رونمایی از دخالت نعمت‌زاده در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن
تازگی‌ها نامه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به نائب‌رئیس مجلس نهم شورای اسلامی رسانه‌ای شده که با تأیید مداخله در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن توسط محمدرضا نعمت‌زاده، اقدامات این وزارتخانه را توجیه کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی دوازدهم مردادماه توسط مقام معظم رهبری تنفیذ شد و روز شنبه هم مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی برگزار و چند روز بعد کابینه جدید به خانه ملت معرفی می‌شود. اما در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌احتمال زیاد در ترکیب کابینه جدید نیست که همچنان به انتقادها از عملکرد خویش پاسخ می‌دهد.
بر این اساس هفته پیش محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی از مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن انتقاد کرده بود و قبل از رسانه‌ای شدن انتقادهای خود در نامه‌های متوالی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را از اوضاع نابسامان صنعت سنگ‌آهن مطلع کرده بود. اما حالا نامه‌ای از محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به محمد رضا پورابراهیمی مربوط به آذر 95 رسانه‌ای شده که او با تأیید مداخله در قیمت‌گذاری، اقدامات این وزارتخانه را توجیه کرده است.
در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مداخله این وزارتخانه در فرآیند قیمت‌گذاری اعتراف شده و آمده است: این وزارتخانه در سنوات گذشته به‌دلیل نامتوازن بودن بخش‌هایی از زنجیره تأمین مواد اولیه فولاد و شبه‌انحصاری بودن آن، در جهت امکان‌پذیر نمودن تولید در زنجیره فولاد، به‌اجبار با رعایت موازین علمی و تأکید بر حفظ بقای کلیه واحدهای جدید در زنجیره سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری وارد شده بود که به‌تدریج با راه‌اندازی واحدهای جدید در زنجیره ارزش و برقراری تعادل نسبی در تولید و مصرف، در سال 1394 صرفاً در خصوص قیمت گندله و آهن اسفنجی دخالت کرده و از سال 95 تاکنون با بهبود شرایط، به‌طور کلی از هرگونه دخالت در قیمت خودداری و در حال حاضر صرفاً نقش نظارتی خود را جهت حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ایفا می‌کند.
نعمت‌زاده در این نامه در خصوص قیمت‌گذاری سنگ‌آهن توضیح داده که چگونگی تعیین قیمت محصولات سنگ‌آهن، همواره تابع قیمت‌های جهانی بوده و می‌باشد که این موضوع به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد. همچنین در سنوات گذشته با توجه به شرایط حاکم بر صنعت فولاد (رکود، افت قیمت‌ها، عدم تقاضای مناسب، کاهش رشد اقتصادی چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان و...) و نیز کاهش بهای نفت، شاهد افت قیمت‌ها در زنجیره فولاد بودیم و کشورهای صاحب‌نام در این صنعت جهت پایداری تولید و بقای چرخه حیات و حفظ رقابت، تمهیداتی را برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفتند تا بتوانند مازاد تولید خود را به بازارهای مصرف هدایت نمایند.
در این نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که ایران نیز در همین راستا تحت تأثیر تحولات جهانی صنعت فولاد قرار گرفته، تصریح کرده است: این وزارتخانه به‌دلیل رسالت و عمل به وظایف خود، همچنین به‌دلیل اعتراض صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد و با توجه به عدم‌توازن اشاره‌شده در زنجیره ارزش و شبه‌انحصاری بودن آن در بخش‌هایی از زنجیره فوق، نسبت به قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی ورود نمود و برای این کار از حسابرس رسمی جهت تحلیل سودآوری محصولات در کل زنجیره فولاد کشور استفاده نموده است.
به‌علاوه این‌که طبق نتایج به‌دست‌آمده توسط حسابرس که برگرفته‌شده از اطلاعات دقیق حسابرسی‌شده موجود در سایت کدال بوده، واحدهای معدنی زنجیره فولاد از سود بیشتری نسبت به واحدهای پایین‌دستی در زنجیره فولاد بهره‌مند بوده، همچنین در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و بهای تمام‌شده محصول به‌مراتب در واحدهای پایین‌دستی نسبت به بالادستی بیشتر می‌باشد، حاشیه سود مناسب واحدهای معدنی مشهود و محرز شد.
ضمناً، لازم به ذکر است در همان شرایط که قیمت‌های جهانی کاهش یافته بود هیچ‌گاه واحدهای معدنی قیمت محصولات خود را زیر قیمت جهانی به فروش نرسانده‌اند و بعضاً بالاتر از قیمت جهانی هم به مصرف‌کننده تحویل داده‌اند.
در این نامه آمده که قیمت‌های محصولات سنگ‌آهن شامل (کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی) از قیمت‌های تعیین‌شده سال‌های قبل پایین‌تر می‌باشد و این موضوع با توازن در چرخه تأمین مواد اولیه، از انحصاری بودن خارج و قیمت‌ها به‌سمت بازار معمولی و رقابتی، سوق خواهد نمود که به عامل عرضه و تقاضا بستگی دارد. در سال 94 واحدهای فولادی اکثراً در نقطه سربه‌سر یا زیان‌ده و بعضاً با حاشیه سود ناچیز فعالیت داشتند که در همین راستا واحدهای معدنی، همچنان در حاشیه سود بوده‌اند، لذا رانتی از بابت قیمت‌گذاری به وجود نیامده است.
نعمت‌زاده در پایان این نامه تأکید کرده وزارت صنعت، معدن و تجارت تمایلی برای دخالت در بازار و قیمت‌گذاری ندارد؛ ولی در مواقعی که شرایط بحرانی و رکود بر صنعت حاکم می‌شود ضروری می‌داند تا با رویکرد مدیریت، نظارت و کنترل، از صنایع مرتبط در زنجیره ارزش هر کالا با هدف ساماندهی وضعیت به موضوع ورود نماید.
انتهای پیام/*
