جذب سرمایه‌های خارجی با سرعت بیشتری صورت گیرد
رئیس مجلس گفت: لازم است تا در قانون دو درصد از صادرات به صندوقی برای پشتیبانی از صادرکنندگان به صورت دائمی اختصاص داده شود.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عزیز اکبریان در نشست فراکسیون معدن و صنایع معدنی که صبح امروز( یکشنبه 21 آبان) با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید معادن و صنایع معدنی جایگزین نفت شود اما در حال حاضر وضعیت قوانین و عدم تخصیص بودجه‌های در نظر گرفته شده مشکلاتی بر سر این مسیر ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: موضوع عدم تخصیص بودجه‌ها را از محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم، توضیح داده شد که بودجه‌ها صرف حقوق معلمان و بهزیستی می‌شود و دولت امکان پرداخت بودجه سایر بخش‌ها را ندارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس عنوان کرد: متأسفانه در زمینه مطالعات صنایع معدنی و اکتشافات عملکرد خوبی نداشتیم و در آینده به جایی خواهیم رسید که نه معدن جدیدی ایجاد شده و نه اکتشاف تازه‌ای رخ داده بلکه از ذخایر گذشته خود برداشت کرده‌ایم.
نماینده مردم کرج در مجلس اضافه کرد: باید از خام فروشی جلوگیری کنیم، این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بود و همه می‌دانیم خام فروشی در بحث معدن به هیچ عنوان به نفع کشور نیست و لازم است دولت این موضوع را در احکام قانون بودجه لحاظ کند.
اسماعیلی: استخراج معادن در ایران از متوسط جهانی عقب‌تر است
داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته صنایع و معادن با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در بخش معدن عنوان کرد: تأکید ایشان در این بخش مغفول مانده، ایشان تأکید داشتند که باید معادن جایگزین درآمدهای نفتی شود، بنده به عنوان کارشناس اعتقاد دارم این کار شدنی است ولی اما و اگرهایی دارد.
وی با بیان اینکه وزرای صنایع در گذشته به اهمیت بخش معدن واقف نبودند، گفت: خوشبختانه شریعتمداری به خوبی این حوزه را می‌شناسد و اهمیت آن را می‌داند اما کار کردن در این بخش سختی‌های خاص خود را دارد با این حال مجلس با تشکیل فراکسیونی با حضور113 نماینده تلاش دارد این حوزه کمک‌های لازم را به دولت ارائه کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه جلسه فراکسیون با موضوع بررسی پتانسیل‌های معدنی در توسعه اقتصاد کشور تشکیل شده است، ادامه داد: اکتشاف، استخراج و فرآوری یا صنایع معدنی از بخش‌های مهم معادن هستند که متأسفانه در هر 3 بخش عملکرد قابل قبولی نداشته‌ایم این در حالی است که کشورهای دیگر با شرایط مشابه ایران به خوبی از فضای معدنی خود برای اقتصاد سالم استفاده کرده‌اند.
نماینده مردم سروستان در مجلس آماری درباره هزینه اکتشاف در کشورهای مختلف ارائه کرد و افزود: هزینه اکتشاف در سال 2016 در جهان بالغ بر 15.6 میلیارد دلار بود، کشور چین 2.5 میلیارد دلار، آمریکا 4 میلیارد دلار، آرژانتین 0.8 میلیارد دلار و استرالیا 1.95 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کردند این در حالی است که در کشور ما از سال 80 تا 91، 661 میلیارد تومان هزینه شده است.
