حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی اولویت تشکیلات قضایی اردبیل است
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی از دیگر اولویتهای تشکیلات قضایی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه در اردبیل اظهار داشت: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و باید تمامی آحاد جامعه برای تحقق این مهم تلاش کنند.
وی گفت: تشکیلات قضایی استان علاوه بر اینکه در وظایف ذاتی خود همواره الزامات سیاستهای اقتصاد مقاومتی از حیث صرفهجویی در هزینهها، نظم و انظباط اداری و غیره را رعایت میکند، رسالت خطیر دیگری از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سایر دستگاهها دارد که از این لحاظ نیر همواره در صدد رصد و نظارت مستمر از باب اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ادارات و دستگاههای دیگر نیز بوده است.
قاصدی افزود: در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی از دیگر اولویتهای تشکیلات قضایی است به طوری که کمیته حمایت از سرمایهگذاری استان که با حضور دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اردبیل تشکیل میشود توانسته است رتبه یک کشوری در بحث حمایت از سرمایهگذاری قانونی و حمایت از تولید و اشتغال را در کشور به دست آورد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ظرفیت بسیار خوبی در همافزایی، هماهنگی و همکاریها در بین مجموعه تشکیلات قضایی و همکاری با سایر دستگاههای اجرایی در پیشبرد اهداف اقتصادی به وجود می آورد که باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود.
انتهای پیام/