بیراهه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان
تا زمانی که سازمان های نظام مهندسی و شورای مرکزی از پتانسیل های موجود کشور استفاده نکرده و امور را به بخش خصوصی واقعی واگذار نکنند راه به جایی نمی‌بریم. منهای وزارت کشور، منهای وزارت راه، منهای شهرداری و شورای شهر و... نمی توان کاری را پیش برد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان اگرچه در سال 73 آغاز به کار کرد اما حداقل 10 سال دیرتر این فعالیت آغاز شد. به عبارت دیگر نظام مهندسی ساختمان یک ضرورت بود اما ضرورتی که دیر آغاز به کار کرد. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی مشمول صنعت احداث نیست به این معنا که باید دربردارنده صنعت احداث باشد، یعنی ساختمان، زیربناها و راه و ترابری، سد و شبکه های زیر سد، تاسیسات زیربنایی آبی و برقی، نفت و ... در حالی که امروز تنها ساختمان و پزشکی و معدن نظام مهندسی دارند. کار سازمان نظام مهندسی یک کار حرفه ای است. در صنف ساختمان 198 انجمن و سندیکا وجود دارد در حالی که سازمان نظام مهندسی تنها مشمول 7 رشته می شود.
بنابراین اکنون بعد از 22 سال از فعالیت سازمان نظام مهندسی و پا گرفتن ساختار و تشکیلات آن، زمان تجدیدنظر است تا محدوده این سازمان گسترش پیدا کند. همچنین شورای مرکزی مطالعاتی را آغاز و بررسی کند طی 20 سال اخیر چه تحولات و تغییراتی در امر نظارت، طراحی و احیا در کل دنیا رخ داده است.
اکنون در کشور ما نظارت بر اساس مسائل فنی و اجرایی 40 سال پیش مطرح است، حتی قیمت ها به صورت دستی است در حالی که این سیستم 60 سال پیش منسوخ شده است. یا همچنان در تهران با بیل ستون ها را تخریب یا بتن در ستون می ریزند و... از این رو باید در مقررات، معیارها و استانداردها تجدید نظر شود.
همانطور که از نام سازمان نظام مهندسی پیداست ماهیت آن، ایجاد نظم و انضباط در امور مهندسی است که تاکنون عملکرد سازمان در این زمینه نیمه موفق بوده است. یکی از دلایل عدم موفقیت عدم ارتباط با بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش دولتی است. بخش عمومی شامل شوراها، شهرداری، سندیکاها و شورای هماهنگی تشکل های مهندسی است که سازمان نظام مهندسی ارتباطی با این بخش ندارد؛ این یعنی حرفه با صنف خود ارتباطی ندارد. وقتی سازمانی کانالیزه شود و تنها با کانال های محدودی ارتباط داشته باشد و از مشکلات صنف مربوط به خود اطلاعاتی نداشته باشد انحراف از مسیر اصلی اجتناب ناپذیر است.
با وجود این اشکالات اما این سازمان بی انضباطی کامل را به حداقل رسانده است. هرچند مشکلاتی از جمله مجری ذی صلاح همچنان وجود دارد چراکه اگرچه در تهران به ویژه در ساختمان های واجد ارزش مالی و طراحی سنگین مجریان ذی صلاح به کار گرفته می شوند اما در سایر مناطق نزدیک به ربع قرن است که این موضوع همچنان بلاتکلیف است.
در حالی که دنیا به سرعت در حال پیشرفت است و علم در ثانیه ارتقا می یابد، در کشور ما 22 سال است که قانون مجری ذی صلاح اجرایی نمی شود، همچنین نتوانسته ایم طراحی‌های نوین را اجرا کنیم و مهندسان ما نتوانسته اند دستاوردهای جدید دنیا را آموزش بینند و اجرا کنند.
تا زمانی که سازمان های نظام مهندسی و شورای مرکزی از پتانسیل های موجود در کشور استفاده نکرده و امور را به بخش خصوصی واقعی و تشکل های مهندسی واگذار نکنند راه به جایی نمی‌بریم. سازمان نظام مهندسی در تمام امور مربوط به خود باید با دستگاه های دولتی و عمومی از یک سو و سازمان های خصوصی همراه و هماهنگ شود. منهای وزارت کشور، منهای وزارت راه، منهای شهرداری و شورای شهر و... نمی توان کاری را پیش برد. از سوی دیگر در برنامه ریزی ها و تصمیمات، صنف را مشارکت دهد.
امروز در کشور حدود 400 هزار مهندس ساختمان در 7 رشته داریم که رها هستند؛ نه مهارت آموزی دارند، نه شغل. کل نیاز کشور ما با ارتقای بهره وری تنها 50 تا 60 هزار مهندس است! از این رو زندگی بسیاری از مهندسان به سختی می چرخد.
برای خروج از این وضعیت لازم است شمول ماموریت های سازمان نظام مهندسی گسترش یابد. همچنین حرکت سازمان های نظام مهندسی باید مبتنی بر یک راهبرد باشد اما نه راهبردی که با یک جلسه در ماه و سال پیش برود. ضعف عمده ای که در کشور ما وجود دارد این است که سیاست گذاری می کنیم، راهبرد مشخص می کنیم، برنامه ریزی می کنیم اما حلقه مفقوده، عملیاتی کردن و سپردن آن برنامه به مجری است.
همچنین یکی دیگر از مشکلات سازمان های نظام مهندسی حجیم بودن آنهاست که حتما باید به سمت کوچک سازی پیش بروند.
از این رو ضرورت دارد جهت ارزیابی عملکرد و تصمیمات نو و تصمیم گیری در خصوص اصلاحات و ارائه یک نقشه راه همه ساله اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با برنامه ریزی های دقیق برگزار شود. آنچه در این اجلاس اهمیت دارد، استفاده از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای مشابه در حوزه صنعت ساختمان سازی است.
*احمد خرم-عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
انتهای پیام/
