلاً 10 سال، هر سال 10 درصد ــ کم کند تا در انتهای سال دهم، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به صفر برسد.
این راهکار چون هدف منتفی کردن وابستگی به نفت را دنبال می‌کند کارآئی بیشتری دارد، زیرا مانع می‌شود دولت و مجلس از شیوه‌های دیگری، منابع نفتی منتقل شده به صندوق را تصاحب کنند. آنان موظف می‌شوند در پایان 10 سال، از نفت در بودجه دولت استفاده نکنند. در این روش اصولاً استفاده از پول نفت، از هر جائی که باشد (مثلاً صندوق توسعه ملی) مسئله کشور است در حالی که در روشهای فعلی، سهم کمتر برداشتن از درآمد نفت، در بودجه عمومی موضوعیت دارد.
این پیشنهاد سبب می‌شود تا دولتها نتوانند با این استدلال که منابع نفت سوراخ شده است، مبادرت به سوراخ کردن صندوق توسعه ملی و انتقال درآمدهای هدر رفته از سوراخ صندوق به چاه ناکارآمدی هزینه‌های دولتی بنمایند و به این ترتیب هم ژست برداشتن کمتر از درآمد نفت در بودجه را بگیرند و هم بهره سیاسی تأمین مالی بیشتر پروژه‌های زیربنائی و عمرانی از منابع صندوق توسعه ملی را ببرند."
انتهای پیام/*
