بانکهای کهگیلویه و بویراحمد موظف به کاهش سود سپردههای سرمایهگذاری هستند
مدیرکل اقتصاد و دارائی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانکها و موسسات مالی این استان مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار موظف به کاهش سود سپردههای سرمایه گذاری هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج و بهنقل از روابط عمومی سازمان اقتصاد و دارائی کهگیلویه و بویراحمد، سید ابراهیم کشاورز در نشست هم اندیشی مسئولان امور اقتصادی و دارایی، دستگاههای تابعه با مدیران بانکها و موسسات اعتباری اظهار داشت: این نشست در راستای ضرورت بازرسی جدی و مستمر در اجرای تصمیم اخذ شده شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سود سپردهها و کاهش سود سپردههای سرمایه گذاری برگزار شده است.
وی عنوان کرد: در راستای تعامل، خرد جمعی و همکاری در راستای اجرایی نمودن تصمیمات و بخشنامه شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سود سپردهها باید نهایت دقت صورت گیرد و همفکری و همراهی مدیران بانکها و موسسات اعتباری اجرای این بخشنامه را تسهیل میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از هیچ تلاشی برای حل مشکلات حوزه بانکی از طریق جمعبندی موانع و نقاط ضعف سیستم بانکی و انعکاس آن به مرکز دریغ نکرده تا با رایزنی با مسئولان مربوطه بتوانیم مشکلات و موانع را کاهش دهیم و از ظرفیت و پتانسیل سیستم بانکی در راستای رشد و توسعه استان استفاده بهینه کنیم.
کشاورز ابراز کرد: بعد از برجام شرایط نظام بانکی مقداری بهتر شده و اراده دولت در راستای ایجاد تحول در ساختار نظام بانکی نیز عاملی بوده تا از ظرفیت بانکها و موسسات اعتباری برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد شتاب در رونق اقتصادی کشور استفاده موثر شود.
وی بیان کرد: بانکها نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی کشور دارند و باید با احساس مسئولیت و تعهد در راستای اجرایی نمودن سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد، در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه همه جانبه گام برداریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: انتظار هست که با برنامه ریزی، تعامل و همکاری، هم مطالبات بانکها پیگیری شود و هم بستر لازم برای کاهش سود بویژه در بخش اعطای تسهیلات فراهم گردد تا ضمن حمایت از فعالیت بانکها، با تامین نقدینگی در بخشهای مختلف، جریانهای اقتصادی در راستای رشد و توسعه اقتصادی تسهیل شود.
کشاورز عنوان کرد: نظام بانکی کشور با در اختیار داشتن حجم بالای نقدینگی میتواند با ایفای صحیح وظایف ذاتی خود و با توجه و التزام به اجرای سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ، با هدایت صحیح منابع به سمت تولید در راستای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال، گامهای موثری در توسعه اقتصادی کشور بردارد.
وی تصریح کرد: بانکها و موسسات اعتباری در استان با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در بخشنامههای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد کشور، با هماهنگی با دستگاههای ستادی و مرکزی خود نسبت به کاهش سود سپردهها و تسهیلات اقدام کنند و پیامدهای عدم رعایت بخشنامههای مذکور مطابق با قانون متوجه هیئت مدیره و مدیر عاملان بانکها و موسسات اعتباری است.
انتهای پیام/