سندی که درمان ۸۷ میلیون ایرانی را دگرگون می‌کند + جزئیات

به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، محمد آقاجانی با بیان اینکه حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت در چهارسال گذشته در دولت یازدهم با برنامه های هفت گانه طرح تحول سلامت شناخنه شد، افزود: آنچه که به عنوان حرکت‌های بنیادین و اساسی انجام شده را باید در کنار برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت که هر کدام تاثیر جدی در نظام ارائه خدمات داشتند، تحلیل کرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در نشست خبری ابلاغ نقشه راه درمان ایران 1404 ادامه داد: یکی از مهم ترین اقداماتی که در کشور شاهد ابلاغ آن هستیم، سطح بندی خدمات درمانی یا نقشه راه درمان کشور است.

وی افزود: به استناد بند 1-8 سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و ماده 72 و 74 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف شد تا خدمات درمانی را سطح بندی کند و امروز سند و نقشه راه درمان کشور در تمام دانشگاه ها و مناطق کشور را در اختیار داریم.

آقاجانی عنوان کرد: ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به خصوص مناطق محروم، بهره مندی مناسب و به موقع از این خدمات، توسعه پایدار مناطق محروم کشور با تاکید بر توسعه منابع سلامت، جلوگیری از سرمایه گذاری ها و هزینه های غیر ضروری و اصلاح فرایندهایی که باعث ایجاد هزینه های غیر ضرور می شود، از اهداف اجرای نقشه راه درمان در کشور است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: در طی بازه زمانی دو ساله، 250 نفر از استادان، کارشناسان و مدیران وزارت بهداشت و دانشگاههای سراسر کشور تلاش کردند تا این سند آماده شد.

وی تصریح کرد: براساس این سند مطالعات جمعیت شناسی، آینده پژوهی جمعیت و محاسبه بار بیماری ها تا سال 1404، مهاجرت‌ها، جغرافیای کشور، مقایسه وضعیت کشور ما با کشور های منطقه و کشورهای با درآمد مشابه و به ویژه توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور امکان سنجی شده است.

آقاجانی بیان کرد: جمعیت سال 95 کشور 79 میلیون نفر بوده است که بر اساس مطالعات جمعیت شناسی این جمعیت در سال 1404 به 87 میلیون و 870 هزار نفر افزایش پیدا می‌کند و همچنین این جمعیت براساس بار بیماری‌ها نیز محاسبه شده است.

وی با تاکید براینکه سند درمان 1404 بر اساس واقعیت‌ها و ظرفیت اقتصادی کشور تدوین شده است، ادامه داد: باید توجه کرد که این سند رویاپردازی نیست، بلکه در آن به واقعیت‌‌های اقتصادی کشور توجه شده است؛ به طوریکه در این سند هفت تا هشت درصد سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی به عنوان منابع، آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی لحاظ شده است و در عین حال رشد سالیانه درآمد ناخالص ملی نیز بین 3 تا 5 درصد برآورد شده و رشد تورم در حوزه سلامت هم بین 12 تا 14 درصد در نظر گرفته شده است.

دکتر آقاجانی با بیان اینکه در سند درمان کشور، رشد تعرفه ‌ها متناسب با رشد درآمد ناخالص ملی در نظر گرفته شده، گفت: بر این اساس ما بین 10 تا 12 درصد رشد تعرفه‌ ای را در این سند در نظر گرفته ‌ایم.

وی گفت: بیمارستانها، مراکز جراحی محدود، بیمارستان‌های محلی و برخی از موسسات پزشکی تجهیزات پزشکی سرمایه ای بزرگ سی تی اسکن، MRI، آنژیوگرافی، آنژوگرافی، گاما کمرا، شتاب دهنده خطی و PET ، تحت شمول فصل بندی این سند قرار می‌‌گیرند و همچنین نیروی انسانی اعم از پزشک عمومی، متخصص، دندانپزشک، داروساز، پرستار و نیروهای رشته پیراپزشکی در بخش‌‌های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی شامل این سند خواهند شد.

معاون درمان وزارت بهداشت درخصوص اصول کلی که سند براساس آن وضع شده است، گفت: حداقل جمعیت برای تاسیس بیمارستان در کشور 50 هزار نفر و حداقل تخت بیمارستان 60 تخت خواهد بود، یعنی در شهرهایی که زیر 50 هزار نفر جمعیت دارد، بیمارستان جدید احداث نشده و همچنین بیمارستانی با کمتر از 60 تخت تاسیس نمی شود.

وی افزود: برای شهرهای بین 20 هزار تا 50 هزار نفر جمعیت بیمارستان محلی در نظر گرفته شده است و شهرهای مرکز استان حداقل 1.5 تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت با تعرفه دولتی خواهند داشت و سایر شهرها یک تخت در ازای هزار نفر جمعیت خواهند داشت و علاوه بر تخت‌های با تعرفه دولتی، متناسب با جمعیت و بار بیماری شهرها، بیمارستان خصوصی، خیریه یا عمومی خواهند داشت.

