مناطق اختلافی؛ مین‌های آمریکا در عراق
یک روزنامه عرب زبان چاپ لندن مناطق مورد اختلاف در عراق را مین‌های کاخ سفید برای آینده این کشور خواند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "العربی الجدید" طی مقاله ای نوشت: پس از اشغال عراق توسط نظامیانی آمریکایی ده ها مشکل قومی مذهبی در این کشور ایجاد شد که از جمله آنها می توان به "مناطق مورد اختلاف" اشاره کرد. وجود چنین مناطقی به عنوان یک عامل بی ثباتی و برهم زننده یکپارچگی محسوب می شود. مناطق مورد اختلاف اصطلاحی است که "شورای انتقالی دولت عراق " در اولین روزهای فعال خود بکار برد. این شورا که چند ماه پس از اشغال عراق تشکیل شد، 25 نفر عضویت داشتند و " پل برمر" حاکم غیر نظامی عراق آنان را انتخاب کرده بود. این افراد بر اساس طوایف و قومیت ها انتخاب شده بودند.
مناطق مورد اختلاف
مناطق مورد اختلاف اصطلاحی بود که شهروندان عراقی قبل از سقوط بغداد ( 2003) نشنیده و با آن بیگانه بودند. این اصطلاح تحت بندی به نام " مناطق مورد اختلاف" وارد قانون اساسی عراق (2005) شد. این در حالی بود که همین قانون تاریخی از مناطق مورد اختلاف را به یاد نداشت و با ماهیت آن بیگانه بود. تنها به این بسنده شده بود که بخش هایی از مناطق یک استان به استان همجوارش ملحق شود. علت این کار چنین عنوان می شد که قرائن و شواهد نشان می دهد، منطقه مزبور در 100 یا 1000 سال قبل جزء آن استان بوده است لذا باید به همان استان محلق شود یا انیکه در منطقه مزبور فلان قوم و قبیله ساکن بوده اند که اکنون در استان مجاور سکونت دارند. آنها خواسته اند ا ین منطقه که حق شان است، بدانها باز گردد. بنابراین، باید منطقه مزبور به استان مجاور محلق شود. این قانون تحت عنوان ماده 140 در قانون اساسی عراق وجود دارد و چندین شهر مشمول این قانون شده اند.
اسناد ماده 140
اسناد ماده 140 بر آن است از اول قرن بیستم تا زمان سرنگونی رژیم صدام دولت های حاکم بر عراق با هدف تغییر بافت جمعیتی این کشور اقوام و عشایر را به کوچ و سکونت در سرزمین دیگر مجبور می کردند . ترکیب جمعیتی و حدود استان ها بر همین اساس شکل گرفته است. ضروری است پس از اشغال عراق شرایط باید به وضعیت سابق بر گردد و پارلمان و دولت های بغداد باید در این زمنیه گام بردارند.
شهرهای مورد اختلاف
بر اساس قانون، باید همه پرسی در مناطق مورد اختلاف برگزار شود تا ساکنان آنجا بگویند مایلند به سکونت در این مناطق هستند یا خیر. به رغم وجود چنین قانونی، به علل مختلف همه پرسی در این زمنیه صورت نگرفته است. به هرحال، استان کرکوک مهم ترین منطقه ای است که مشمول ماده 140 قانون اساسی عراق می شود. در این استان دو میلیون نفر از ترکمن، کرد، عرب، آشوری و سایر قومیت ها و ادیان سکونت دارند. این قانون شامل شهر کرکوک و دو شهر دیگر به نام های "الدبس " و "دافوق" و منطقه "تازه " می شود. همچنین بخشی از استان "نینوا " و مرکز آن یعنی شهر موصل، شیخان، حمدانیه، سنجار، منطقه زمار و قحطائیه را در برمی گیرد. در این مناطق مسیحیان عرب، مسلمانان عرب، ایزیدی ها، کردها و سایر اقلیت های قومی زندگی می کنند. در استان دیالی شهرهای خانقین، مندلی ، کفری و کلار و در استان اوسط شهر بدره و در استان صلاح الدین شهر طوز خور ماتور مشمول ماده 140 قانون اساسی می شوند. به علاوه، شهرهای سامراء، تاجی، لطیفیة ، مدائن، أبو غریب، نخیب وخ ان بنی سعد به تازگی مشمول همین ماده قانونی شده اند. این منهای 20 منطقه ای است که در جبوب کشور به خاطر مسائل اقتصادی ( نفت) قومیتی با یکدگیر اختلاف دارند.
