تلاش برای سامان دادن به اصطکاک بین قوا/ بهینه سازی تعزیرات حکومتی امری لازم است
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: بهینه سازی سازمان تعزیرات حکومتی امری بایسته و لازم است، مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف، بازنگری و اصلاح قوانین از محورهای مهم مورد توجه است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری در دفاع از برنامه پیشنهادی خود، ضمن تقدیر از اعتماد حجتالاسلام روحانی به وی گفت: اینجانب مفتخرم حدود 40 سال تجربه در این حوزه اندوختهام و باعث افتخار است که همه تجربیات خود در راستای گرهگشایی از مشکلات هموطنانم به کار گیرم.
وی با اشاره به سوابق قضایی خود پس از انقلاب افزود: مهمترین برنامه اینحانب در صورت رای اعتماد نمایندگان محترم تلاش خود را برای ارتقا هرچه بیشتر کارآمدی و اثر بخشی وزارت دادگستری در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بکار خواهم گرفت.
وزیر پیشنهادی دادگستری تسهیل روابط میان دو قوه ( قوه اجرایی و قضاییه ) را از اهداف خود عنوان کرد و اظهار داشت: اختلافنظر نشاندهنده پویا بودن نظام جمهوری اسلامی است اما مشکل از آنجایی آغاز میشود که این اختلافات در ظرف زمان و مکان مناسب مدیریت نشود و به بحران تبدیل شود.
آوایی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران این موضوع به عنوان امری طبیعی وجود دارد و قانون اساسی برای اصطکاکسازی بین قوا علاوه بر اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی ساز و کار وزارت دادگستری را تعیین کرده و در صورتی که این ساز و کار به درستی قرار گیرد نه تنها اصطکاک فرو خواهید نشست بلکه به توانمندی جمهوری اسلامی خواهد افزود و سامان خواهد یافت.
وی با بیان این مطلب که ارتقا توانمندی و اثر بخشی درحوزه تعزیزات حکومتی که اگر حریم این حوزه پاسداری نشود شکوفایی اقتصاد مقاومت با چالش مواجه میشود، تصریح کرد: بهینه سازی سازمان تعزیرات حکومتی امری بایسته و لازم است، مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف، بازنگری و اصلاح قوانین از محورهای مهم مورد توجه است.
وزیر پیشنهادی دادگستری اضافه کرد: برنامه من مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و اهداف برنامه توسعه تنظیم شده است.
وی دانشمحوری و توجه ویژه به پژوهش در وزارت دادگستری، رفع سوءتفاهمهای بینالمللی از حقوق بشری و ترویج حقوق شهروندی را از دیگر اولیتهای خود دانست و اضافه کرد: در خصوص اعتبارات همچنان که نطق کردم امیدوارم محبت بیشتری را نمانیدگان مجلس در این زمینه انجام دهند و بنده نیز پیگیریهای لازم را انجام خواهم داد.
وزیر پیشنهادی دادگستری درخصوص پزشکی قانوین که سوال یکی از نمانیدگان بوده، اظهار داشت: در این زمینه باید بگویم ضمن درک کامل مطلب و مشکلات مطرح شده به مدد الهی به عنوان یک وظیفه اخلاقی آنچه در توان را دارم پیگیری خواهم کرد تا مشلات دوستان برطرف شود.
انتهای پیام/