مغایرتهای کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۶ با مصوبه هیئت دولت
در حالی که اخیرا کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶ منتشر شده است، بررسی کتاب سیستم هماهنگ شده سال ۲۰۱۷ نشان میدهد، برخی اصلاحات این کتاب در کتاب مقررات بدون مصوبه دولت اعمال شده است.
خبرگزاری تسنیم-هیئت وزیران طبق مصوبه 53575 مورخ 9/8/95 در اجرای بند 4ماده 16 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بینالمللی سیستم هماهنگ شده مصوبه سال 73 مجلس شورای اسلامی کلیه متون اصلاحات سیستم هماهنگ شده تا سال 2017 را تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت تصویب نموده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه مقرات صادرات و واردات سال 96 و به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت آگاهی از طریق روزنامه رسمی ابلاغ نموده است.
لازم به ذکر است که طبق بند 1 الف ماده 3 کنوانسیون سیستم هماهنگ شده کشورهای عضو کنوانسیون از جمله ایران متعهد شدند کلیه شمارههای اصلی و شمارههای فرعی سیستم هماهنگ شده قواعد عمومی و کلیه یادداشتهای قسمتها فصلها و شمارههای فرعی را بدون افزایش یا تغییر در آنها عینا اجرا نمایند. ضمن اینکه کشورها میتوانند فقط در سطح شمارههای فرعی بالاتر از کدهای شش رقمی که معمولا به کدهای اضافه شده از سوی کشورهای خودشان است تقسیمات فرعی بیش از شش رقم ایجاد کنند.
اکنون کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 براساس مصوبه فوقالذکر و همچنین مصوبه 54114 ت مورخ 21/3/96 منتشر و به اجرا درآمده است. ضمن بررسی اجمالی متون و بعضی از صفحات جداول تعرفه مواردی به چشم میخورد که با مصوبه هیئت دولت در مورد اصلاحات 2017 مغایرت دارد. از آنجایی که هر کلمه و یا جملهای از سوی وزارت صنعت، گمرک یا هر نهاد دیگری و ردیفهای تعرفه خارج از مصوبه هیئت دولت اضافه شود و یا اصلاحاتی بدون مجوز هیئت دولت در آن صورت گرفته باشد خلاف قانون محسوب میشود مگر این که مصوبهای در آن از سوی هیئت دولت صادر شده باشد، این امر میتواند در سرنوشت واردات کالا و حقوق ورودی آنها موثر باشد. لذا ضروری است موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته و دلایل و علل عدم درج آنها در مصوبه دولت مشخص شود. همچنین پیشنهاد میشود دولت در مورد مصوبههای خود که به صورت ارجایی درمیآید نظارت و کنترل بیشتری پیش از تصویب و پس از تصویب اعمال نموده و اگر خلاف مصوبه مواردی به آنها اضافه یا حذف شده باشد علت را مورد بررسی قرار دهند و متخلفین اعم از وزارت صمت، گمرک یا کارکنان خاطی که بدون مجوز به متن مصوبه دولت دست بردهاند مورد ماخذه قرار دهد مواردی که اتفاقی مورد بررسی قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:
1- ردیف 0302: ردیف یک خطی اول شماره 0302 مصوب 9/08/95 هیئت دولت به شرح زیر است:
ماهی آزاد به استثنای جگر، تخم، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشاء خوراکی ماهی»-در کتاب مقررات صادرات و واردات 96 برخلاف مصوبه دولت به شرح زیر است:
«ماهی آزاد به استثنای احشاء و خوراکی ماهی ردیف030291 تا 030299»
همانطور که مشاهده میشود تفاوت از زمین تا آسمان وجود دارد و سوالی که ایجاد شده این است که کدامیک مورد تایید هیئت دولت است. همین طور مغایرت در مورد ردیفهای یک خطی دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم 0302 کتاب مقررات صادرات و واردات که با متن مصوبه دولت وجود دارد.
2- ردیف 0303: متن ردیفهای یک خطی اول، دوم تا هفتم مندرج در صفحات 74، 75، 76 طبق مقررات صادرات و واردات مصوبه هیئت دولت مغایرت دارد. ضمنا در بعضی موارد فاقد متن انگلیسی آن در کتاب مقررات صادرات و واردات است.
3- ردیف 0304 دو ریف فرعی دو خطی 030447 و 030448 با متنهای مربوطه در کتاب مقررات صادرات و واردات اضافه شده که در مصوبه هیئت دولت وجود ندارد. همچنین دو ردیف دو خطی 030456 و 030457 در کتاب مقررات صادرات و واردات اضافه شده ولی در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره نشده است.
4- فصل 44: ردیف فرعی 440324 به همراهبا متن آن در کتاب مقررات صادرات و واردات 96 درج شده در حالی که در مصوبه هیئت دولت اشارهای به آن نشده است. همچنین ردیف یک خطی بدون شماره 44072 همراه با متن آن در کتاب و همچنین ردیف یک خطی بدون شماره 44083 همراه با متن آن در کتاب مقررات صاردات و واردات قید شده است ولی در مصوبه هیئت دولت نیامده است.
ردیفهای فرعی 440922 از چوبهای گرمسیری» و «441231... با حداقل یک لایحه بیرونی از چوبهای گرمسیری» در کتاب مقررات به عنوان اصلاحیه 2017 درج شده ولی در مصوبه هیئت دولت اشارهای به آن نشده است.
5-ردیف فرعی 843241 :متن آن در مصوبه هیئت دولت «پخش کنندههای کود» ذکر گردیده و در کتاب مقررات صادرات و واردات 96 «پخش کننده فضولات حیوانی» ذکر شده است. چگونه و چرا متن مصوبه در کتاب تغییر کرده است موارد فوق نگاه اجمالی به کتاب مقررات صادرات و واردات به دست آمده است و جایی دارد افرادی که موارد دیگری از این مغایرت برخورد نمودهاند مراتب را اعلام تا در صورت صحت مطالب برای جلوگیری از اجحاف به بازرگانان کالا یا تضییع حقوق دولت نسبت به اصلاح مغایرتها اقدامات لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/