آقاجانی اظهارداشت: در حال حاضر، در کشور 1.5 تخت به ازای هر هزار نفر بیمارستان دولتی و خصوصی داریم. تعدادی بیمارستان در کشور در حال ساخت است و تا سال 1404 براساس این سند 0.5 تخت به ازای هزار نفر جمعیت به ظرفیت ساخت بیمارستان جدید اضافه می شود.

وی گفت: براساس این سند 66 درصد تخت های بستری در بخش دولتی و 34 درصد در بخش غیردولتی خواهد بود و ظرفیت توسعه تجهیزات پزشکی متناسب با بیمارستان های در حال ساخت و بیمارستان های آینده در نظر گرفته شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه تجهیزات پزشکی بزرگ تا سال 1404 80 درصد در بیمارستانها مستقر خواهند بود، ادامه داد: در قالب این سند با احتساب تخت‌های در حال ساخت ظرفیت توسعه 73 هزار تختخواب دولتی و 40 هزار تختخواب با تعرفه خصوصی یا عمومی ایجاد می‌شود.

وی گفت: برای ایجاد عدالت در دسترسی در استانهای کشور فاصله داخل استانها 16 درصد و فاصله بین استان‌ها 30 درصد کاهش پیدا می‌کند. مفهوم این مطلب کاهش فاصله بین مناطق برخوردار و غیربرخوردار در کشور است و بهترین سیاست برای محرومیت زدایی است و حتی در کلان شهرها نیز فاصله بین مناطق شهری کاهش پیدا می‌کند.

آقاجانی عنوان کرد: یکی از دستاوردهای این سند ایجاد بستر بزرگی برای اشتغال فارغ التحصیلان گروه علوم پزشکی و سایر گروه هاست و با اجرای این سند تا سال 1404 برای 300 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود و به صورت غیرمستقیم هم زمینه اشتغال گسترده ای ایجاد خواهد شد.

به گزارش وزارت بهداشت، وی بیان کرد: این سند نقشه راه آینده تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی را در کشور ترسیم می‌کند. تا دانشگاههای کشور متناسب با نیاز بخش سلامت نیرو تربیت کنند، اما در حال حاضر در برخی از رشته‌های علوم پزشکی تناسب بین آموزش نیروی انسانی و بازار کار وجود ندارد.

آقاجانی با بیان اینکه سند درمان 1404 به طور رسمی از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شده است، گفت: باید بدانیم که با این ابلاغ، وزیر بهداشت یکی از مهم ترین خواسته‌‌های رئیس جمهور را که سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی بود محقق کرد. این سند قانونی است و معیار توسعه بخش درمان کشور خواهد بود.

وی در خصوص اینکه آیا بعد از اجرای این سند شاخص تخت بیمارستانی ما به سطح کشورهای منطقه می‌رسد، گفت: باید به چند واقعیت در نظام سلامت کشور توجه کرد، یکی از این واقعیت‌‌ها عدم توسعه بخش سلامت در کشور در چند دهه اخیر است و بر این اساس علی رغم اینکه بعد از انقلاب در حوزه نظام مراقبت‌‌های اولیه در روستاها بسیار خوب عمل کردیم، اما در سطح شهرها در جهت دسترسی مردم به میزان کافی در جهت بیمارستان‌های مدرن اقدام موثری انجام نشده است که یکی از دلایل آن تعرفه‌‌های غیر واقعی در این حوزه است، چرا که این تعرفه‌ها باعث شدند که رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود نداشته باشد.

آقاجانی با بیان اینکه ما از نظر تعداد پزشک و پرستار با کمبود مواجه هستیم، گفت: بنابراین در قالب این سند به تفکیک رشته‌ها و شهرهای مختلف، تعداد نیرو را مشخص کرده‌ ایم و در عین حال ما بر روی بستر اقتصاد داخلی خودمان در این سند حساب باز کرده‌ ایم، اما از حضور سرمایه گذاران خارجی نیز بی نیاز نیستیم، چرا که برای رسیدن به این اهداف جذب سرمایه خارجی بسیار مناسب خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت اقداماتی را در این زمینه انجام داده، اما جاذبه بازار اقتصاد سلامت کشور بازار جذابی برای سرمایه گذاران نیست. این در حالی است که وضعیت علمی پزشکی ما در منطقه بسیار مناسب است؛ به طوریکه از کشورهای مختلف برای دریافت خدمات به ایران می‌آیند. هر چند هنوز زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات گردشگری سلامت در کشور مناسب نیست، اما این سند نگاهی هم به توسعه گردشگری سلامت دارد.

انتهای پیام/