وی اظهار داشت: متوسط استخراج ذخیره معدنی در جهان کمتر از 0.4 درصد است اما در ایران تنها یک درصد استخراج صورت می‌گیرد که نشان‌دهنده آن است که ما از متوسط جهانی عقب هستیم. همچنین در سال 2009 سرمایه گذاری خارجی در صنایع 2.38 میلیارد دلار بود این در حالی است که در کشور ما تنها 7 درصد از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در دوره قبل و در این دوره مجلس جلساتی در زمینه تقویت معدن تشکیل شده است به نتایج آن اشاره کرد و بیان داشت: تصویب ماده 24 مکرر قانون معدن، ماده 35 قانون رفع تولید رقابت، حذف معافیت مالیاتی برای صادرات مواد خام، ممنوعیت قیمت‌گذاری مواد معدنی از طریق دولت و واگذاری معادن قبل از اجرای قانون اصل 44 و ماده 43 برنامه ششم توسعه از جمله نتایج جلسات مجلس در زمینه معدن بوده است.
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های اساسی در حوزه معدن عنوان کرد: فقدان استراتژی مدون در معدن و صنایع معدنی، فقدان سیاست‌گذاری در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، توجه به اکتشاف و عمق اکتشاف، عدم توجه به قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم، عدم توجه به پتانسیل‌های دانشگاهی و تداخل قوانین از جمله مشکلات پیش روی بخش معدن است.
شریعتمداری: چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص می‌شود/می‌توانیم الگوی IPC را در زمینه معادن پیاده کنیم
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه عنوان کرد: شرایط برای توسعه معدنی مهیا نیست با این حال وزارتخانه برای اجرای دستور مجلس و تعیین اولویت‌های معدنی لیستی تهیه کرده است که اعتقاد داریم این لیست باید بر اساس سند آمایش سرزمینی تهیه می‌شد با این حال بر اساس اطلاعات ناقص خود تا حدودی لیستی از اولویت‌ها تهیه شده است.
وی با اشاره به پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی تصریح کرد: دو هفته گذشته پیش‌نویسی از نقشه راه معدن و صنایع معدنی برای 4 سال آینده در9 فصل به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد تا نظرات نمایندگان در این زمینه جمع‌آوری و در نهایت نهایی شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه سند راهبردی صنایع معدنی تحت کتابی منتشر شده است، اظهار داشت: از آنجایی که وفاق کامل در زمینه مطالب این کتاب وجود ندارد از ارائه اطلاعات آن در کمیسیون‌های متعدد مجلس خودداری کرده‌ایم با این حال تلاش شده با برگزاری جلسات مختلفی با بخش‌های متعدد صنایع و معادن کشور برگزار تا گزارش‌هایی از مشکلات دریافت کنیم.
شریعتمداری از بررسی لایحه‌ای در زمینه معادن و مغایرت‌های آن در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: لایحه مذکور به کمیسیون فرعی دولت ارجاع داده شد تا نظرات در آنجا جمع‌آوری و در اولین فرصت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود اما انتظار داریم با همکاری مجلس تا پایان سال جاری این لایحه نهایی تا قانون معدن دارای مشخصات لازم باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: در بخش اکتشاف باید کارهای بزرگی در کشور انجام شود تا شاهد ایجاد صنایع فولادی در بخش‌های مختلف کشور نباشیم بنابراین در ابتدا لازم است روش کار اکتشاف را تغییر دهیم بنابراین باید اکتشاف از حالت سنتی خارج شود و تولید برای صادرات انجام شود نه آن که تنها با خام فروشی، درآمدزایی کنیم.
وی ادامه داد: در نظر داریم چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص کنیم تا بتوانیم در عرض دو ماه آینده سرمایه‌های خارجی را برای حضور در کشور پرزنت کنیم و به نوعی می‌توانیم همان الگوی IPC در زمینه معادن پیاده کنیم.
شریعتمداری با اشاره به وضعیت معادن کوچک در کشور گفت: باید وضعیت معادن کوچک اصلاح شود و تا آن زمان انتظار می‌رود که معادن بزرگ از این معادن مراقبت و به عبارتی پدری کنند، اخیراً با 70 نفر از مسئولان برای برنامه داشتن در بخش معادن کوچک جلساتی داشتیم.
