وزیر کشور: سهم دهیاریها از مالیات بر ارزش افزوده ۳۵ درصد شد
وزیر کشور گفت: درباره توزیع اعتبارات دهیاری ها سهم ۲۰ درصدی از مالیات بر ارزش افزوده را به ۳۵ درصد رسانده‌ایم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز( چهارشنبه8 آذر) در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، اظهارداشت: موضوع روستاها و توسعه روستایی جزوه مواردی است که در کشور متولی خاصی ندارد و هر بخش توسط بخش کلان مربوطه اداره میشود مثلا مسائل کشاورزی روستا ها توسط وزارت کشاورزی اداره میشود.
وی افزود: نبود یک متولی متمرکز در روستاها که بتواند مسایل را اولویت بندی و برنامه ریزی کند یکی از ضعفهای مهم است و نقش وزارت کشور در روستاها فقط در مسائل اداری است که با مشارکت خود شوراها و دهیاریها اداره میشود.
وزیر کشور بیان داشت: در 4 سال گذشته سعی شده است با نقش فرماندهی، استانداران و فرمانداران بتوانند اولویت بندی‌ها را انجام بدهند همچنین نقش دهیاریها را بالا برده‌ایم تا به عنوان محور در روستاها انجام وظیفه کنند.
رحمانی قضلی تصریح کرد:درباره توزیع اعتبارات دهیاری ها سهم 20 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده را به 35 درصد رسانده‌ایم. سهم اعتبارات تخصیصی به هر روستایی را هم از 744 هزار ریال در سال 1392 به 1435 هزار ریال در سال1395 رسانده‌ایم که این نشان از رشد 93 درصدی دارد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: همچنین در مورد مجموعه اعتبارات توزیع شده دهیاریها از 10 هزار و 900 میلیارد تومان تقریبا 8 هزار میلیارد تومان در مدت 4 ساله دولت یازدهم پرداخت شده است. همچنین بودجه مناطق کمتر توسعه یافته در روستاها نیز برای ایجاد تعادل و توازن مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره در مورد اقدامات صورت گرفته در مناطق روستایی گفت: راه‌های آسفالت روستایی 13.4 درصد، جمعیت برخوردار از راه‌های آسفالت 6.9 درصد و برخوداری روستائیان از گاز نیز 80.3 درصد افزایش یافته است همچنین 35 هزار روستا نیز دارای دهیاری شده‌اند.
وزیر کشور گفت: اولویت مهم برای روستاها توجه به جایگاه مناسب و مطلوب در نظام برنامهریزی و بودجه ریزی است، اگر ما نتوانیم این کار را انجام بدهیم شاهد خواهیم بود روستاهای زیادی که دارای امکاناتی همچون آب، گاز، برق و تلفن هستند به دلیل مهاجرت خالی از سکنه خواهند بود که این نشان از عدم برنامهریزی و بودجه‌ریزی مناسب است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ما وارث کشوری هستیم که با عدم توازن بسیار زیاد در مناطق جغرافیایی و نه فقط در روستاها مواجه‌ایم. به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان به صورت کامل با عقب‌افتادگی مواجه است.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی در حوزه خدماتی یعنی آب، برق، گاز و تلفن تلاش‌های زیادی انجام شده و آمارهای قابل دفاعی داریم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در مناطق روستایی با مهاجرت مواجه هستیم حتی مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ که دلیل اصلی آن نبود نظام برنامهریزی و بودجه‌ریزی است. وقتی که برنامهریزی بودجه بر مبنای فعالیت و جمعیت باشد که در حال حاضر نیز بودجه بر همین مبنا در حال تدوین است، سیکل باطل عقب‌افتادگی ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر کشور افزود: در حال حاضر من در اکثر مشکلات روستاها به عنوان وزیر کشور مسئولیت و وظیفه‌ای ندارم چون برنامهریزی و بودجه‌ریزی کلان صورت می‌گیرد. مثلا وزارت کشاورزی برنامهریزی خود را دارد و بودجه را طبق آن تقسیم می‌کند. لذا این موضوع به امر برنامهریزی و بودجه‌ریزی منطقه‌ای نیاز دارد.
وی افزود: بودجه عمومی استان‌ها در حال حاضر بیش از 13 یا 14 درصد نیست. لذا نمی‌توان با این بودجه برنامهریزی مناسبی داشت که این موضوع نیاز به اصلاح دارد. عدم تعادل و توازن همچنین نبود مدیریت واحد برای اولویت‌بندی نیاز روستاها ما را با یک عقب‌افتادگی تاریخی مواجه ساخته است.
رحمانی فضلی گفت: امام خمینی برای جبران این عقب‌افتادگی تاریخی دستور به تاسیس جهاد سازندگی و کمیته امداد را دادند.
وی درباره کاهش جمعیت روستایی در کشور اظهار داشت: بخشی از کاهش جمعیت روستایی به دلیل تبدیل روستاها به شهرها می‌باشد. همچنین روند مهاجرت در اکثر کشورهای در حال توسعه به خاطر اهمیت اقتصاد شهری به همین صورتی است که ما با آن مواجه هستیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
