تبعات منفی یک محاکمه قضایی بر اقتصاد ترکیه

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آی، وضعیت بد اقتصادی ترکیه به سرعت در حال وخیم تر شدن است. این کشور که قبلا نیز از مشکلاتی همچون نرخ تورم بالا، کسری تجاری قابل توجه و افت ارزش پول ملی رنج می برد، اکنون با تبعات ناشی از یک محاکمه قضایی در آمریکا مواجه شده است.

مارکوس چنویکس، تحلیلگر موسسه تی اس لومبارد در لندن گفت، افشای برخی حقایق در جریان رسیدگی به پرونده نقض تحریم های امریکا علیه ایران احتمالا موجب شقوط هر چه بیشتر ارزش پول ملی این کشور خواهد شد.

مسئله اصلی در این پرونده اظهارات رضا ضراب تاجر ایرانی-ترک در دادگاه به عنوان شاهد است. در اواخر ماه نوامبر وی در اظهاراتی پای شخص اردوغان را نیز به این پرونده کشاند و مدعی کمک وی به دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران توسط ترکیه شد.

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، این محاکمه احتمالا بر کل اقتصاد ترکیه تاثیر خواهد گذاشت. «اظهارات مطرح شده در دادگاه ممکن است تردیدهایی را در مورد (ثبات اقتصادی) ترکیه مطرح سازد و سبب خروج سرمایه ها از این کشور شود، به همین علت است که نتیجه این دادگاه تاثیر زیادی روی ارزش لیر دارد.»

میشائیل وولفولک، استراتژیست ارزی و مالی نیز در این باره گفت: «صدور یک حکم منفی در این دادگاه می تواند تاثیر بسیار مخربی بر ارز ترکیه بگذارد.»

نتیجه این دادگاه همچنین ممکن است بر بازارهای مالی ترکیه تاثیر بگذارد. اعمال جریمه های احتمالی علیه بانک های ترکیه ممکن است وجب افت شاخص ها در بورس ترکیه شود. ویلیام جکسون، اقتصاددان متخصص در امور بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس گفت: «(آین جریمه ها) به میزان سوددهی شرکت ها و بازار بورس ترکیه آسیب خواهد زد.» وی افزود، موضوع زمانی بغرنج تر می شود که این مسئله سبب دشوارتر شدن استقراض بانک های ترک از موسسات بین المللی شود.

جکسون در عین حال گفت، در صورتی که این پرونده منجر به تیره تر شدن روابط آمریکا و ترکیه شود، «بازارها نیز به تیرگی روابط این دو عضو ناتو واکنش نشان خواهند داد.»

انتهای پیام/187