وی ادامه داد: 5 هزار و 900 واحد فعال معدنی داریم، 4 هزار و 200 واحد معدنی در حال تجهیز یا رکود داریم همچنین مشخص شد تا در بخش ساختمانی رونق ایجاد نشود نمی‌توانیم در زمینه صنایع و معادن رونقی ایجاد کنیم.
لاریجانی: سرعت بخشیدن به جذب سرمایه‌گذاری خارجی/ مشوق‌های صادراتی مداوم شوند
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این نشست با بیان اینکه بخش معدن در کشور جدی است، عنوان کرد: همه مسئولان از جمله مقام معظم رهبری و مجلس به موضوع معدن توجه ویژه و تأکید دارند چرا که این بخش پیش راه توسعه آینده کشور محسوب می‌شود بنابراین باید موانع و زمینه‌های توسعه آن مشخص و نظرات مشورتی در این زمینه دریافت شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه پیشنهادات سازنده‌ای ارائه شد، گفت: باید در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی سرعت بیشتری ایجاد کرد تا از تکنولوژی بهره‌مند شویم، باید از ظرفیت رفع تحریم‌ها استفاده کرد و در راستای منافع کشور نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام لازم انجام شود.
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به مدل جدید قراردادها اظهار داشت: مدل جدید برای قراردادها دردسرها را کم خواهد کرد؛ هر چه زودتر روی این موضوع کار کنیم چرا که از این منظر به منافع کشور کمک خواهد شد و اگر لازم به حمایت و تسهیلات لازم بود مجلس کمک خواهد کرد.
رئیس قوه مقننه با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی در زمینه بازرسی‌ها عنوان کرد: باید نگرانی در زمینه بازرسی‌ها روشن‌تر شود بنابراین باید به طور دقیق و مکتوب موضوع به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا یا به روش رفع موانع قانونی وارد عمل شویم یا جلساتی با سازمان بازرسی کشور برگزار شود تا بر اساس ملاحظات کشور در این زمینه اقدام کنیم.
رئیس مجلس به صندوق بیمه معادن اشاره کرد و اظهار داشت: برای صندوق بیمه معادن بودجه‌ای در نظر گرفته شده است که باید به طور جدی به آن پرداخت، این صندوق می‌تواند حمایت‌کننده بخش‌های معدنی باشد بنابراین در بودجه امسال از طریق لایحه موضوع مطرح شود چرا که می‌تواند سنگر و پشتیبان خوبی برای معادن محسوب شود.
لاریجانی از بخش‌های خصوصی که در زمینه معادن فعالیت می‌کنند خواست تا ایرادات قانونی را به مجلس ارائه کنند تا در فراکسیون یا کمیسیون موضوعات بررسی و اصلاحات آن در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه توصیه‌ای برای بخش معدنی کشور دارد، گفت: اگر در زمینه صادرات کار نکنیم در کشور با مشکل مواجه می‌شویم بنابراین باید استراتژی صادرات را به طور جدی دنبال کنیم، این موضوع در معدن هم وجود دارد.
رئیس مجلس ادامه داد: در صادرات دو نکته وجود دارد اول اینکه شرکت‌های بزرگ برای صادرات در نظر گرفته شود و در ادامه باید رقابت‌ها در بخش‌های مختلف منفی نباشد بنابراین نیازمند ساماندهی رقابت‌های صادراتی هستیم.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه باید مشوق‌های صادراتی مداوم شود، اظهار داشت: دولت تأکید دارد که برای پرداخت بودجه جاری مجبور است از بخش‌های دیگر برداشت کند بنابراین لازم است در قانون پیش‌بینی شود که دو درصد از صادرات را در صندوقی برای پشتیبانی از صادرکنندگان در نظر گرفته شود، پیشنهاد می‌کنم این موضوع به صورت دائمی انجام شود تا بخش‌های مختلف صادرات دغدغه عدم حضور در سال بعد را نداشته باشد.
انتهای پیام/
