حذف برخی برندها از بازار با پیش‌نویس احتمالی واردات خودرو /دولت در تدوین آیین‌نامه تأمل بیشتری کند
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با پیش‌نویس احتمالی واردات خودرو برخی برندها از بازار حذف می‌شوند، تأکید کرد: بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو تأمل بیشتری کند.
مهرداد زمانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه پیش‌نویس آیین‌نامه واردات خودرو، برندهای کره‌ای و ژاپنی را هدف قرار داده است، گفت: این برندها بعد از ابلاغ مصوبه با توجه به بالاتر بودن میزان واردات از حجم 3000تایی در نظر گرفته‌شده، دچار آسیب شده و کنار آن خودروسازهای اروپایی بیشترین نفع را می‌برند.
وی افزود، برندهای ژاپنی هیچ نفعی از این مصوبه نخواهند برد چه‌بسا دچار آسیبهای جدی نیز شوند، چراکه حجم واردات آنها حدود 8000 دستگاه می‌باشد و با توجه به تیراژ سالیانه 11میلیونی برند تویوتا این عدد رقم کوچکی به حساب می‌آید. از سوی دیگر با توجه به روابط خوب خودروسازان ژاپنی با آمریکاییها و توجه به این نکته که بازار اصلی آنها در آمریکای شمالی می‌باشد در خصوص داخلی‌سازی و مشارکت در تولید آنها مشکلات اساسی ایجاد می‌شود و بعید است شرکت مادر در این خصوص سرمایه گذاری خاصی انجام دهد.
زمانی با بیان اینکه هیوندایی به‌عنوان یکی از برندهای مطرح خودروسازی کره‌ای سالیانه 20 هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌کند، گفت: با توجه به سقف 3000تایی در نظر گرفته‌شده برای واردات، شرکت واردکننده برای پر کردن ظرفیت خالی ایجادشده در بازار باید بند 3 پیش‌نویس واردات خودرو برای داخلی‌سازی و یا مشارکت در صادرات اقدام کند، این در حالی است که به‌لحاظ روابط سیاسی این کشور مشکل خاصی برای داخلی‌سازی ندارد و می‌تواند با سرمایه گذاری این اقدام را انجام دهد.
این کارشناس حوزه تجارت خارجی، با بیان اینکه عمده برندهای خودروسازی اروپایی زیر 3000 دستگاه در سال خودرو به کشور وارد می‌کنند، گفت: با توجه به آنکه در بهترین حالت حجم واردات هر برند 3000 دستگاه می‌باشد از این جهت مشکلی برای واردات آنها ایجاد نشده و حتی می‌توانند بازار فروش خود را مستحکم‌تر کنند.
وی با اشاره به بند 3 پیش‌نویس که به موضوع مشارکت در صادرات با خودروسازان داخلی برای واردات بیش از سقف می‌پردازد، گفت: حجم کلی صادرات خودرو و قطعات در کشور حداکثر 93 میلیون دلار است از سوی دیگر متوسط قیمت عمده برندهای وارداتی برای هر دستگاه خودرو 30 هزار دلار است، بنابراین می‌توان به عدد 3000 دستگاه خودرو رسید که دقیقاً برابر با عددی است که در مصوبه ذکر شده است، به این ترتیب برای استفاده از این بند و استفاده از ظرفیت صادراتی واردکنندگان باید سرمایه گذاریهای جدید کنند که بعید است چنین اتفاقی رخ دهد.
زمانی ادامه داد، در واقع در حال حاضر برندهای اصلی 40000 هزار خودرو به کشور وارد می‌کنند استفاده از ظرفیت 3000 خودرو حاصل از صادرات نمی‌تواند عدد چشمگیری در قبال این عدد 40هزار تایی باشد و بنابراین پیش‌بینی می‌شود کاهش عرضه منجر به نابسامانی در بازار شود. باید این نکته را در نظر داشت که داخلی‌سازی یک پروسه کوتاه‌مدت نیست و حداقل 2 سال زمان می‌برد پس از این راه نمی‌توان نیاز بازار را تأمین کرد.
وی گفت: اگر فقط 4 برند اصلی را در نظر بگیریم درصورتی که هر برند 3000 خودرو وارد کند 12 هزار خودرو وارد کشور می‌شود و استفاده از ظرفیت 3000تایی اضافه‌شده نمی‌تواند کمک قابل توجهی به ظرفیت خالی عرضه کند.
یکی از پیش‌بینی‌های خطرناک در خصوص تبعات این مصوبه کنار نکات مثبت آن، پر کردن ظرفیت واردات در ماههای ابتدایی سال می‌باشد، بنابراین ممکن است در پایان سال اصلاً خودرویی برای عرضه وجود نداشته باشد که همین موضوع افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه را در پی خواهد داشت.
کارشناس حوزه تجارت خارجی همچنین با بیان اینکه، بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه واردات خودرو تأمل بیشتری کند، گفت: با پیش‌نویس فعلی نمی‌توان هدف داخلی‌سازی برندهای وارداتی مد نظر وزارت صنعت را در کوتاه‌مدت دنبال کرد.
انتهای پیام/*