میراث شوم
ماده 140 قانون اساسی که درباره مناطق مورد اختلاف است، یک سال پس از اشغال عراق تدوین شد. تمام اقدامات این ماده طی 6 ماه توسط کمیته ای انجام شد که آمریکایی ها تشکیل داده بودند. تمام جریان هایی که تلاش برای اجرای ماده 140 می کردند، همان کسانی بودند که در تدوین و تصویب آن در پارلمان نقش داشتند. سرانجام قانون اساسی عراق به همه پرسی گذاشته شد و 50 درصد عراقی ها به آن رای مثبت دادند چرا که بیشتر استان های سنی نشین در آن زمان، تحت سیطره شبکه "القاعده" به رهبری "ابو مصعب الزرقای" بودند لذا در این استان ها همه پرسی انجام نشد.
احتمال جنگ داخلی
کارشناسان امور عراق معتقدند نابودی داعش سبب بازگشایی پرونده مناطق مورد اختلاف در عراق می شود چرا که بیشتر این مناطق دارای ذخایر نفت و گاز و سایر معادن زیر زمینی است. شاید این اختلافات سبب شعله ور شدن جنگ های داخلی در این کشور شود. در همین حال، سخنگوی دولت بغداد در جمع خبرنگاران عراقی گفت: بسته شدن پرونده ماده 140 قانون اساسی در کوتاه مدت کاری دشوار است زیرا گروه های مسلح در مناطق مورد اختلافی همچنان حضور دارند. وی افزود: برنامه دولت اجرای ماده 140 قانون اساسی است البته اجرای آن منوط به مفاد قانونی و توافق سیاسی است.
از سوی دیگر " محمد عبدالله " یکی از رهبران جبهه " جنبش مردمی " عراق گفت: پایان نبرد علیه داعش به معنای پایان یافتن مشکلات مردم عراق نیست بلکه باید پیاممدهای میراث شومی که اشغالگران آمریکایی برای ما بجا گذاشته اند از جمله "مناطق مورد اختلافی" را تحمل کنیم. وی افزود: تغییر بافت جمعیتی در مناطق مورد اختلاف، چشم انداز خوبی ندارد.
آسیب به حقوق شهروندان
"مازن عبدالسمیع العزاوی " استاد تاریخ معاصر عراق در دانشگاه بغداد نیز گفت: اولین کسی که اصصلاح " مناطق مورد اختلاف " را باب کرد، " دیوید اوری" مشاور پل برمر بود. او در دفتر حاکم غیر نظامی عراق در منطقه " الخضراء " بغداد کار می کرد و هنگام تدوین قانون اساسی با کردها و رهبران احزاب عراقی در دفترش بطوز محرمانه یا علنی به گفت و گو می نشست. وی با بیگانه دانستن اصطلاح مناطق مورد اختلاف تصریح کرد : این موضوع به حقوق شهروندان عراقی آسیب می زند. زیرا در گذشته عراقی ها می توانستند در هر شهر و تا هر مدتی که می خواستند، سکونت کنند. اکنون شرایط به گونه ای تغییر کرده است. که شهروندان عراقی در کشورهای دیگر راحت تر می تواند خانه خود را جابجا کنند تا در عراق. عبدالسمیع العزاوی در پایان مناطق مورد اختلاف را پلیدی صهیونیست ها در پیکر عراق دانست.
انتهای پیام/
