لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت نیازمند تائید قوه قضائیه است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در نشستی تخصصی با موضوع بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر که در تالار رویال سنتر مشهد برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان قرار داریم و این نوع از خشونت در تعریف کلی خشونتی است که مبتنی بر جنسیت و کلیشه‌هایی که به صرف زن بودن علیه زنان اعمال می‌شود باشد. 

وی افزود: این پدیده یک پدیده پیچیده و چندعاملی است که در طول سالیان الگوی ارتکاب به آن نیز تغییر کرده، پیامدهای آن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بوده و هم علت و هم معلول تبعیض‌ها و نابربرای‌های جنسیتی است. 

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در گذشته این امر یک امر خصوصی تلقی می‌شد و اجازه دخالت به فرد یا دولت‌ها را نمی‌داد، گفت: اما اکنون خوشبختانه این نگاه در تمام دنیا تغییر پیدا کرده و خودداری از تشویق به انجام به این اعمال‌ها از مسئولیت دولت‌ها است چرا که در برخی دولت‌ها مجوز این امر در اختیارافراد قرار گرفته و  علاوت بر آن باید در پیشگیری و مقابله از آن مشاکت فعالانه داشته باشند. 

مولاوردی با بیان اینکه تمرکز بر پیشگیری رویکرد موثری در این راستا است گفت:  البته راه‌حل موثری ندارد و ما نمی‌توانیم یک نسخه برای تمام کشورها را بپیچیم و باید طیف وسیعی از اقدامات را مدنظر قرار دهیم اما جایگاه و تاثیر قانون درزمینه اصلاح، بازتولید، امحا و تغییر قانون به‌ویژه در کشورما که بیشتر قانون‌گذاران مردان هستند بسیار قابل توجه است و اگر قانونی در حمایت از مقابله با خشونت علیه زنان انجام شود حرکت موثری است.

وی ادامه داد: تغییر قانون می‌تواند فرهنگ جامعه را به دنبال خود بکشد و به فرهنگ‌سازی بیانجامد هرچند برخی صاحبنظران می‌گویند دیوار خانواده آن قدر بلند است که قانون که نمی‌تواند از آن بالا رود و باید مسائل این چنینی در چارچوب اخلاق حل شود.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: هژمونی این دیدگاه سبب شد مجموعه‌ای از تدابیر را در نظر بگیریم و در لایحه بگنجانیم چرا که ما نمی‌توانیم آنچه در روابط دو فرد در جامعه حکم می‌کنیم را در روابط زن و مرد در حریم مقدس خانواده داشته باشیم.  

مولاوردی درباره موارد ضروری مورد توجه در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: تغییر قوانین به نحوی باید باشد که بتواند از زنانی که در دام روابط سو استفاده‌گر افتادند حفاظت کند و سدهای مجازات علیه اعمال کننده بردارد.

وی با بیان در سال 2016 حداقل در 119 کشور قانونی در زمینه خشونت خانگی اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: خشونت خانگی یکی از انواع خشونت علیه زنان بوده و ضرب و شتم زنان تنها یکی از مصادیق خشونت خانگی است که ما باید با تلاش در راستای شکستن سکوت علیه خشونت کمک کنیم از بازقربانی شدن افراد جلوگیری کنیم تا با تدابیر حفاظتی به مرور به وضعیت عادی خود برگردند که در این راستا کمپین‌ها و حرکت‌هایی در  شبکه‌های اجتماعی برای منع خشونت علیه زنان انجام شده است. 

دستیار ویژه رییس‌جمهور درباره تدوین و تنظیم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کشور ما گفت: این لایحه از ابتدای دولت یازدهم در اولویت قرار گرفت تا افزون بر آموزه‌های دینی در دین اسلام درباره پیشبرد حقوق زنان و اشارات مقام معظم رهبری مبنی بر تدارک ضمانت اجرایی لازم در مقابله با اعمال این چنینی، به جریان انداختن این لایحه را در دولت یازدهم به‌طور جدی دنبال کنیم که بخش مهمی از این لایحه قضایی بود و احتیاح به تایید قوه قضابیه دارد لذا ما نیز همین‌جا کار را شروع کردیم. 

مولاوردی خاطرنشان کرد: معتقدم با توجه به آسیب حبس و زندان به‌طور اخص در خانواده باید مجازات‌های جانشین را تشویق کنیم بطوری که خود من وقتی می‌بینم یک قاضی از مجازاتی غیر از حبس استفاده می‌کند سعی می‌کنم آن را رسانه‌ای کنم لذا امیدوارم با بررسی‌های جامع در همه موضوعات به یک لایحه کامل و متناسب برسیم.   

وی ادامه داد: مناسبت‌های بین اللملی از جمله روز جهانی منع خشونت علیه زنان  و طرح 16 روز جهان را نارنجی کنیم ابتکاری است توسط سازمان ملل که سبب می‌شود توجهات به این پدیده جلب شود و تلنگری است برای همه ما که به وضعیت موجود و چالش‌های فراروی مقابله با این پدیده بپردازیم. 

دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به توجه به این مهم در منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: در ماده 54 منشور حقوق شهروندی بیان شده که حق همه شهروندان به ویژه کودکان و زنان است که از تعرض رفتاری و گفتاری در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز خشونت امکان مراجعه به محیط امن قضایی و غیره برای احقاق حقوق داشته باشند. 

مولاوردی خاطرنشان کرد: خشونت آنلاین و مجازی نیز مدتی است که مطرح شده و متاثر از وضعیت خانواده و دو فضایی شدن خانواده‌ها به فضای واقعی و مجازی است که قطعاً این نوع خشونت‌ها نیز تاثیر خود را دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی ادامه داد: با وجود تمام اقدامات بین‌المللی همچنان خشونت یک معضل جهانی است و مختص فرهنگ و دین خاصی نیست با این همه ما به این باور رسیدیم که خشونت علیه زنان اجتناب ناپذیر نیست اما قابل پیشگیری و انکارناپذیر است.

انتهای پیام/