۵۰ درصد طلاق‌ها در ۵ سال نخست زندگی مشترک رخ می‌دهد
مستشار قضایی و مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی می‌گوید اگر به مردم بیاموزیم از مال خود مراقبت کنند بسیاری از سرقت‌ها کنترل می‌شود. او گفته که سرقت در رتبه نخست جرایم در کشور قرار دارد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید علی رفاهی در کارگاه آموزشی مربیان سامانه سجام (سامانه جمع آوری اطلاعات مردمی) با اشاره به بکارگیری تمام ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی برای کاهش جرایم کیفری، اظهار کرد: اگر در پیشگیری، از ظرفیت‌های مدنی و مردمی استفاده نکنیم نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم و حتی دولت به معنای عام هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.
این مقام مسئول در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: سرقت تعزیری، رتبه اول در جرایم را دارد. اگر به مردم بیاموزیم از مال خود مراقبت کنند بسیاری از سرقت‌ها کنترل می‌شود. برای مثال یک فرد ماشین 30 میلیونی را با وام می‌خرد اما برای خرید قفل فرمان و ... کوتاهی می‌کند زیرا به آموزش در این مسائل بی‌توجه بودیم؛ در نتیجه این اقدامات برای افراد سخت است تنها به این دلیل که روی این فضا کار نشده است. ما باید با دقت به این موضوعات بپردازیم تا امور مربوط به پیشگیری، نهادینه شوند.
مستشار قضایی و مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت‌های مدنی با اشاره به ضرورت فراگیری مهارت‌های زندگی اضافه کرد: برای اموری مانند رانندگی و خیاطی و ... الزام به آموزش داریم و برای آموزش آنها اقدام می‌کنیم. آیا بدست گرفتن فرمان زندگی از فرمان ماشین کم اهمیت‌تر است؟
رفاهی با بیان اینکه بدست آوردن ١ مهارت قبل از انتخاب همسر لازم و ضروری است گفت: ما باید خانواده‌ها را به سمتی ببریم که به این باور برسند. برای مثال تا مشاوره را انجام ندادند تمایلی به این نداشته باشند زندگی مشترک‌شان را آغاز کنند. اگر از ظرفیت مردمی استفاده و در این فضا کار کنیم اقدامات مثبتی روی خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: در استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و ... در این زمینه اقداماتی آغاز شده است. ما باید کاری کنیم که جوان‌ها به شرکت در این دوره‌ها تمایل پیدا کنند. اگر این موضوع عملیاتی شود چند درصد از دعاوی کاهش پیدا خواهد کرد.
رفاهی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد 50 درصد طلاق‌های ایران مربوط به 5 سال اول زندگی مشترک است و ١٣ درصد این آمار مربوط به یک سال اول زندگی مشترک، ادامه داد: قطعاً در شهرستانی که هر یک از ما در آن زندگی می کنیم چند نفر هستند که می‌گویند ما کار شما را فی سبیل الله انجام می‌دهیم. این تعداد اگر بکار گرفته شوند افراد زیادی را تشکیل می‌دهند که می‌توان از ظرفیت‌های آنها برای بسیاری از امور استفاده کنیم.
وی با اشاره به هدف برگزاری این کارگاه با محوریت هدایت، راهبری و سازماندهی دیده بانان پیشگیری از طریق فعال سازی سامانه سجام عنوان کرد: سجام یعنی سیستم جامع اطلاعات مردمی؛ حاضرین در جلسه حتما موضوعات را برای شهرستان‌ها ارسال و سامانه سجام را به دوستان شهرستان ابلاغ کنند.
این مقام مسئول در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ادامه داد: هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیدبان پیشگیری طبق دستورالعمل جذب کنند. در هر استان چند جرم اولویت‌دار داریم. ١ مورد اولویت‌دار در عناوین مجرمانه وجود دارد که تقریبا در همه استان‌ها مشترک هستند. اولین عنوان مجرمانه سرقت تعزیری است که سال ٩٥ در مقایسه با سال ٩٤ خوشبختانه قدری کاهش داشته است. ضرب و جرح عمدی، توهین، تصادفات، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، رانندگی بدون پروانه از جرایم اولویت دار بعدی محسوب می شوند.
رفاهی اضافه کرد: دیدبان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع‌رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود. تلاش است که در مدت یک ماه پاسخ آن دریافت شود. پیشنهاد این است که در هر روستا یک نفر برای دیدبان پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد که این افراد در مجموع تعداد قابل توجهی را تشکیل می‌دهند و تاثیر گذار خواهند بود.
مستشار قضایی و مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی خاطرنشان کرد: در پیشگیری باید تعامل وجود داشته باشد. برای پیشگیری بیش از ١٦ مدل شناسایی شده که یکی از مدل‌ها سطوح سه گانه پیشگیری است؛ به این معنی که باید اقدامی صورت گیرد که اصلا اختلاف و دعوا و جرم شکل نگیرد که ٧ درصد کار پیشگیری در این حوزه است.
وی گفت: درصد قابل توجهی از پرونده‌ها از دل قولنامه‌ها در دفاتر املاک بیرون می‌آید. برای مثال خریدار و فروشنده نمی‌داند که خیار غبن چیست و سندی را امضا می‌کند، بعد به مشکل می‌خورد و بدون اطلاعات درگیر پرونده می‌شود و سیستم قضایی را درگیر می‌کند که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی کنند. در نتیجه آموزش‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های مردمی برای نظارت به این موارد بی تاثیر در کاهش جرایم نخواهد بود.
انتهای پیام/
