تشکیل ائتلافهای سیاسی قانونی است/ منتقدان شرایط کشور را در نظر بگیرند
رئیس اجرایی دولت افغانستان برای نخستین بار با حضور در گردهمایی «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» اعلام کرد که همه حق دارند تا برای تامین منافع ملی و تحقق عدالت ائتلاف سیاسی تشکیل دهند، اما باید شرایط جاری این کشور را نیز در نظر بگیرند.
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان که برای نخستین بار پس از تنش با عطامحمدنور در ولایت بلخ حضور یافته بود در هفته شهید در گردهمایی شواری عالی ائتلاف برای نجات افغانستان شرکت کرد.
درحالی که تقریبا همه سران حزب جمعیت اسلامی و احزاب شمال از شورای عالی ائتلاف نجات برای افغانستان حمایت کردهاند سرانجام پس از چند ماه عبدالله موضع خود را در قبال این ائتلاف اعلام کرد.
رئیس اجرایی دولت افغانستان در این گردهمایی اعلام کرد که تشکیل ائتلافهای سیاسی در راستای منافع ملی حق مردم افغانستان است و هیچ تضادی با قانون اساسی در این کشور ندارد.
وی افزود: از جایگاه رئیس اجرایی دولت افغانستان میگویم؛ همانطور که در گذشته «شورای حراست و ثبات» تشکیل شد و قانونی است این ائتلاف نیز از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد.
عبدالله تصریح کرد: موضع من روشن است، تشکیل ائتلافهای سیاسی ممنوع نیست اما باید زبان تفاهم و تعامل را بر اساس شرایط موجود افغانستان باید در نظر گرفت.
رئیس اجرایی دولت افغانستان تاکید کرد: اصلاحات، صلح و تحقق عدالت اجتماعی از آرمانهای «برهانالدین ربانی» و سایر شهدای افغانستان هستند که باید با درک شرایط این کشور برای آن تلاش کرد.
وی افزود: کم و کاستی در عملکرد حکومت وحدت ملی وجود دارد اما این نکته که عزمی برای مبارزه با تروریسم در حکومت نیست واقعیت ندارد.
رئیس اجرایی دولت افغانستان تاکید کرد که منتقدان از طریق گفتوگو طرحهای خود را دنبال کنند. آرزوی مردم افغانستان تحقق صلح است اما با مخالفان مسلحی که طرفدار صلح نیستند با حفظ وحدت و یکپارچگی باید مبارزه کرد و برای تحقق عدالت اجتماعی که آرمان شهدا است نیز تلاش کرد.
عبدالله در پایان سخنرانی خود گفت: ما به تعهد خود در حکومت وحدت ملی پایبند هستیم اما سوال اینجاست چه شد که رهبران این حکومت دچار اختلاف شدند؟
برخی از کارشناسان معتقدند که در نتیجه تلاش مقامات آمریکایی برای حل بحران سیاسی در این کشور در گام نخست تنشها بین عبدالله و عطامحمدنور تلطیف شده است تا زمینه تعامل بین منتقدان و حکومت وحدت ملی فراهم شود.
انتهای پیام/.