امنیت شغلی دغدغه اصلی کارگران است/ ضرورت اجرای تبصره۱ماده ۷ قانون کار

علی خدایی ، عضو هیأت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباه وضعیت معیشتی کارگران گفت:سال گذشته در شورای عالی کار معیارهای یک زندگی حداقلی را مطرح کردیم و در شورا به ثبت رساندیم. این شورا را در کمیته مزد به صورت فعال نگه داشتیم و اکنون در تلاشیم تا قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم.

 وی بیان کرد: در حال حاضر مهمترین موضوع در زندگی ما امنیت شغلی است. متأسفانه مشاهده می کنیم که حدود سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی و بیمه نشده در شرایط ظالمانه کار می کنند و حقوقی کمتر از قانون کار دریافت می کنند که این موضوع ظلم به آنهاست و در تلاشیم تا به آن رسیدگی کنیم.

خدایی با بیان اینکه صرفاً صحبت از بهبود تولید می کنیم گفت:باید بر اساس آمار بتوانیم مدعی حمایت از تولید در کارخانه باشیم. در زمینه تولید اینقدر یک طرفه فریاد زدیم که باعث شد قسمت‌های دیگر کاملاً فراموش شود و هنگامی که ما به مسائل دیگر اشاره می‌کنیم برخی ما را محکوم می‌کنند که شما به موضوع تولید توجهی ندارید.

خدایی اظهار داشت: امروز به دلیل قراردادهای موقت تشکلات کارگری ما نمی‌توانند فعالیت‌های خود را به درستی انجام دهند. در حالی که اگر از حقوق کارگر دفاع کنند توسط کارفرما اخراج می‌شوند. ما در مورد همه مطالبات صحبت می‌کنیم و در این زمینه مذاکره را در دستور کار قرار می‌دهیم و از هیچکدام از مطالبات عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: زمانی که برای قراردادهای موقت سقفی تعیین شود مشخصاً تکلیف قراردادهای مستمر مشخص می شود. بنابراین تفسیر غلطی از قانون به قراردادهای موقت منجر شده است و لازم است این تفسیر غلط اصلاح شود تا نابسامانی قراردادها سامان داده شود.

وی به آفت های قراردادهای موقت برای بازار کار اشاره افزود: با تفسیر نادرست از تبصره 2 ماده 7 قانون کار و غفلت از تکلیف قانونی در تبصره یک این ماده حق بخش عظیمی از کارگران ضایع شده است. به همین دلیل خواهان اجرای صحیح تبصره یک این ماده و تعیین سقف برای قراردادهای موقت در کارهای با جنبه مستمر قراردادهای دائم هستیم.

انتهای پیام/