آموزش و پرورش و چانه‌زنی برای گرفتن بودجه‌ای بر اساس قیمت تمام شده
شواهد نشان می‌دهد دولت حساب ویژه‌ای روی صرفه‌جویی و درآمدزایی آموزش و پرورش بازکرده است و این موضوع تصویب بودجه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش را ناممکن می‌سازد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم, شهرام جمالی کارشناس آموزشی در یادداشتی به بررسی بودجه آموزش و پرورش در سال آینده پرداخته است.
مشروح این یادداشت بدین شرح است:
ابلاغیه بودجه سال 1397 کل کشور در مهرماه از سوی ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه، این سازمان، بخشنامه مذکور را با 6 پیوست روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داد.
در پیوست شماره 2 این بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 منتشر شده است. اما نکته قابل تأمل آن است که در این پیوست، سقف‌گذاری در تخصیص اعتبارات برای فصول در بودجه 1397 حذف شده است، این در حالی است که در بودجه‌های سنواتی پیشین، این سقف گذاری در مورد تمام دستگاه‌ها و به ویژه در مورد دستگاه‌های - به زعم دولت - «بودجه خوار» مثل آموزش و‌پرورش با حساسیت‌های بیشتری صورت می‌گرفته است. برای مثال در پیش نویس لایحه بودجه 95، مبلغ 5100 میلیارد تومان برای پرداخت معوقه پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال‌های قبل در نظر گرفته شد. اما در روزهای آخر تدوین این لایحه، به دلیل آنچه «افزایش سقف اعتبارات» نامیده شد، 600 میلیارد تومان از رقم پیشنهادی کم شد. در نتیجه کاهش این رقم - و البته مطالبات بر زمین مانده دیگر - آموزش و پرورش به ناچار در دی ماه 95 سند اردوگاه شهید باهنر را به منظور اخذ مجوز فروش و انتشار اوراق صکوک از هیئت وزیران به میزان 4 هزار میلیارد تومان در رهن وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار داد.
هرچند حذف سقف‌گذاری در تخصیص اعتبارات باعث می‌شود که قدرت چانه‌زنی نهادها برای دریافت اعتباراتِ بیشتر، از طریق بودجه افزایش یابد. اما از سوی دیگر هم در نتیجه فشار دستگاه‌ها، هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و در شرایطی که پیش‌بینی دولت از درآمدها محقق نشود، شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد شد.
نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد معمولاً بر اساس هزینه‌یابی دستگاه‌ها به قیمت تمام شده انجام می‌گیرد. اما بدیهی است که دولت فقط بخشی از این هزینه‌ها را می‌پردازد که البته آنهم براساس اولویت بندی برای دستگاه‌ها، متفاوت خواهد بود.
در همین ارتباط، سخنگوی دولت که اوایل سال 95 گفته بود: «آموزش و پرورش در سال 94 حدود 110 درصدِ بودجه مصوبِ خود، پول از دولت دریافت کرده است» اخیراً با تأکید بر اینکه تخصیص بودجه در لایحه بودجه 97 براساس عملکرد خواهد بود، اعلام کرده است که: «سال 97 سال چانه زنی دستگاه‌ها برای افزایش بودجه نیست» در واقع سخنگوی دولت، از هم اکنون به دستگاه‌های بودجه خوار هشدار داده که به دنبال «گروکشی» و طلب پول بیشتر برای جبران کسری بودجه احتمالی خود در سال آینده نباشند.
از سوی دیگر تأکید سازمان برنامه و بودجه بر تنظیم بودجه دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد، در حالی است که دستگاهی مثل آموزش و پرورش هر ساله با مشکل کسری بودجه مواجه است. کسری بودجه‌ای که تقریباً همه ساله بخش بزرگی از آن به بودجه سال بعد منتقل می‌شود.
بر اساس اظهارات مدیرکل پیشین دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش، رقم بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در سال گذشته، 45 هزار میلیارد تومان بوده است که از این مقدار حدود 70 درصد آن یعنی کمتر از 32 هزار میلیارد تومان مصوب شد. با این حساب و با در نظر گرفتن متوسط افزایش 10 درصدی هزینه‌های پرسنلی نسبت به سال قبل و همچنین احتمال زیاد انتقال کسری بودجه امسال به سال بعد، بودجه پیشنهادی سال 97 آموزش و پرورش بر اساس برآوردهای این وزارتخانه باید بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان باشد. بودجه‌ای که تصویب آن با توجه به شرایط فعلی، بسیار دور از ذهن است.
هرچند با توجه به اینکه تاکنون گزارشی رسمی از هزینه‌یابی فعالیت‌های آموزش و پرورش در سال آینده، از سوی این وزارتخانه منتشر نشده است، گمانی زنی‌ها در مورد رقم بودجه پیشنهادی این وزارتخانه در لایحه بودجه 97 نمی‌تواند مبنای تحلیلی درست و واقع بینانه باشد؛ اما با توجه به رویکرد کلی مسئولان آموزش و پرورش نسبت به روش‌های تأمین منابع مالی و همچنین نسبت به ساختار توزیع نیروی انسانی در آموزش و پرورش - که آن را «ناکارآمد و هزینه ساز» توصیف کرده‌اند - به احتمال زیاد تمرکز روی موضوع تعدیل نیروهای مازاد، به کارگیری دانشجویان تربیت معلمِ در حال تحصیل، حذف و کاهش بیشتر ساعات برخی پست‌ها نظیر مشاور، مربیان بهداشت، استادکاران و سرپرستان بخش هنرستان‌ها، معاونان و نیروهای خدماتی مدارس و ... ادامه خواهد یافت و البته توسعه مدارس غیردولتی همراه با چراغ سبزی که اخیراً آموزش و پرورش به این مدارس برای افزایش شهریه نشان داده و البته بسیاری شواهد دیگر، همه حاکی از آنست که دولت حساب ویژه‌ای روی صرفه‌جویی و درآمدزاییِ آموزش و پرورش باز کرده است و این موضوع، تصویب بودجه‌ای بیش از 35 هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در سال آینده را تقریباً ناممکن می‌سازد. بودجه‌ای که حتی کفاف هزینه‌های پرسنلی و حقوق قطعی کارکنان را هم نخواهد داد؛ چه برسد به کیفیت بخشی و سرانه مدارس.
انتهای پیام/
